اعترف مدير جهاز الأمن السوداني الفريق صلاح عبد الله قوش بوجود تنام للتطرف الديني في بلاده، ودلل بوجود التطرف في بلاده بتفجيرات وقعت العام الماضي في ضاحية «سوبا جنوب الخرطوم أسفر عن مقتل أشخاص وإصابة آخرين. وكشف في الخصوص ان جهاز الأمن اعتقل 65 من المتطرفين في أعقاب الحادث» ودخلت معهم في حوارات أسفرت عن الإفراج عنهم».
ونفى قوش، في لقاء امس جمع بينه ومجموعة من الصحافيين امس بحضور رئيس مجلس الصحافة المشرف على الصحافة في البلاد البروفسير علي شمو، وجود تنظيم القاعدة في السودان «كتنظيم»، فيما فتح الباب امام كل الاحتمالات حال صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير بتهم تتعلق بجرائم الحرب في اقليم دارفور، وتوقع في هذا الخصوص حدوث «تفلت» من كل الاطراف «حكومية او غير حكومية»، وقال: احتمال يسود الهدوء.
وحسب مدير جهاز الأمن السوداني فان العمل السياسي «ليس مهدداً قطعاً للأمن القومي وحرصنا على التأكيد على ذلك وحماية المواقف السياسية الديمقراطية، ومحاولة الفرز بين محاولات استغلال تلك المواقف للتخريب الذي لا نعتبره عملاً سياسياً، لكنه يحاول توظيف العنف والسلاح لتحقيق الأغراض السياسية، هذا محرم في القانون الجديد، الإرهاب والتجسس وتأمين الحدود والاقتصاد وموروثات المجتمع الثقافية أشياء يحافظ عليها القانون الجديد بقوة، هذه مقدمة وإشارات لبعض الموضوعات».
كما اعترف قوش، ردا على أسئلة الصحافيين الذين حضروا اللقاء بوجود تفاهم فني بين جهاز الأمن السوداني وجهاز المخابرات المركزية الاميركية «سي اي ايه»، وشدد، ان التعاون فني فقط، وليس سياسيا على الإطلاق، واضاف: «هم لن يستطيعوا ان يفرضوا علينا اي شيء»، وكشف عن وجود تعاون فني بين جهاز الامن واجهزة اخرى في العالم وفي اوروبا الغربية.
واوضح الفريق قوش ان قانون الصحافة الجديد سيقدم إلى المجلس الوطني «البرلمان» قريبا. وقال في اللقاء ان جهاز الامن «مهتم جداً بآراء الصحافيين ورؤساء التحرير حول حرية الصحافة ورفع الرقابة وما إلى ذلك، وقطعنا شوطاً في الحوار ومستعدون لمواصلة الحوار»، واضاف ان مشاغل كثيرة في الفترة الأخيرة أدت إلى توقف ذلك الحوار.
ونوه مدير جهاز الأمن الى حوارات كثيرة جرت حول العلاقة بين الأمن والصحافة في الفترة الماضية، وقال: «قلنا سابقاً إن الأصل أن لا تكون الصحافة تحت رقابة الأمن، لكن أن يكون هناك شكل من أشكال الرقابة»، واضاف: «نحن لسنا حريصين على أن نمارس رقابة على الصحافة، لكن من المهم جداً أن تكون هناك رقابة على الصحافة بشكل ما، وكان المطلوب أن نتفق على آليات ومعايير تلك الرقابة، والموضوع مطروح للنقاش».
وعبر قوش في اللقاء الذي اطلق عليه لقاء التواصل بين الصحافة والأمن، ومن أجل العلاقة بين الأمن والصحافة، عن اعتقاده بان الخلاف حول قانون جهاز الامن الجديد بين القوى السياسية في البلاد ليس كبيرا، ونفى ان تكون مهمة جهاز الأمن في الدستور محصورة في جمع المعلومات فقط، وقال ان «مهام الجهاز في الدستور محددة ولن نتجاوز ما ورد في الدستور لكن يجب أن يقرأ الناس ما ورد في الدستور بدقة، كل الناس يتحدثون عن أن دور الجهاز يجب أن يقتصر على جمع المعلومات فقط ويقولون إن الدستور يقول ذلك، مستندين إلى النص الذي ورد في الاتفاقية والكلام عن أن الجهاز يركز على جمع المعلومات».
وقال الفريق قوش «بالنسبة لقانون الأمن الوطني فهو قانون مثير للجدل، ولا أعتقد أن الخلاف فيه كبير بين القوى السياسية، وبعد اتفاقية السلام اندمج الجهاز القديم مع جهاز أمن الحركة في جهاز واحد جديد»، وكشف قائلا: «ومن هذه التشكيلة الجديدة كونا لجنة من 4 ضباط يمتلك جميعهم خلفية قانونية، درسوا القانون القديم وقدموا مشروع قانون جديد تمت مناقشته داخل الجهاز في مستوياته المختلفة، وحاورنا السياسيين في الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني حوله وقدمناه لهم كمقترح وبعد ذلك بدأوا يتناقشون حوله، لكننا كجهة فنية أعددنا مسودة قانون واحدة، لكن السياسيين يقولون أنه لابد أن يكون لهم رأى لذلك قدمناه لهم».