أدت الحكومة الكويتية أمس اليمين الدستورية أمام البرلمان، لتستكمل بذلك مراسم تعيينها الرسمية. ورغم أن الروح عادت إلى قاعة البرلمان بعد غياب حكومي إثر أزمة سياسية سببها تقديم استجواب بحق رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من قبل نواب إسلاميين نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واستقالة الحكومة بعدها، بدا واضحا أن هناك تحفظا نيابيا على إعادة تولية بعض الوزراء، وهو ما عبر عنه 12 نائبا بانسحابهم من الجلسة أثناء أداء الحكومة اليمين الدستورية.
وفيما وافق النواب على طلب لتخصيص ساعتين من زمن الجلسة لنصرة غزة وبحث الأوضاع المأساوية فيها، تقدم 21 نائبا معظمهم إسلاميون يمثلون كتلتي السلف والإخوان المسلمين والشيعة ومستقلون، بيانا عبروا فيه عن رفضهم لمشاركة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في القمة الاقتصادية العربية التي ستشهدها الكويت الأسبوع المقبل، رافضين زيارته للبلاد، باعتباره «غير مرغوب به في هذا الوقت بالذات وخاصة بعد انتهاء ولايته القانونية».
ووقع على البيان نواب كتلة الإخوان المسلمين ناصر الصانع، جمعان الحربش، عبد العزيز الشايجي، ومن السلف علي العمير، محمد الكندري، عبد اللطيف العميري، والنواب الشيعة عدنان عبد الصمد وحسن جوهر، ومن الإسلاميين المستقلين محمد المطير، وليد الطبطبائي، عبد الله البرغش، محمد المطيري، فيصل المسلم، ضيف الله بورمية، محمد الهطلاني، محمد العبيد، حسين القويعان، والنواب المستقلين القبليين عبد الله راعي الفحماء، علي الهاجري، مسلم البراك، علي الدقباسي.
وأضاف النواب في اعتراضهم أن أبو مازن «صاحب مواقف سلبية ومتخاذلة ضد العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وأنه ذو مواقف صريحة في التقييد على عمليات المقاومة المشروعة ضد العدو المحتل للأراضي العربية» كما جاء في خطاب اعتراضهم. وشددوا على أن «الكويت بحكم دستورها، جزء من الأمة العربية وشعبها بحكم دستورها كذلك جزء من الأمة العربية، ولذلك وجب على أعضاء مجلس الأمة الكويتي وهم ممثلو الأمة، أن يعربوا عن تضامنهم مع المحاصرين في قطاع غزة الفلسطيني، ورفضهم لكل من يخذل هؤلاء الأبرياء الشرفاء». وعليه طالب النواب المعترضون «بإعلان رئيس السلطة الفلسطينية غير مرغوب فيه، ونطالب الشعب الكويتي وممثليه في مختلف النقابات والجمعيات بالتعبير عن رفضهم لهذه الزيارة بالطرق القانونية المشروعة». وعلى الصعيد المحلي أكد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، في كلمة ألقاها أمام البرلمان عقب أداء أعضاء الحكومة اليمين الدستورية ونقلتها وكالة الأنباء الكويتية، أن الحكومة الجديدة ملتزمة بصدق بالعمل والسهر على مصالح الكويت وشعبها، مشيرا إلى أن انجازات المجلس والحكومة في استكمال بناء الدولة العصرية لم تصل إلى مستوى الطموح المنشود على صعيد جهود التحديث والتطوير والإصلاح، الأمر الذي يستوجب من الجميع المسارعة إلى رأب الصدع وتجاوز الخلافات واحتواء الأزمات والاختناقات أيا كانت أسبابها. وأوضح الشيخ ناصر «ان علينا المبادرة لإصلاح أي خلل قد يصيب الصيغة التي تحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل ترسيخ علاقة واعية واعدة بينهما تقوم على ثقة متبادلة بالعمل المؤسسي بما يساعد على تجاوز آثار المرحلة السابقة وتحقيق الغايات الوطنية المنشودة».