قرر وزراء صحة 13 بلداً عربياً، تشكيل لجنة عربية للطوارئ، بعضوية 5 دول عربية، للوقوف على الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية، وفي قطاع غزة على وجه التحديد.
وبحسب وزير الصحة السعودي الدكتور حمد المانع، خلال إجابته عن أسئلة لـ«الشرق الأوسط»، عقب اختتام اجتماع وزراء الصحة العرب الطارئ، الذي احتضنته العاصمة السعودية الرياض أمس، فإن مستوى تمثيل لجنة الطوارئ العربية سيكون على مستوى وزراء.
وحدد الوزير السعودي عدداً من دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، ولبنان، والمغرب، والأردن، وفلسطين كمراقب، ستتكون منهم اللجنة الطارئة، التي تبنّى تشكيلها بشكل عاجل اجتماع الرياض.
وأكد الدكتور حمد المانع على طلب مجموعة من الأطباء السعوديين، المشاركة في أعمال الإغاثة في أراضي غزة، وسيتم النظر في طلباتهم خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولم يُخفِ الوزير السعودي امتعاضه من عدم تحرك منظمات الإغاثة الدولية، التي وصفها بـ«الخرساء»، وهي التي لم تُحرك ساكناً طوال 18 يوماً من تعرض قطاع غزة لنيران قوات الاحتلال، بحسب قول وزير الصحة السعودي، في مداخلةٍ له بإحدى الجلسات المغلقة.
وأبدى وزير الصحة المصري في إجابةٍ له عن سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول توفير غطاء أمني لتلك المستشفيات الميدانية، تكفلها بلاده - أبدى خشيته، وقال «نحن لا نضمن الحماية والغطاء الأمني لتلك المستشفيات، خصوصاً عقب مقتل أحد ضباط الأجهزة الأمنية المصرية الأسبوع الماضي، ولكن سنعمل على توفير ذاك الغطاء الأمني حال إقرار إنشائها على الأراضي المصرية، أما إن كانت على أراضي غزة، فهذا سيزيد الأمر صعوبة، كون كثير من المستشفيات وجهات الغوث، قد تعرضت لنيران الجيش الإسرائيلي خلال الحملة على غزة».
وزير الصحة الفلسطيني، الذي غادر قُبيل انتهاء الموعد المحدد لاختتام الجلسات، مُعتذراً بموعد سفره، رأى أن تحديد وإيضاح آلية مُعينة يتم الاتفاق عليها من حيث تقديم المساعدات الطبية، أجدى من تقديم مساعدات تكدست في مستودعات طبية في بلاده، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة تحديد أدوية يحتاجها أبناء بلاده، دون تقديم إغاثات علاجية بشكل عشوائي لا يحتاجها الفلسطينيون، خصوصاً أن الصحة الفلسطينية، تُصدر بشكل يومي تقريراً عن الاحتياجات الدوائية، بحسب تعبير الوزير الفلسطيني.
وطالب رئيس الوفد اليمني مصر بالسماح بنقل الجرحى والمصابين من الفلسطينيين لتلقي العلاج في بلاده، وهو ما عارضه رئيس الوفد المصري، مُشترطاً أن تُرسل الأولى طائرات طبية لنقل المصابين والجرحى لبلاده، أسوةً بالسعودية ودول الخليج.
وشدد رئيس الوفد الكويتي على ضرورة عرض نتائج اجتماع الرياض، على طاولة اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، الذي ستحتضنه العاصمة الكويتية الكويت خلال الـ19 من الشهر الجاري، إضافةً إلى تفعيل الضغط على منظمات إنسانية، لم تقم بواجبها تجاه الهجوم الذي يتعرض له قطاع غزة.
وطالب وزراء صحة 13 بلداً عربياً، بإنشاء مستشفيات ميدانية على أراضي غزة، نظراً للوضع الصحي المتهالك، والمتدهور، إضافةً إلى فتح أبواب مصحات الدول العربية بكل مستوياتها لتقديم العلاج للفلسطينيين الجرحى والمصابين.
وطالب وزراء الصحة العرب في بيانٍ ختامي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخةٍ منه، بتحميل إسرائيل المسؤولية السياسية والقانونية والمالية، عن الأضرار التي ألحقتها بالمستشفيات والمراكز الصحية والطواقم الصحية في غزة وتكليف الجامعة العربية باتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد.
وطلبوا من قادة الدول العربية، أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته نحو توفير الحماية الإنسانية الشاملة، بما فيها القطاع الصحي لمواطني قطاع غزة، وفق المواثيق الدولية، واتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الإضافية الثلاثة، والقانون الدولي الإنساني، إضافةً إلى وضع خطة عربية، لمواجهة متطلبات الفترة المقبلة، خاصة احتياجات الوضع الصحي داخل الأراضي المحتلة، وقطاع غزة، وإعطاء الأولوية لبرامج رعاية الأمومة والطفولة والحالات الحرجة.
وخلُص اجتماع وزراء الصحة العرب، إلى ضرورة تقديم مشروع إعلامي عربي متكامل، وتنفيذ حملة إعلامية على مستوى العالم العربي عن طريق جامعة الدول العربية، لإظهار الحقيقة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.