أعلن أمس في أبوظبي، عن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لأمارة ابوظبي، واصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، بوصفه حاكما لامارة ابوظبي، أمس، مرسوما أعاد بموجبه تعيين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي، رئيسا للمجلس التنفيذي، كما اعيد تشكيل المجلس من جديد.
ويعد مصطلح المجلس التنفيذي بالإمارات بديلا للحكومة المحلية في كل إمارة. ونظرا للموقع الذي تحتله إمارة ابوظبي في الكيان الاتحادي لدولة الامارات، فإن قرار إعادة التعيين يكتسب أهمية كبرى في الدولة الإماراتية، وهو بمثابة إعادة تشكيل مجلس الوزراء المصغر في الإمارة الأكبر في الامارات.
ولم يشهد التشكيل الجديد أي تغيرات في الأعضاء الحاليين، واكتفى المرسوم بخروج جوعان سالم الظاهري من المجلس، فيما لم يشهد باقي الأعضاء أي تغيرات، وكان قد تم تقليص عدد أعضاء المجلس من تسعة عشر عضوا إلى ثمانية عشر.
واحتفظ الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان بموقعه وكذلك الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وكذلك الشيخ حامد بن زايد رئيسا لديوان ولي العهد، والشيخ ذياب بن زايد رئيسا لهيئة كهرباء ومياه ابوظبي، كما احتفظ الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان، النجل الأكبر للشيخ خليفة، بعضوية المجلس والشيخ محمد بن خليفة آل نهيان النجل الثاني للشيخ خليفة، برئاسة دائرة المالية. واحتفظ ايضا الشيخ الدكتور احمد بن سيف آل نهيان رئيس طيران الاتحاد رئيسا لدائرة الطيران المدني بمقعده، كما احتفظ خلدون خليفة المبارك بمقعده رئيسا لجهاز الشؤون التنفيذية، وحمد محمد الحر السويدي وكيل الدائرة المالية ومحمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي.
والمجلس التنفيذي هو السلطة التنفيذية المحلية في إمارة أبوظبي، تتولى معاونة الحاكم على أداء مهامه وممارسة سلطاته، حيث يعقد جلساته اسبوعياً لمناقشة القضايا المحلية والموضوعات والمذكرات المرفوعة إليه من الدوائر والهيئات الحكومية التي تتعلق بتنفيذ المشاريع وتطوير الخدمات ورفع مستوى الأداء الحكومي.
وتنفيذاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1971 تم تشكيل مجلس للوزراء في إمارة أبوظبي لإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في الإمارة، وقد ألغي هذا القانون بصدور القانون رقم (1) لسنة 1974 الذي قام بتنظيم جهاز الإمارة الحكومي، ومن خلاله أيضاً تم تغيير مسمى مجلس الوزراء إلى (المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي). ويرأس الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، المجلس التنفيذي، ويتولى عضوية المجلس رؤساء الدوائر الحكومية وبعض الهيئات المحلية ومن يعينه الحاكم.