اتهمت حركة حماس السلطة الفلسطينية بأنها ذاهبة نحو مشروع استئصال الحركة في الضفة الغربية. وقالت ان العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، لم يردع السلطة عن الاستمرار في ملاحقة عناصر حماس في الضفة. واتهم رأفت ناصيف عضو القيادة السياسية لحماس، السلطة بانها لا زالت تطبق مخططا لاستئصال حماس. وقال ناصيف لـ«الشرق الاوسط»، «ما زالت الاعتقالات والاستدعاءات مستمرة، وهناك منع لأي نشاط لحماس وهجمة مستمرة على عنصارها ومؤسساتها».
وبحسب ناصيف فإن، «كل أشكال الملاحقة مستمرة، وإن كانت التغطية الاعلامية اضعفَ بسبب انتباه وانشغال الاعلام بالعدوان على القطاع». ورداً على سؤال عما اذا كانت الحملة ضد حماس لا زالت على وتيرتها أم تراجعت مع العدوان الأخير على القطاع، قال ناصيف «يعملون بوتيرة أكثر انضباطاً، ولكن بنفس السياق، وهم ذاهبون لتنفيذ مشروع معين، يستهدف استئصال حركة حماس». واتهم ناصيف السلطة أيضاً باعتقال حتى من يشارك في مسيرات التضامن مع غزة، مؤكدا انه «تم الاعتداء على مسيرات وقمع بعضها وتفريقها بالقوة، وضرب بعض من شاركوا فيها». وتابع القول: «لقد اعتدوا بالضرب الشديد على متظاهرين في رام الله والخليل وطولكرم».
ويرى ناصيف ان هناك منهجا (حماس) اثبت نجاحه وهو ما اخاف كل الجهات المحلية والاقليمية والدولية بما فيها اسرائيل والسلطة وغيرهما. والاعتداءات، التي تحدث عنها ناصيف، لم تنفها السلطة، لكنها نفت ان تكون تستهدف حماس فقط، وإن كانت قالت ان المقصود منها هو الحفاظ على حياة المتظاهرين من الجنود الاسرائيليين، إلا ان هذا التبرير لم يكن مقنعاً لكثيرين، وبينهم قادة في فتح، الذين هم انفسهم غير راضين عن المشاهد التي التقطتها الكاميرات لعناصر الاجهزة الامنية، وهي تعتدي بالضرب على طلاب من جامعة بير زيت الفلسطينية، قبل يومين لمنعهم من التظاهر.
وقال حاتم عبد القادر، مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، لـ«الشرق الاوسط»، هذا غير معقول ولا مقبول عند فتح، «انهم لا يمثلون فتح، وهذا ليس موقفها، ونحن مع التظاهر والتضامن والدفاع عن غزة ايضا، وفتح هناك تقاتل دفاعا عن القطاع». وأظهرت الصور التلفزيونية ان عناصر الشرطة الغاضبين، اعتدوا بالهراوات على الطلبة، وحاولوا منعهم من اختراق حد الحواجز الفلسطينية. وقال شاهد عيان لـ«الشرق الاوسط» «أنا شاهدتهم يضربون الفتيات ايضاً. لقد كانوا عنيفيين، لكنهم قبل ذلك حاولوا إقناع الطلبة بعدم اختراق الحاجز والذهاب الى المناطق الاسرائيلية».
وكان رياض المالكي، وزير الاعلام والقائم باعمال وزير الخارجية والناطق باسم حكومة سلام فياض، قد أكد أن الحكومة، لن تمنع المظاهرات السلمية التي تجري في الضفة الغربية، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي، ولكنها ستمنعها من الوصول لمناطق الاحتكاك مع الجيش، وذلك «لمنع وقوع إصابات بين المواطنين، وللحفاظ على الوضع من التدهور»، محذرا من أن الحكومة «ستتخذ إجراءات حقيقية»، تجاه كل من يقوم باستغلال المظاهرات ليرفع شعارات ضد السلطة، ومحاولة خلق جو من الاضطرابات في الضفة الغربية.
وقال العميد عدنان الضميري، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، ان المظاهرات مسموحة بعد تقديم طلب رسمي للسلطة، وتحديد مكان المظاهرة حتى تقوم السلطة بحمايتها، بشرط ألا تؤدي الى الفوضى ولا تعتدي على الممتلكات العامة، ولا تعرض حياة المواطنين للخطر. وفي إحدى المظاهرات منعت الشرطة رفع رايات حماس واعتقلت البعض. وقال الضميري لـ«الشرق الاوسط»، «يمنع رفع غير العلم الفلسطيني، كما هو ممنوع رفع شعارات فئوية تحرض على الانقسام، فالاشكالات تحصل في حال اختراق النظام، وأحد اشكال هذا الاختراق ان ترفع شعارت فئوية». ونفى الضميري، استهداف عناصر حماس، وقال «هذا غير صحيح نحن لا نميز بين المواطنين، ولا نسأل أحداً اذا كان من حماس او غير حماس، والمطلوب هو الحفاظ على النظام، حتى أعلام فتح أنزلناها، الا اذا كان البعض يرى ان الضفة يجب ان تسير الى اتجاه الفوضى، وهذا لن نسمح به بالتأكيد». وردا على ضرب الطلبة في بير زيت، قال الضميري، «في بير زيت كان مجموعة من الشباب يحاولون ان يجروا شبابا صغارا الى حاجز عطارة للاشتباك بالحجارة مع الاحتلال، وهذا يشكل خطرا على حياة اطفالنا». وبحسب الضميري، فان الشرطة تأسف على ما حدث ومستعدة للتحقيق في كل موضوع برغم ان القانون يبيح لقوى الامن التدرج باستخدام القوة. وعند سؤاله عما اذا كان الاشتباك مع جنود الاحتلال ممنوعا، قال، «تعريض حياة المواطنين للخطر أمام الاسرائيليين او غيرهم، واستعمال أدوات غير سلمية في التظاهر، ممنوع».
وحصل الشيء ذاته، الاسبوع الماضي، خلال مظاهرات احتجاج على الاوضاع في غزة نظمت بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وقامت الشرطة بقمع المظاهرة بعد أن رفع المتظاهرون أعلام الفصائل. وانتهت المظاهرة بمواجهات بين المتظاهرين ورجال الشرطة الفلسطينية.