اتهم رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ، أمس، «بعض الوكالات الرسمية» الباكستانية بـ«دعم» الاعتداءات التي نفذها إسلاميون في بومباي أواخر نوفمبر (تشرين الثاني). وقال سينغ في مؤتمر صحافي عقده في نيودلهي «هناك ما يكفي من الأدلة للتأكيد، نظراً إلى الدقة العسكرية لهجمات بومباي، بأنها تلقت حتماً دعم بعض الوكالات الرسمية في باكستان». واتهم رئيس الحكومة أيضاً باكستان باستخدام «الإرهاب أداة لسياسة الدولة»، مكرراً أن هذا البلد «شجع ووفّر معقلاً» في الماضي لناشطين معادين للهند. وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الهندي التي جاءت قاسية أكثر من العادة، إثر تسليم نيودلهي إسلام أباد، أمس الأول (الاثنين) ملفاً يتضمن أدلة «دامغة» على ضلوع «عناصر باكستانية» في اعتداءات بومباي وتواطؤ «محتمل» لمسؤولين باكستانيين.
وتنسب الهند والولايات المتحدة وبريطانيا مجزرة بومباي (172 قتيلاً بينهم تسعة مهاجمين) إلى عسكر طيبة، المجموعة الإسلامية المسلحة المحظورة في باكستان. لكن هذه الحركة تنفي أي ضلوع لها في الاعتداءات. وأضاف رئيس الوزراء الهندي أنه «استناداً إلى التحقيقات التي أجريت بما في ذلك تلك التي تمت بالتعاون مع وكالات بعض الدول الأجنبية التي قُتل رعايا لها في الهجوم، هناك ما يكفي من الأدلة التي تثبت أن الهجوم حظي بالتأكيد بدعم بعض الوكالات الرسمية في باكستان في ضوء درجة تعقيد العملية والدقة العسكرية التي تميزت بها». يذكر أن المسلحين العشرة الذين تقول أجهزة الأمن الهندية أنهم وصلوا عن طريق البحر من باكستان، تمكنوا من قتل ما يربو على 170 شخصاً في مذبحة دامت 3 أيام حيث بدأت في السادس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأدى الحادث إلى تصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان اللتين خاضتا ثلاث حروب منذ عام 1947.
ويقول مسؤولون هنود طلبوا عدم كشف أسمائهم أن عسكر طيبة دربت المجموعة المؤلفة من عشرة مهاجمين وجميعهم باكستانيون، بحسب نيودلهي، بدعم «عناصر» من النظام الباكستاني، أي مرتبطين بأجهزة استخبارات إسلام أباد. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي شيف شنكر مينون، أول من أمس، إنه «من الصعب التصديق أن عملية بهذا الحجم التي استلزم تحضيرها وقتاً طويلاً، نُفذت من دون أن يعلم بها أحد في السلطة في باكستان. إنه أمر يصعب تصديقه». لكن المسؤول الثاني في الخارجية الهندية لم يتهم مباشرة نظام إسلام أباد ولا أجهزة استخباراتها النافذة بالتورط في اعتداءات بومباي بين 26 و29 نوفمبر (تشرين الثاني). ومنذ تلك الهجمات على العاصمة الاقتصادية الهندية اشتد التوتر بين الهند وباكستان لكنهما لم تتخذا رسمياً أي تدابير ملموسة من شأنها أن تقود إلى اندلاع الحرب بينهما. وقال سينغ «شعبنا الآن لا يزال متكاتفاً بشدة ومهما حدث فإن التضامن الوطني يصبح الآن أقوى وذلك بالرغم من سيطرة هيستيريا الحرب على عقول المسئولين في باكستان».
وأضاف أن حركات التمرد المسلح من جانب الماويين والمتمردين في شمال شرق البلاد محصورة في مكانها بالأساس. وأوضح سينغ أن الإرهاب يتلقى دعماً من خارج البلاد وبصفة رئيسية من باكستان التي «استخدمت الإرهاب أداة لسياستها». وقال سينغ «يتعين علينا إقناع المجتمع الدولي بأنه يتعين عزل الدول التي تستخدم الإرهاب أداة لسياستها الخارجية وإجبارها على التخلي عن مثل هذه التكتيكات». وأردف قائلاً «تزايد استخدام الإرهابيين للتكنولوجيا الجديدة والمهارات ووسائل الاتصال فائقة التطور، ولذا فإن الهند تحتاج بشكل عاجل إلى تعزيز آليتها الخاصة بجمع المعلومات الاستخباراتية لمنع تعرضها لهجمات أخرى». من جهتها رفضت الحكومة الباكستانية، أمس، ادعاءات رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ، وقالت إن تلك المزاعم ستسيء إلى التحقيقات الجارية من جهة الموضوعية والحيادية». وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان «إن الحكومة الباكستانية ترفض رفضاً قاطعاً المزاعم المؤسفة التي وجهها رئيس الوزراء الهندي في نيودلهي إلى باكستان». وتابع البيان أنه «بدل التجاوب مع عرض باكستان بالتعاون اختارت الهند شن هجوم دعائي». وختمت الوزارة أن «ذلك لن يؤجج التوتر فحسب بل سيقضي أيضاً على أي احتمال بإجراء تحقيق جدي حول اعتداءات بومباي». وأضافت «اختارت الهند الشروع في هجوم دعائي بدلاً من الرد بشكل إيجابي على عرض التعاون والمقترحات البنّاءة التي طرحتها باكستان».