قال وزير النقل العراقي عامر عبد الجبار إسماعيل إن «وسائل النقل من شبكة الطرق مرورا بالسكك الحديدية وانتهاء بالمطارات، بدأت تتعافى نسبيا لكن التمويل غير كاف ولا بد من استثمارات أجنبية». ويسهب إسماعيل، الذي تسلم منصبه قبل خمسة أشهر، في شرح الأسباب التي تجعل من الوزارة مصنفة ضمن الدوائر الحكومية الأقل فعالية في العراق، ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الانقسامات السياسية والفساد كان متفشيا عندما تولى منصبه» موضحا كان الأمر شبيها بـ «مجموعات من العصابات والميليشيات» مشيرا إلى أن «نصف الموظفين لا يملكون سوى شهادة ابتدائية. ويعمل إسماعيل على إعادة النشاط في أوصال الوزارة عبر توقيع مذكرة تفاهم قبل فترة مع شركة «ابر فرانس كا ال ام» تنص على إعادة تأهيل مطار بغداد وتسيير رحلات للخطوط الجوية العراقية إلى أوروبا. ويسعى كذلك إلى تجديد السكك الحديدية التي تعرضت للقصف والتدمير والنهب فضلا عن محاولة العثور على أكثر من أربعة مليارات دولار لتوسعة مرفأ الفاو في الجنوب.
لكن المهمة صعبة وشاقة. فشبكة المواصلات أصيبت بإضرار جسيمة، في حين توقف عمل الوزارة تقريبا خلال 13 عاما من العقوبات الدولية وما تلاها من اجتياح، وأعمال عنف طائفية بين السنة والشيعة. وبالرغم من ذلك، لا تتجاوز موازنة الوزارة 450 مليون دولار سنويا. وأضاف الوزير «لا نملك أموالا كافية لتنفيذ مشاريعنا. لذا، سنتجه الى مستثمرين اجانب للعثور على تمويل». وثمة محادثات جارية مع مستثمرين من تركيا والمانيا والدنمارك.
ولتحقيق هذه الاهداف، تحول اسماعيل، البالغ من العمر 47 عاما ومن دون انتماء سياسي محدد، الى سياسي محنك، مستندا الى خبرة 25 عاما في الشحن والشؤون اللوجستية. ولدى تسمله منصبه، تعذر على الوزير اتخاذ قرار بالاستغناء عن ثلاثين في المائة من الموظفين البالغ عددهم 45 الفا لكي تستقيم امور الوزارة بسبب المعدلات المرتفعة للبطالة في بغداد. فلجأ حينها الى تفكيك الهرمية القائمة عبر تحييد العديد من الكوادر، الذين قاموا بفرض انفسهم في مناصبهم، وحدد قواعد محاسبية صارمة بغية التخفيف من السرقات.
ولم تكن هذه الاجراءات موضع ترحيب في ظل استمرار التنافس السياسي، بالرغم من تراجع حدته مقارنة بعامى 2005 و 2007 عندما «لم يكن هناك وزير للنقل». ومنذ ذلك الحين، تضاعفت عائدات حافلات النقل العام عبر وضع نظام جديد لبيع البطاقات يمنع الموظفين من اختلاس الاموال. كما نجح في اقناع شركات اجنبية للنقل البحري بتوظيف بحارة تابعين للشركة الحكومية، بحيث كان حوالى 1500 منهم من دون عمل اثر تدمير سفنهم خلال الحرب. وليس لدى العراق، الذي تبلغ واجهته البحرية اقل من 100 كلم، سوى مرفأ واحد عميق المياه هو ام قصر، في حين بامكان مرفأ الفاو استقبال السفن الكبيرة في حال توسعته. وتشكل اعادة تأهيل السكك الحديدية نقطة مهمة. فقد توقفت عمليات نهب وتخريب مقصورات القطارات في الجنوب، الامر الذي سمح باعادة تشغيل خط بغداد البصرة (500 كم) للركاب والبضائع. وفي موازاة ذلك، تتطلع وزارة النقل الى اعادة تأهيل الخطوط بين ام قصر والبصرة، وبغداد والموصل وربيعة، الواقعة عند الحدود مع سورية في اقصى الشمال الغربي.
ومن المتوقع ان يبدأ خط جديد للسكك الحديدية خلال عام 2009 بين بيجي، حيث اكبر مصفاة في العراق، وحلب في سورية. كما عبر اسماعيل عن الامل في تدشين خط جديد للسكك الحديدية بين الموصل وتركيا حيث وقع قبل فترة زمينة قصيرة عقدا لشراء عدد من المقصورات.