كثفت اللجنة الوزارية العربية المكلفة برئاسة السعودية جهودها في نيويورك لبلورة موقف موحد من مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق للنار دائم وإلى تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بينما توجهت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الاميركية الى هناك لاجراء مشاورات مع المجموعة وذلك في مساع تهدف الى وقف إطلاق النار في غزة. وابلغ شين ماكورماك الصحافيين في واشنطن ان رايس ستبحث مع وزراء خارجية عرب في نيويورك «وقفاً فورياً لاطلاق النار يكون قادراً على الصمود لفترة طويلة وليس لفترة محددة».
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» عن خلافات بين أعضاء وفد اللجنة الوزارية العربية حول مقترحات تقدمت بها فرنسا تدعو إلى إدراج فقرة في مشروع القرار العربي تنص صراحة على وقف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة وإلى إخضاع المعابر الحدودية الى مراقبة دولية أو متعددة الجنسيات. وترى بعض الأطراف العربية (التي لم تعارض المقترح الفرنسي من حيث المبدأ) أهمية إشراك حركة حماس بأية إجراءات يتفق عليها لتثبيت وقف دائم لإطلاق النار. وتنطلق رؤية هذه الأطراف التي عبر عنها وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم من اعتبار أن القطاع هو تحت السيطرة الكاملة لحركة حماس وأن السلطة الفلسطينية لا تملك أية سيطرة. وشددت هذه الأطراف من بينها سورية على أهمية وضرورة إشراك حركة حماس بأية ترتيبات تتعلق بوقف دائم لاٌطلاق النار. وأثناء مباحثات اللجنة الوزارية العربية مع أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين جرى بحث ثلاثة أنواع للمراقبة أولها مراقبة المعابر لتأمين وصول المساعدات الانسانية، واستعادة النشاط التجاري ولمنع تهريب الأسلحة إلى غزة. والثانية تتعلق بحماية دولية للسكان المدنيين والثالثة تتعلق بإنشاء منطقة منزوعة من السلاح عند الحدود المشتركة بين غزة وإسرائيل. وأكدت نفس المصادر الدبلوماسية أن الولايات المتحدة أبلغت اللجنة الوزارية التي تضم السعودية ومصر وقطر وليبيا والامارات والأردن والمغرب وسورية وفلسطين ولبنان وأمين عام الجامعة العربية بالتأني من أجل الوصول إلى اتفاق على نص مشروع قرار يهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار يضمن وقف إطلاق صواريخ حماس على إسرائيل ويضمن أيضا وقف كامل لتهريب السلاح إلى غزة سواء عبر الأنفاق أو عبر المعابر الحدودية. وأوضح السفير الأميركي زلماي خليل زادة بعد اجتماعه مع أعضاء وزراء الخارجية العرب قائلا «إن التوصل إلى حل دائم للمشكلة الراهنة في الشرق الأوسط وإلى الوقف الدائم لإطلاق النار يتطلبان وضع ترتيبات تحظى باحترام وثقة الجميع». وتابع خليل زادة «هناك قضايا تتعلق بوقف إطلاق النار وتشمل إطلاق الصواريخ والعمليات العسكرية وهناك قضايا أخرى تتعلق بالوضع الإنساني والمعابر بما يسمح فقط بالأنشطة الإنسانية والتجارية المشروعة لمنع عمليات التهريب التي واجهناها في لبنان حيث إعادة التسليح والبناء». وهو يشير إلى القرار 1701 الذي اعتمد في صيف عام 2006 الذي انهى حرب إسرائيل على لبنان والذي لم يضمن وقف تهريب الأسلحة إلى حزب الله. وأضاف السفير الأميركي يقول «إنه يتم النظر في وضع ترتيبات يمكن أن تعمل بشكل دائم على المدى الطويل لتحسين الوضع ومنع تكرار مثل تلك الأحداث» وأكد أن واشنطن تريد حلا للمشكلة القائمة بأسرع وقت لإنهاء معاناة المدنيين في غزة وإسرائيل. وبدوره شدد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى قائلا «لا يمكن أن نقبل أي قرار لا يتضمن وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من غزة وأن جميع الأفكار تدور حول وقف إطلاق النار بشكل كامل والعودة إلى الحالة السابقة وانسحاب القوات ورفع الحصار وغير ذلك من الخطوات». من جانبه صرح موفد اللجنة الرباعية الدولية الى الشرق الاوسط توني بلير أمس بانه «يمكن الحصول على وقف فوري لاطلاق النار في بعض الظروف، وهذا ما نحاول تأمينه. وهذه الظروف تقتضي في شكل اساسي القيام بعمل واضح يضع حدا للامداد بالاسلحة والاموال التي تصل عبر الانفاق من مصر الى قطاع غزة». وكشفت المشاورات التي أجراها الوفد الوزاري العربي مع أعضاء مجلس الأمن ومع الأمين العام للأمم المتحدة عن بلورة مجموعة من عناصر مشروع قرار يتم بحثه بين أعضاء مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف كل الأعمال العسكرية من قبل كل الأطراف، ويدعو أيضا إلى فتح المعابر لتأمين وصول مساعدات إنسانية عاجلة لسكان غزة، وأخيرا يدعو إلى وضع آلية تهدف إلى تثبيت وقف دائم لإطلاق النار. وأكد موسى قائلا «نريد خلق مناخ للسلام يحول دون المزيد من تدهور الوضع الذي نراه الآن في قطاع غزة والمسألة لا تتعلق بإسرائيل أو حماس بل هي تتعلق بسكان غزة الذين يتعرضون إلى قصف مستمر تاركا عددا من الضحايا المدنيين». وبدوره أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ضرورة أن توقف إسرائيل هجومها العسكري المفرط وقال «يجب أن نصر على أن توقف حركة حماس هجماتها الصاروخية ويجب أن يكون هناك وقف فوري ودائم لإطلاق النار يحترمه الجميع». ومن المقرر ان يكون اجتماع مجلس الأمن قد عقد في وقت متأخر أمس الثلاثاء بحضور مكثف القى فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيانا. وعقد الاجتماع برئاسة وزير خارجية فرنسا برنارد كوشنير وحضور رايس ووزراء خارجية بريطانيا والنمسا وتركيا إضافة إلى مشاركة وزراء خارجية كل من السعودية ومصر وليبيا والأردن والمغرب والامارات ولبنان وفلسطين ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، وإذا تم الاتفاق على نص مشروع القرار يمكن أن يتم التصويت عليه اليوم. وفي غضون ذلك قال بيان اصدرته الخارجية الاميركية إن واشنطن تواصل ارسال مواد غذائية وطبية الى شعب غزة، من خلال الامم المتحدة ووكالة انروا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، والبرنامج العالمي للغذاء، ومنظمات اخرى غير حكومية.