أعلن رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف أن حزبه السياسي سيحرك مشروع قانون في البرلمان، يهدف إلى تعديل دستوري يجرد الرئيس من الصلاحيات السياسية الضخمة التي يتمتع بها بموجب الوضع الدستوري الحالي. وقد جاء قرار تحريك مشروع قانون التعديل الدستوري في البرلمان والذي يهدف إلى حرمان آصف علي زرداري من الصلاحيات السياسية الاستثنائية التي يتمتع بها، خلال اجتماع لحزب الرابطة الإسلامية (التابع لنواز شريف)، والذي يترأسه الأخير أيضًا.
وقد أخبر إحسان إقبال ـ السكرتير الإعلامي لحزب الرابطة الإسلامية (التابع لنواز) «الشرق الأوسط» عبر محادثة هاتفية من لاهور أن مشروع قانون التعديل الدستوري سيُقدم إلى مجلس النواب القومي في 21 يناير (كانون الثاني).
وشن حزب الرابطة الإسلامية (التابع لنواز)، وهو ثاني أكبر الأحزاب السياسية في باكستان، حملة ترمي إلى الضغط على الأحزاب السياسية الأخرى لإنجاح مشروع قانون التعديل الدستوري. وأفاد إحسان إقبال بقوله: «سنطرح مشروع القانون لإلغاء التعديل السابع عشر خلال الجلسة المقبلة لمجلس النواب، ولكن قبل ذلك، سنأخذ الأحزاب السياسية الأخرى معنا». تجدر الإشارة إلى أن السلطات السياسية والدستورية الخاصة للرئيس الباكستاني محفوظة بموجب التعديل السابع عشر، والذي تم تقديمه في الدستور الباكستاني على يد الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بواسطة أمر تنفيذي. ويتمتع الرئيس الباكستاني حتى وقتنا الحالي بالصلاحيات الاستثنائية لحل مجلس النواب، وإقالة الحكومة المنتخبة، وتعيين قادة القوات المسلحة، وتعيين حكام المحافظات والأقاليم، كما أنه بموجب أوامره وتعليماته، يمكن لحكام الأقاليم أيضًا حل المجالس، وإقالة الحكومات الإقليمية. وأعلن زعماء حزب الرابطة الإسلامية (التابع لنواز) أنهم سيدفعون بمشروع قانون التعديل الدستوري في البرلمان لحرمان الرئيس من جميع الصلاحيات الدستورية التي أقحمها الرئيس السابق برويز مشرف في الدستور. وبدورهم يقول الخبراء الدستوريون أن باكستان كانت دولة برلمانية النظام في الأصل، وينص على ذلك الدستور الباكستاني الذي تم إرساؤه عام 1973.
إلا أن الحكام العسكريين الذين قدموا بعد ذلك، أدخلوا بعض التعديلات الرئيسة على الدستور لإتاحة المزيد من الصلاحيات لمنصب الرئيس. ورغم معارضة تلك الأحزاب السياسية لحزب الرابطة الإسلامية (التابع لنواز شريف)، وحزب الشعب الباكستاني الحاكم، إلا أنهم أخذوا على أنفسهم عهدا بإعادة النظام البرلماني للحكومة، وحرمان الرئيس من كل الصلاحيات والسلطات السياسية والدستورية.
على صعيد آخر، بات واضحًا أن حماسة حزب الشعب الباكستاني لحرمان الرئيس من السلطات الدستورية الاستثنائية قد خفتت بعد وصول رئيس الحزب آصف علي زرداري إلى سدة الحكم.