طالب عبد العزيز الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي ورئيس الائتلاف العراقي الموحد، بتفعيل وثيقة الإصلاح الوطني، التي أقِرَّت في مجلس النواب العراقي، وعَدَّها المدخل الصحيح لتعديل المسارات، متهماً الحكومة بالانفراد بالسلطة. وقال الحكيم في كلمة ألقاها أمام حشود من المشاركين في المواكب الحسينية، التي تجمعت في بغداد، وبحضور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية، وهادي العامري رئيس منظمة بدر «من هنا ندعو إلى تفعيل وثيقة الإصلاح الوطني، التي أقِرَّت في مجلس النواب، فهي المدخل الصحيح لتعديل المسارات، ووضع الأمور في نصابها، وتحقيق مبدأ المشاركة الحقيقية، كما ندعو الحكومة العراقية إلى تنفيذ اتفاقية سحب القوات الأميركية من العراق، بالشكل الذي يحفظ للعراق ما تحقق من السيادة، وكذلك كل المكتسبات الأخرى التي تحققت، حيث سيكون الشعب رقيباً وشاهداً على ذلك، ومن ثم، سيعطي رأيه السلبي أو الإيجابي فيها بعد الأشهر الستة القادمة، من خلال استفتاء عام».
واتهم الحكيم، ضمناً، حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، بالانفراد بالقرار عندما قال إن « العراق الجديد لا يسمح لأحد بالانفراد بالسلطة، بل يجب أن تسود ثقافة المشاركة، والمسؤولية التضامنية عن كل الإنجازات والإخفاقات، وهذا هو مفهوم الشراكة الحقيقية، التي نسعى لتأسيسها في العراق، المشاركة في التخطيط والتنفيذ، ولكن ذلك يجب أن يكون في إطار الدستور، وليس خارج هذا الإطار، لأن أي انتقاص من هيبة الدستور، أو الخروج عليه، يقودنا إلى الفوضى والتخلف والرجوع إلى الوراء، أي إلى عهد الانفراد والدكتاتورية، التي قاتلنا وتحملنا التضحيات، من أجل مقاومتها والقضاء عليها».
وكانت اتهامات قد وجهت إلى المالكي بانفراده بالسلطة، من قبل كتل سياسية، بينها المجلس الأعلى والتحالف الكردستاني، على خلفية تشكيل مجالس الإسناد في عدد من المحافظات العراقية. وقد نأى المالكي بنفسه عن هذا الاتهام، ووجه رسائل عبر وسائل الإعلام بهذا الخصوص، معتبراً أن تشكيل المجالس كان من أجل إسناد القوات الأمنية في بسط سلطة القانون.
ودعا الحكيم إلى «تحقيق مبدأ الانفتاح والمشاركة في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، لأن هذا المبدأ هو الذي يضمن الاستفادة من كل الطاقات المخلصة لخدمة البلاد، واستكمال النظام الاتحادي فيها، وإعطاء الحكومات المحلية حقوقها الدستورية، وكذلك احترام الحكومات المحلية لصلاحيات الحكومة الاتحادية، وعدم التعدّي عليها بأي شكل من الأشكال، واستصدار التشريعات والقوانين التي تتماشى مع مبدأ اللامركزية والعراق الاتحادي، في كل المجالات التشريعية، وفي القوانين والإجراءات، على الصعيدين الإداري والاقتصادي وغيرهما، لإيجاد نهضة شاملة، اقتصادية وإدارية في كل المحافظات، والتخلص من عهود السيطرة المركزية، التي كرّست واقع التخلف في العراق على أكثر من صعيد».