أعلنت أربعة أحزاب كردية، أمس، مشروعاً يهدف إلى إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية في المؤسسات الحكومية، في إقليم كردستان العراق. ويوصي المشروع بإجراء تغييرات في هيكل نظام الحكم في الإقليم، ويشمل الرئاسة والبرلمان والحكومة والسلطة القضائية، وكذلك إجراء إصلاحات اقتصادية، فضلا عن تحديد شكل وعلاقة حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية في بغداد.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، عن فتاح زاخويي، مسؤول مكتب الإعلام في حزب كادحي كردستان، قوله، في مؤتمر صحافي مشترك، إنهم «يطالبون بمجموعة إصلاحات في نظام الحكم في الإقليم». وأضاف «نفضل أن يكون رئيس الإقليم متفرغاً لرئاسة الإقليم، كما هو معلوم في كل العالم، وتقليص عدد وزارات الحكومة، بشكل يتناسب مع ما هو معمول به في العالم».
ويتولى رئاسة الإقليم حالياً مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما تتكون حكومة الإقليم من 42 وزارة.
وأكد التقرير ضرورة أن تنتهج القيادات السياسية الكردية سياسة واقعية، وفي إطارها تبنى علاقاتها وتحالفاتها مع القوى السياسية العراقية، ووضع برامج وأهداف مشتركة، للحصول على حقوق شعب كردستان.
كما تطالب الأحزاب الأربعة، وهي الجماعة الإسلامية في كردستان، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، وحزب كادحي كردستان، والحزب الاشتراكي الكردستاني، بتأسيس مؤسسة للرقابة والنزاهة، تضم أشخاصاً مستقلين، وبحسب قانون يحدد آلية العمل لهم، وتنظيم توزيع الميزانية.