قررت المحكمة العليا الأميركية، أول من أمس، درس طلب لمعرفة ما إذا كان بإمكان مواطنين أميركيين مقاضاة الحكومة العراقية الحالية، التي تؤكد أنها تتمتع بالحصانة، على جرائم حرب ارتُكبت في عهد صدام حسين.
ولم يحدد أي موعد لعقد جلسات في إطار هذه القضية، لكن يفترض أن يدرس قضاة المحكمة التسعة هذه القضية قبل يونيو (حزيران)، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وتقدم بالطلب أميركي سُجن في عهد صدام عام 1990، وأبناء شخصين آخرين سُجنَا وتعرضَا لسوء المعاملة في العراق بين عامي 1993 و1995. وقد تقدم هؤلاء بشكوى ضد الحكومة العراقية الحالية، مطالبين بتعويضات عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم؛ استنادًا إلى قانون أقره الكونغرس الأميركي عام 1996، يرفع الحصانة القضائية عن الدول الداعمة للإرهاب وبينها العراق، لكن في عام 2003 أعاد الرئيس الأميركي جورج بوش هذه الحصانة للعراق.
وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن قد أيَّدت طلب رافعي الشكوى، معتبرة أن القرار الذي وقَّعه الرئيس الأميركي عام 2003، لا ينطبق على الملاحقات القضائية، وحكمت على الدولة العراقية بدفع تعويضات. وقد رفع العراق القضية إلى المحكمة العليا، معتبرًا أن الإدانة سيكون لها انعكاسات سلبية على العلاقات المستقبلية مع الولايات المتحدة. وفي حال قررت المحكمة العليا أن العراق لا يتمتع بالحصانة، قدَّرت الحكومة العراقية قيمة التعويضات التي قد تضطر إلى دفعها في إطار قضايا مماثلة من النوع ذاته «بأكثر من مليار دولار»، فيما تحدث مسؤولون عن تريليون دولار، وهي القيمة الإجمالية لدعاوى التعويضات من شتى الدول والشركات والأفراد.
وفي طلبها، تُورد الحكومة العراقية الحجج التي قدمتها إدارة بوش أمام محكمة البداية، وهي أن متابعة هذه القضية يشكل «تهديدًا قويًّا للهدف الأساسي في السياسة الخارجية، أي إعادة إعمار العراق؛ ليصبح دولة ديمقراطية ومستقلة».
وللعراق أرصدة تقدر بنحو 40 مليار دولار في الولايات المتحدة، ويخشى مصادرة هذه الأرصدة في حال حكمت محاكم أميركية لصالح رافعي دعاوى التعويضات. وكانت إدارة بوش قد ضَمِنت حماية هذه الأموال حتى نهاية التفويض الدولي الممنوح للقوات الأجنبية نهاية العام الماضي. ويتيح قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، بشأن إنهاء التفويض الدولي، حماية لمدة عام آخر لهذه الأرصدة المودعة في حساب ائتمان لدى البنوك الأميركية. ووصف وزير خارجية العراق هوشيار زيباري في تصريحات لـ «الشرق الأوسط» القرار (بالمُهِمّ جدًّا) بالنسبة للعراق، وأنه «سيكون مهمًّا جدًّا بالنسبة للعراق، ومن شأنه أن يستكمل الاتفاقية الأمنية العراقية الأميركية» التي أبرمتها الحكومة العراقية مع الولايات المتحدة، وتتضمن جدولاً زمنيًّا لوجود القوات الأميركية حتى عام 2011.