فيما هددت الحكومة العراقية، أمس، بتغريم الصحافيين الذين يغطون الانتخابات المحلية، التي تجرى في 31 يناير (كانون الثاني) الحالي، إذا ما نشروا أنباءً غير دقيقة أو دعموا أي مرشح، قالت نقابة الصحافيين: إن هذا سيضر بصحافة البلاد التي تعاني بالفعل.
ووقع عدد من الإعلاميين؛ العراقيين والعرب والدوليين، على وثيقة عنوانها «ورقة السلوك الإعلامي»، التي تحدد طريقة تعاملهم وتحركهم، تمهيداً لحصولهم على شارات «باجات»، أو هويات تعريفية بهم، تخولهم متابعة الانتخابات.
وجاء في الوثيقة أن وسائل الإعلام، التي تقوّض الاتصالات، وتخرق ميثاق شرف المفوضية الإعلامية، يمكن أن تُجبَر على دفع غرامة، وتُصادَر معداتها، أو تجبر على إصدار اعتذار علني.
وأفادت الوثيقة بأنه عند تغطية أنشطة أي كيان سياسي، أو أي مرشح، يتعين ألا تحرّف وسائل الإعلام المعلومات، أو تخفيها، أو تلفّقها. وقالت إنه عند التعامل مع التحالفات السياسية والمرشحين، لا ينبغي أن تكون وسائل الإعلام منحازة إلى جانب أي منهم. وتشير الوثيقة إلى أنه يمكن سحب ترخيص وسيلة الإعلام إذا امتنعت عن دفع الغرامات.
وقال مؤيد اللامي، نقيب الصحافيين العراقيين، الذي نجا من محاولة اغتيال لدى تفجير قنبلة خارج مكتبه في سبتمبر (أيلول) الماضي، «نرفض هذا التدخل». ونقلت عنه وكالة رويترز قوله إنه لا يؤيد أن يشوّه بعض الصحافيين سمعة الآخرين، ولكن هذا لا يعني التدخل في عملهم. وأشار إلى قدرة النقابة على ضمان مراعاة الصحافيين للمعايير الأخلاقية.
من جهته، أكد فرج الحيدري، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن هذه الإجراءات هي من أجل أن لا يُستغَل العمل الإعلامي في الفضائيات أو الصحف، من قبل الأحزاب أو الكيانات السياسية، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه الوثيقة «هي مجرد تعليمات تم التنسيق بها مع هيئة الإعلام العراقي، ليعرف الصحافي، العراقي أو العربي أو الدولي، كيفية التعامل مع الانتخابات، وكيف له أن يكون شخصاً حيادياً، ومتى يكون الصمت الإعلامي قبل البدء في عملية الانتخابات»، نافياً أن تشكل هذه الورقة «أي ضغط على الإعلاميين، بل إنها تعبر عن حيادية الإعلام تجاه جميع الأحزاب أو الكيانات المرشحة، خصوصاً إذا علمنا أن بعض هذه القنوات مملوكة لتلك الأحزاب والكيانات، وهي التي تشكل ضغطاً على الإعلامي لينحاز لها». على الصعيد نفسه أكد عدد من الإعلاميين العراقيين، وممن يعملون لدى قنوات أو صحف عربية وعالمية، أنهم تقدموا بوثائقهم إلى المفوضية العليا ومكاتبها في المحافظات، من أجل الحصول على الهوية الصحافية، التي تخولهم التجول أثناء الانتخابات لتغطيتها.
من جانبه أكد محمد الأمجد، مسؤول قسم الاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات، أن هذا الإجراء بالنسبة للإعلاميين من أجل حياديتهم في العمل الصحافي، أثناء الانتخابات، مشيراً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الوثيقة «أُعدت من كل النظم الإعلامية العالمية والعربية والعراقية، وهي توضيح للسلوك الإعلامي في هذه الفترة»، مؤكداً تواصل التسجيل من قبل الإعلاميين في مكاتب المحافظات، ومكتبي الكرخ والرصافة في بغداد بالنسبة للصحافيين المحليين، أما بالنسبة للصحافيين الدوليين فيتم تسجيلهم في مكتب المفوضية الرئيسي في بغداد.