أبو مازن يدعو لوجود دولي «في الأراضي الفلسطينية وليس في الأراضي المصرية»

ناقش مع مبارك قرار مجلس الأمن واعتبر المبادرة المصرية مناسبة لتنفيذه

أبو مازن في مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه الرئيس المصري في القاهرة امس (أ.ب)
TT

وسط جدل إقليمي ودولي واسع حول إمكانية وكيفية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860 الداعي إلى وقف إطلاق النار فوراًً في قطاع غزة الفلسطيني، وعلى خلفية الجدل بشأن مصير المبادرة المصرية، اجتمع أمس في القاهرة الرئيس المصري حسني مبارك والرئيس الفلسطيني محمود عباس وناقشا الموقف في القطاع، في ضوء التطورات الجارية على الأرض بغزة.

ودعا أبو مازن، العائد من نيويورك حيث حضر اجتماعات مجلس الأمن الدولي خلال الأيام الماضية، إلى ضرورة وجود قوات دولية لحماية الشغب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية، وأعرب عن اعتقاده بإمكانية التعامل مع المبادرة المصرية كآلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن.

وفي تصريحاته للصحافيين عقب اللقاء، قال رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية «عدنا من الأمم المتحدة لمتابعة جهود وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني».

وحول مسألة المراقبين الدوليين قال الرئيس الفلسطيني، إننا طالبنا بوجود دولي لحماية الشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية وليس على الأراضي المصرية».

وشدد أبو مازن على مطالبته بضرورة وجود دولي فى قطاع غزة قائلا «لا مانع لدينا من وجود دولي في الضفة الغربية لحقن دماء الشعب الفلسطيني». وعن تحفظات حركة حماس على المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة قال «لم نسمع عن تحفظات جذرية والظروف الراهنة لا تسمح بضياع الوقت وستقوم مصر بتذليل التحفظات مع الجانب الإسرائيلي الذي ستنقل إليه تلك التحفظات».

وأكد أبو مازن أن المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية تعني العودة لحظيرة السلطة، مشيرا إلى أن حركة حماس جزء من السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ولكنه شدد على أنها ليست طرفا مستقلا في فلسطين.

وحول إمكانية المشاركة في قمة عربية أو أي اجتماع آخر قال «يجب العمل أولا على وقف العدوان الإسرائيلي، فنزيف الدم لم يتوقف ولا يمكن أن ينتظر حتى يتم الترتيب لاجتماعات» مضيفا أن «السلطة الفلسطينية ستحضر أي اجتماع يعمل على وقف إطلاق النار».

وحول ما تردد من أن وقف إطلاق النار يعني إنهاء المقاومة، قال أبو مازن «إننا نريد السلام والمقاومة ليست هدفا في حد ذاتها وإذا كانت المقاومة ستؤدي لتدمير الشعب الفلسطيني فلا نريدها» مضيفا أن الشعب الفلسطيني «يمكن أن يصمد ولكن بحد أدنى من المقومات».

وعما إذا كان هناك لقاء مرتقب له مع رئيس الوزراء الإسرائيلي قال أبو مازن «إن ذلك غير مطروح حاليا والمهم لنا الآن هو وقف العدوان الإسرائيلي». الى ذلك قالت مصادر فلسطينية في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إن الفصائل الفلسطينية المتمركزة هناك وبينها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، لن تدعم مبادرة بعينها من المبادرات المطروحة للتوصل إلى حل للأزمة في غزة، وإنما ستسعى للخروج بموقف مشترك تتفق عليه كافة الأطراف ويلبي مطالب الفلسطينيين في غزة. وأضافت المصادر أن قادة الفصائل تدارسوا الموقف والمبادرات المطروحة في اجتماع عقد مساء أول من امس الجمعة واستمر ساعات حتى فجر أمس وذلك قبل مغادرة وفد من حماس إلى القاهرة لإطلاع الجانب المصري على الملاحظات التي وضعتها حماس على المبادرة المصرية. وعن ماهية تلك الملاحظات قالت المصادر إنها «تتضمن تعديلات تحافظ على المبادئ الأساسية التي سبق وطرحتها فصائل المقاومة» (إنهاء العدوان والانسحاب وفك الحصار وفتح المعابر وإدخال المساعدات). وعن قرار مجلس الأمن، قالت المصادر، إن المقاومة الفلسطينية غير معنية بهذا القرار، وهي ستبحث في كافة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل يوافق عليه الجميع.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن جهودا تركية تبذل في هذا الإطار في القاهرة حيث يشارك أحمد داود أوغلو كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في اجتماعات القاهرة التي بدأت أمس.

وأصدر قادة الفصائل بيانا صباح أمس بعد الاجتماع الذي حضره رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وأمين عام الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح وأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة احمد جبريل إضافة إلى مسؤولين عن فصائل أخرى بينهم محمد خليفة (الصاعقة) وأبو موسى (فتح-الانتفاضة) وخالد عبد المجيد (جبهة النضال الشعبي الفلسطيني). وأعلن المجتمعون في بيانهم رفض الفصائل لقرار مجلس الأمن 1860 لأنه «لا يلبي المطالب والمصالح الوطنية الشعب الفلسطيني». وقال البيان إن الفصائل ترفض قرار مجلس الأمن 1860 واعتبرته «لا يلبي مطالب ومصالح الشعب الفلسطيني ويلحق ضررا بالمقاومة واستمرارها وجوهر القضية الفلسطينية». وأن قادة الفصائل «توقفوا أمام المبادرات والمقترحات المطروحة واستعرضوا الاتصالات الدولية والإقليمية والعربية». وأضاف أنهم «طالبوا بوقف العدوان الصهيوني وفك الحصار فورا والانسحاب الكامل للقوات الصهيونية من القطاع وفتح كافة المعابر وخاصة رفح وإدخال المواد التموينية والطبية للقطاع». ورفض قادة الفصائل «وجود أية قوات أو مراقبين دوليين في القطاع وأية ترتيبات أمنية تمس المقاومة» وأكد المجتمعون «رفضهم لأية مبادرات أو مقترحات تسعى لتحقيق الأهداف التي عجز عنها العدو من خلال الهجمة العسكرية البربرية». وطالب قادة الفصائل «الزعماء العرب بالإسراع في عقد القمة العربية والمحاولات الجارية لتصفية القضية الفلسطينية».