أصبح في حكم المؤكد، أن التمديد لعباس الفاسي، على رأس حزب الاستقلال، أقدم حزب سياسي في المغرب، غدا حقيقة، بعد أن توصل أعضاء الحزب إلى اتفاق يقضي بإبقائه أمينا عاما، اعتبارا للمنصب الذي يتبوأه حاليا كرئيس للوزراء، وللحصيلة السياسية التي راكمها، كما عبر أحد أعضاء اللجنة التنفيذية.
وكان الموضوع أثار جدلا واسعا داخل الحزب، خاصة بعد تأجيل موعد المؤتمر، ما نتج عنه تقديم محمد العربي المساري، العضو القيادي البارز، ووزير الاتصال سابقا لاستقالته من اللجنة التنفيذية، وكذلك قام محمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية للحزب بتجميد نشاطه، وأدلى بتصريحات اتسمت بنوع من الانتقاد للفاسي.
وأكد شيبة ماء العينين، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، أن كل المنظمات التابعة للحزب، موافقة على التمديد، نظرا للوضع الجديد للحزب، والذي نعتبره وضعا مريحا، ويتعين الحفاظ عليه، خاصة ونحن على مشارف استحقاقات انتخابية جديدة في يونيو (حزيران) 2009. وأضاف ماء العينين، لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤتمر «يشكل محطة أساسية لتقديم الحصيلة الحزبية، وبالنسبة لنا فإنها إيجابية في تقييمنا، بالنظر لما تم إنجازه في عهد الأمين العام، منذ توليه المسؤولية سنة 1998، حيث وصل الحزب إلى صدارة المشهد السياسي، وإلى رئاسة الحكومة، وذلك بمقتضى مجهود جماعي لكل مناضلي الحزب بقيادة الفاسي».
ومع اقتراب تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني للحزب، المتزعم للائتلاف الحكومي، تحول المقر المركزي للحزب في «باب الأحد» وسط الرباط، إلى خلية تموج بالحركة طيلة ساعات النهار وحتى ساعات متأخرة من الليل. فقد كثفت اللجان من اجتماعاتها، للحسم في الكثير من الأوراق والملفات المطروحة أمامها، وكأنها في سباق ضد الساعة، قبل 15 تحت شعار «جميعاً من أجل مغرب الإصلاحات».
ورغم أن عدد اللجان الفرعية الخاصة بالمؤتمر، هو 11 لجنة، فإن لجنتين أساسيتين استقطبتا الأضواء، وتوجهت إليهما أنظار المتتبعين للشأن الحزبي والسياسي في البلاد، اعتبارا لحساسية وأهمية المهام الموكولة إليهما، وهما لجنة القوانين التي يرأسها محمد سعد العلمي، عضو اللجنة التنفيذية للحزب (الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان)، ولجنة التحضير للمؤتمر التي يرأسها شيبة ماء العينين.
وبعد مخاض شهدته أروقة الحزب، وافقت لجنة القوانين على إدخال تعديل على القانون الأساسي للحزب، يسمح لعباس الفاسي بالترشح لولاية ثالثة، خلافا لما كان ينص عليه القانون السابق، والذي لا يتيح له الترشح سوى مرتين. وحسب ما تسرب من كواليس اجتماعات لجنة التحضير للمؤتمر، فإن النقاش كان السمة الغالبة حول الأوراق التي تم إعدادها بشأن مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشارت مصادر من داخل الحزب، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، إلى أن كل التحضيرات والترتيبات تم اتخاذها لتوفير شروط نجاح المؤتمر الذي اختير له المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، كفضاء لاحتضان أشغاله على مدى ثلاثة أيام، بين 9 و11 يناير (كانون الثاني) الجاري.
ويأتي انعقاد المؤتمر الـ 15 الحزب، وسط ظرفية سياسية وحزبية ووطنية تتسم بنوع من الدقة والحساسية، في ظل قيادة الحزب للغالبية البرلمانية، وما ينتج عنها من نقد سياسي لتجربة وأداء الحكومة، إضافة إلى وجود خلافات بين قياديين بارزين في الاتحاد العمالي التابع للحزب، وصلت أصداؤها إلى الصحافة، ويتعلق الأمر بحميد شباط، ومحمد بن جلون الأندلسي.
وينعقد المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال أيضاً، بتزامن مع الحراك السياسي الذي تشهده حاليا قبة البرلمان، بسبب عدم اتفاق الغالبية البرلمانية على مرشح واحد لانتخاب رئيس جديد لمجلس المستشارين «الغرفة الثانية»، خلفا للراحل مصطفى عكاشة. ويعقد الحزب مؤتمره بمشاركة قرابة 4500 مؤتمر يمثلون 1364 فرعا للحزب، ومئات المكاتب الاقليمية الممتدة على كافة التراب المغربي.