أعلنت «جبهة الدفاع عن الديمقراطية» المناوئة لانقلاب السادس من اغسطس (آب) الماضي في موريتانيا، رفضها لنتائج الأيام التشاورية التي نظمها العسكر ووصفتها بـ«المهزلة» وطالبت الشركاء المحليين والدوليين بتكريس حوار حقيقي تشارك فيه مختلف القوى السياسية للخروج من الأزمة القائمة في البلاد.
وأكد الرئيس الدوري للجبهة بيجل ولد حميد في لقاء صحافي أمس أن انسحاب حزب تكتل القوى الديمقراطية، أكبر أحزاب المعارضة، من هذا التشاور يعكس عدم مصداقيته «ويدل على أن التوصيات المتمخضة عنها كانت معدة مسبقا بهدف إضفاء أدنى حد من الشرعية على السلطة العسكرية». وحذرت الجبهة من مغبة التلاعب بالدستور وجعله عرضة للتغيير من طرف السلطات المتعاقبة على الحكم وتعديله على مقاس الحكام الجدد.
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من اختتام المنتديات العامة للديمقراطية التي استمرت عشرة أيام في نواكشوط وشاركت فيها قوى سياسية متعددة، بينما قاطعتها «جبهة الدفاع عن الديمقراطية».
أما زعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه الذي شارك في هذه المنتديات أيامها الأولى فقد غاب عن اختتامها معلنا عدم التزامه بنتائج التوصيات الصادرة عنه، واعتبر أنها لم تحظ بالشفافية.
وكان أغلب المشاركين في الأيام التشاورية طالبوا بإجراء تعديل دستوري على بعض المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية والمؤسسة البرلمانية إضافة إلى مواد أخرى تتناول دور المؤسسة العسكرية وعلاقتها برئاسة الجمهورية. ولقيت هذه التوصيات معارضة قوية من طرف حزب تكتل القوى الديمقراطية، مما تسبب في إعلانه الانسحاب من هذا التشاور والبدء في قطيعة سياسية مع العسكر.
من جهتها أبدت أحزاب الأغلبية الداعمة للمجلس الأعلى للدولة ارتياحها لنتائج هذه المنتديات ووصفتها بالخطوة المهمة في الاتجاه الصحيح. وأبدت الناهة بنت مكناس رئيسة حزب «الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم» أسفها الشديد لغياب بعض الأحزاب السياسية عن هذا الحوار، معتبرة أنه فرصة سانحة للخروج من الأزمة القائمة، وقالت: «كان على الجميع أن يستفيد منها».