تفاقمت أزمة رئاسة البرلمان العراقي أمس، عندما أعلنت جبهة التوافق العراقية عن أن مقعد رئاسة البرلمان الشاغر، هو من حصتها وليس من حصة السنة، بينما اتهمت قوى سنية في البرلمان، الحزب الإسلامي العراقي، أحد أهم أطراف الجبهة، بالهيمنة على أربعة مناصب سيادية في البلاد، وأنه يطمح في الحصول على المنصب الخامس. وفي تطور لاحق، رشحت القائمة العراقية أحد قيادييها للمنصب، الأمر الذي زاد من حدة المنافسة. وقال النائب المستقل في جبهة التوافق، حارث العبيدي، إن كتلته «متمسكة» بمرشحها إياد السامرائي، لمنصب رئاسة مجلس النواب، الذي هو حصة التوافق وليس من حصة العرب السنة.
غير أن الشيخ خلف العليان، رئيس مجلس الحوار الوطني، المنشق عن جبهة التوافق، وجّه انتقادات شديدة اللهجة إلى الحزب الإسلامي العراقي.
وقال العليان، تعليقا على كلام العبيدي، إن «هذا كلام باطل، وإن العملية السياسية بنيت على أساس محاصصة طائفية وعنصرية، فرئاسة الجمهورية كانت من حصة الأكراد، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة. إذن فإن المنصب (رئاسة البرلمان) هو للسنة، لكن جبهة التوافق كانت الوحيدة من السنة التي شاركت في العملية السياسية، التي قاطعها بقية السنة». وكانت جبهة التوافق العراقية، تتألف من ثلاثة مكونات أساسية، هي الحزب الإسلامي العراقي بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ومؤتمر أهل العراق بزعامة عدنان الدليمي، ومجلس الحوار الوطني بزعامة العليان. غير أن العليان انشق عن الجبهة إثر استقالة محمود المشهداني، رئيس البرلمان السابق، من منصبه. وأوضح العليان، في حوار هاتفي مع «الشرق الأوسط»، من بغداد، أن «داخل جبهة التوافق أيضا كانت هناك محاصصة، فنائب رئيس الجمهورية، ونائب رئيس الوزراء، ورئيس ديوان الرئاسة، ورئيس ديوان رئاسة البرلمان، صارت من حصة الحزب الإسلامي، بينما صارت رئاسة البرلمان من حصة مجلس الحوار»، وأضاف مؤكدا «إذن فإن المنصب (رئاسة البرلمان) من حصة مجلس الحوار، وليس من حصة الحزب الإسلامي».
وأضاف العليان، أنه بالإضافة إلى المناصب السيادية الأربعة، التي لدى الحزب الإسلامي، فإن لديه «وزراء و4000 منصب وظيفي وحكومي في الدولة العراقية، من ضمنهم سفراء ووكلاء ومديرون عامون ومستشارون».
وعند سؤاله لماذا لم يتخذ مجلس الحوار موقفا آنذاك، عندما كان طرفا في جبهة التوافق، إزاء هذه التعيينات، قال العليان: «لقد كنا نعمل للمصلحة العامة، ولم نكن نناقش من يعين، وكنا ننظر إلى الكفاءة، وقسم منا لم يكن يرغب باستلام منصب، وأنا، شخصيا، لم أكن أرغب أو أميل إلى تسلم منصب، فيأخذها الحزب الإسلامي»، وأضاف: «كانوا أحيانا يستغفلوننا في هذا الأمر، أو يستغلون قربهم من الدولة، باعتبار أن منهم نائب رئيس الجمهورية في الدولة أو الوزراء، فتصل المعلومات إليهم قبل أن تصل إلينا، فيرشحون أشخاصا من الحزب الإسلامي». وأشار العليان إلى أن «مجلس الحوار لا يحتكر هذا المنصب (رئاسة البرلمان) لنفسه، ولكن يوجه الدعوة إلى الآخرين أن يقدموا مرشحين، وهؤلاء سيخضعون للجنة ستدرس من الأحق والأفضل للترشيح لرئاسة مجلس النواب، واليوم (أمس) أو غدا (اليوم) سنخرج بنتيجة موحدة لعرض المرشح يوم السبت القادم».
ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الجبهة سليم عبد الله، على أحقية الجبهة بالمنصب، مشيرا إلى الاتفاق السياسي الذي وقعت عليه الكتل السياسية الكبرى في البرلمان، وهو أن البديل عن المشهداني رئيس البرلمان المستقيل، هو من جبهة التوافق العراقية. وأكد عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، أن اختيار السامرائي للمنصب، جاء بالاقتراع السري داخل الجبهة، ولم يكن من اختيار الحزب الإسلامي. وأشار إلى خمس قوى داخل الجبهة شاركت في الاقتراع، وهي، بالإضافة إلى الحزب الإسلامي العراقي، مؤتمر أهل العراق، وأعضاء من مجلس الحوار لم ينشقوا عن الجبهة، وتيار المستقبل، وبعض المستقلين. ونفى عبد الله احتكار مناصب سيادية في البلاد لصالح الحزب الإسلامي، بعيدا عن بقية أطراف الجبهة. وقال إن اتفاقات في حينها تمت مع تلك الأطراف، حول المناصب، وضرب مثلا على ذلك بأن منصب نائب رئيس الوزراء، كان من حصة مؤتمر أهل العراق، لكن المؤتمر فضل الحصول على وزارتين بدلا عنه، وبالتالي صارت الحصة من نصيب الحزب الإسلامي.
وأشار عبد الله إلى أن الجبهة لا تمانع في أن يرشح مجلس الحوار شخصا كفئا من المجلس، من خلال جبهة التوافق، لكنه أضاف أن «مجلس الحوار يريد ترشيح شخص من كتلة أخرى، وهذا لا حق له فيه».
وأضاف عبد الله، أن منصب رئاسة البرلمان، ليس من حصة مجلس الحوار، بل إن اختيار المشهداني، رئيس البرلمان المستقيل، جاء بعد المنافسة بينه وبين عدنان الدليمي، وأنه جرى تصويت داخل الجبهة، آنذاك، وفاز به المشهداني. ونفى امتلاك الحزب الإسلامي أربعة آلاف منصب حكومي في الدولة، وقال: «هذا رقم مبالغ فيه». وأشار إلى أن إعطاء مثل هذه النسب غرضه «التشويش»، لا سيما مع اقتراب الانتخابات المحلية. إلى ذلك، أعلنت القائمة العراقية أمس، التي يتزعمها إياد علاوي، عن حصول إجماع على ترشيح أسامة النجيفي لرئاسة البرلمان العراقي، مع تحفظ النجيفي على أن يكون مرشحا باسم القائمة، وليس على اعتبار أنه من السنة. وأضاف النجيفي لـ«الشرق الأوسط» أن «الدكتور إياد علاوي وجه بتشكيل لجنة من أعضاء القائمة السبعة داخل البرلمان، للاتفاق على ترشيح أحدنا لمنصب رئيس البرلمان، وكان من المقدمين للمنصب الدكتور مهدي الحافظ، لكن الاختيار وقع علي واستبعد ترشيح الحافظ، وتم تقديم طلب رسمي من القائمة لهيئة رئاسة البرلمان بهذا الأمر، والدخول ضمن التنافس حول هذا المنصب»، مشيرا إلى أنه لا يجوز ترشيح اثنين عن كل قائمة.