كشف معين الكاظمي، رئيس مجلس محافظة بغداد، عن اتفاق مع مستشار الأمن الوطني العراقي، يقضي بتسليم الملف الأمني للعاصمة بغداد للحكومة المحلية، ممثلة بمحافظ بغداد المنتخب، وليس قيادة عمليات بغداد. وبيّن الكاظمي، بشأن موعد تسليم الملف الأمني لبغداد بشكل كامل للأجهزة الأمنية العراقية أن «هناك متابعة من قيادة خطة فرض القانون الأمنية، وعمليات بغداد للمواقع المشغولة من قبل القوات متعددة الجنسيات داخل العاصمة، مثل المدارس والمعسكرات وغيرها من مواقع في المناطق المدنية والمأهولة بالسكان، وسيتم التسليم الكامل حتى منتصف هذا العام، وأن ما يحتاج إليه الجانب العراقي الآن هو فقط إخلاء بغداد من التواجد الأميركي العسكري، وأن ينتقل تواجدهم لداخل المعسكرات والمواقع الأخرى».
وتقضي الاتفاقية الأمنية التي أبرمها العراق مع الولايات المتحدة، انسحاب القوات الأميركية من المدن منتصف العام الجاري، وأن ينتهي جلاء القوات الأميركية من العراق أواخر عام 2011. وأكد الكاظمي أنه «في حال تم تسليم الملف الأمني، فإنه سيسلم للحكومة المدنية المنتخبة داخل محافظة بغداد، ممثلة بالمحافظة، أسوة ببقية المحافظات، لكن الفرق في بغداد أن التسليم لن يكون دفعة واحدة، بل على شكل قواطع متتابعة بالترتيب». وأكد الكاظمي «نحن جادون في إجراء تغييرات جذرية لوضع قيادة شرطة بغداد، لتكون هي المتصدية لاستلام الملف الأمني، بدلا من تسليم الملف لقيادات العمليات ووزارة الدفاع وغيرها، لأنه كما قلنا إن المفروض أن المحافظ هو من يتسلم هذا الملف، وهذا ما اتفقنا عليه مع مستشار الأمن القومي، الدكتور موفق الربيعي، والجهات الحكومية العراقية الأخرى». وبشأن تصاعد العمليات الإرهابية في الآونة الأخيرة بيّن الكاظمي، أن «هناك عوامل متعددة تكمن وراء تصاعد حدة العمليات، ومنها قرب الانتخابات، ومحاولات تخريب إجرائها، وإضعاف الإقبال عليها، والعامل الآخر هو موضوع تسليم الملف الأمني، الذي أغاض حتى الذين يدعون إلى خروج المحتل، وعندما وجدوا أن نصوص الاتفاقية بدأت تتحقق وتأتي أكلها، مما يسقط ما في أيديهم من ادعاءات وشعارات، ومن مصلحتهم أن يكون هناك تصعيد للوضع الأمني» متمنياً «ألا تكون هناك عوامل أخرى داخلية متنافسة على استلام الملف الأمني، قد يكون لها تأثير في إحداث خلل أمني معين للوضع الأمني». من جهته، قال الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون، اللواء قاسم عطا، حول استلام الملف الأمني في المنطقة الخضراء ببغداد إن «استلام مهام إدارة المنطقة الخضراء أمنيًا هو ليس استلام المسؤولية بصورة كاملة، فقوات لواء بغداد تتعايش الآن مع القوات الأميركية والصديقة بجميع نقاط التفتيش، وهي تقوم بعمليات التفتيش بصورة مشتركة، وتبقى القوات العراقية بهذا الحال وتتدرب على استخدام الأجهزة الفنية، مثل أجهزة الكشف والكاميرات، والأجهزة الخاصة بالسيطرة وكذلك الرقابية، وحتى الكلاب البوليسية، جنباً إلى جنب مع القوات الأجنبية، لمدة ثلاثة أشهر من الآن، وفي موعد أقصاه 30 مارس (آذار) 2009».
وأوضح اللواء عطا لـ«الشرق الأوسط» أن بعد ذلك «يكون انسحاب القوات الأجنبية من نقاط التفتيش بصورة تدريجية، أي إذا كان في نقطة معينة 22 جندياً أميركياً، فسينسحب خلال الأسبوع الأول 5 جنود، وفي الأسبوع الثاني 5 آخرون، وهكذا لحين انسحابهم بشكل كامل وتبقى (نقاط التفتيش) لقواتنا».
وأشار عطا إلى أنه «منذ اليوم الأول لاستلامنا المنطقة (الخضراء) شاهدنا قوات عراقية ودورات ليلية داخلها، ولذلك نرى أنه حتى الضابط الأميركي الموجود بنقاط التفتيش يؤدي التحية للضابط العراقي الأقدم».
وتوقع عطا ارتفاعاً في الهجمات الإرهابية مع اقتراب حلول الانتخابات المحلية، أواخر الشهر الحالي. وأضاف «نلاحظ أن الإرهابيين ينفذون أعمالهم مع قرب المناسبات الوطنية والدينية، ونحن مقبلون على انتخابات، وهم يتحينون الفرص والثغرات لتنفيذ عملية هنا أو هناك، بهدف التأثير على الانتخابات أو التأثير على الخطط الأمنية الخاصة بالمناسبات، والتأثير على ثقة المواطن بالقوات، وهذه هي احتمالات واردة، ونتوقع تصاعد العمليات وبخاصة الانتحارية، أو بوسائل أخرى مختلفة حتى موعد الانتخابات، وحتى في يوم الانتخابات أيضاً».