هاجم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح المعارضين في الخارج، واصفاً إياهم بأنهم لا يثيرون قلقاً حتى وإن حلموا بالعودة على دبابة الأجنبي. وقال إنهم أشخاص تجاوزهم الزمن والواقع، مشيراً إلى أن الفراغ يدفع البعض منهم، أو وجود بعض المطامع الشخصية لديهم، إلى التغرير بالبسطاء في الداخل لإثارة الشغب والفوضى، وبين هؤلاء من يكتفون بإصدار بيانات التحريض من على فراشهم الوثير أو فنادق الـ 5 نجوم في العواصم الأوروبية أو العربية ثم يعودون إلى متابعة شؤون تجارتهم وأموالهم التي كسبوها على حساب مصالح الوطن والشعب.
وقال في مقابلة مع صحيفة «الوسط» الأهلية، أمس، إن مسمى الحراك في بعض المحافظات الجنوبية ليس له معنى لكن هناك من تضررت مصالحهم، أو فاتهم قطار النضال الوطني الحقيقي، أرادوا أن يخترعوا لأنفسهم مسميات كي يخلقوا من أنفسهم زعامات بأثر رجعي، ولهذا فإنه بمجرد أن حصلوا على بعض من يهتف لهم انقسموا على أنفسهم وصار كل واحد منهم يعتبر نفسه زعيماً، والغرض من ذلك هو الارتزاق وتحقيق مكاسب ذاتية وأنانية. ونفى الرئيس علي عبد الله صالح اتهامات بعض القيادات في الحزب الاشتراكي المعارض بفرض حصار عليه من قبل السلطة، وقال إن ذلك غير صحيح، وإنه لا يعلم ما المقصود بالحصار، مشيراً إلى أنه إذا كان القصد هو عدم إعادة الاشتراكي كشريك في السلطة فالكل يعلم أن قادته المتنفذين هم من أخرجوه من الشراكة بعد افتعالهم الأزمة وإعلان الحرب والانفصال في صيف 94 وليس من المعقول أن تتم مكافأتهم بإعادتهم إلى السلطة ومن غير صناديق الاقتراع بعد الدماء التي سالت والتضحيات التي قُدمت من أجل الدفاع عن الوحدة، أما إذا كان المقصود بالحصار هو منع الحزب الاشتراكي من ممارسة أنشطته الحزبية بما فيها عملية الاستقطاب أو التعبير عن آرائهم فإن هذا افتراء، فالحزب وكوادره يمارسون دورهم في الحياة السياسية بكل فعالية، وصحيفة الحزب ومنابره الإعلامية ما زالت مستمرة، وأعضاء الاشتراكي ينشطون وينتخبون ويرشحون أنفسهم ويفوزون.. فأين الحصار هنا؟.
وفيما يخص المبالغ المالية التي يدعي الاشتراكي أنه تم الاستيلاء عليها، قال الرئيس: إذا كانت من استثماراتهم أو من اشتراكاتهم الحزبية فعليهم أن يقدموا الوثائق التي تثبت ذلك، وأين هي؟ وقال إننا مستعدون للنظر فيها وإطلاقها إذا ثبت أنه تم الاستيلاء عليها من قبل أي جهة في الدولة، ولكن إذا كانت من ممتلكات الدولة الشطرية فإن الدولة هي المعنية بها، ونحن لم نسمع بأن حزباً في دولة فقيرة يمتلك اثني عشر مليون دولار من عائدات اشتراكات أعضائه ولكن إذا كانوا قد حصلوا على هذه الأموال عبر تجييرها من الممتلكات العامة فهي تظل ممتلكات دولة، وبعيداً عن كل ذلك فنحن على قناعة بأهمية بقاء استمرار الحزب الاشتراكي، كونه شريكاً في إعادة تحقيق الوحدة. وأكد الرئيس اليمني أن الانتخابات المقبلة التي ستجري في أبريل ( نيسان) المقبل استحقاق دستوري ديمقراطي، مؤكداً أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها، إذ لا معنى للديمقراطية دون انتخابات، فالانتخابات هي جوهر العملية الديمقراطية، والمعروف أن أحزاب المعارضة في أي بلد هي التي تطالب بإجراء الانتخابات في مواعيدها، باعتبارها أساس التغيير والسبيل للتداول السلمي للسلطة، ولكن ما يحدث لدينا هو العكس، فالسلطة هي التي تطالب بالانتخابات وإجرائها في موعدها وأحزاب اللقاء المشترك هي التي تطالب بالتأجيل أو تعمل على تعطيل إجرائها في موعدها بتعسف واضح وتضج بمبررات واهية وغير منطقية لا نستطيع أن نفهم المقاصد من ورائها. وفي كل الأحوال مسيرة الديمقراطية ستواصل سيرها ولن نتراجع عنها، والدستور هو المرجعية التي يحتكم إليها الجميع. وفيما يتعلق بإيقاف الحرب بين الحكومة والحوثيين في صعدة، قال الرئيس صالح إن قرار إيقاف الحرب في صعدة اتُّخذ من القيادة السياسية والعسكرية بالإجماع من أجل إيقاف نزيف الدم اليمني وإحلال السلام وإعادة الإعمار. وقال إن هذا القرار سينجح إذا التزم الطرف الآخر به، أي الحوثيين، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بهذا الأمر وماضية فيه، ولكن إذا لم يلتزم الحوثي بالسلام فسيتحمل تبعات ما يترتب على مخالفته لذلك.