حذر النائب الاول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب سلفاكير من انهيار اتفاق السلام، الذي انهى اطول حرب في افريقيا بين الشمال والجنوب، في حال صدور مذكرة توقيف من محكمة الجنايات الدولية، ضد الرئيس السوداني عمر البشير، فيما توقع مسؤول في الخارجية السودانية صدور القرار في اي وقت. ولدى مخاطبته حشدا في كاتدرائية كاتور في مدينة جوبا عاصمة الجنوب، حذر سلفاكير من عودة الحرب بين الشمال والجنوب، في حال توقيف البشير. وقال انهم ناقشوا موضوع المحكمة الجنائية خلال اجتماعاتهم مع المسؤولين الاميركيين، في واشنطن، لكنه قال إن حل المشكلة «ليس بأيديهم»، وان الاميركيين ورئيسهم ينكرون صلتهم بقضية المحكمة، ويقولون إنهم لا يملكون تأثيراً عليها ولا يقبلون تحمل مسؤولية النتائج التي قد تترتب عليها، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة. وقال كير «إن المشكلة لدينا هنا في جنوب السودان، ماذا سيحل باتفاق السلام الشامل اذا تم اتهام البشير». وأضاف «ماذا عن مصير البنود المتبقية من اتفاق السلام، هل ستنفذ بعد ذلك؟ وهل سيكون لدينا استفتاء عام 2011.. هذه علامات استفهام يجب على أي شخص أن ينتبه اليها وأسئلة عليكم التفكير فيها». وتابع «لنفترض أن المؤتمر الوطني قال إن رئيس الدولة الآن متهم.. وبالتالي، نحن لم نعد ملزمين بالاتفاق.. كيف بظنكم سيكون الوضع في السودان؟.. سيعود الناسُ للحرب بكل تأكيد لأنه إذا حدث أي شيء لاتفاق السلام الشامل، سيعلق الدستور الذي يمثل الاتفاق في حد ذاته، وحينها لن تملكوا شيئا.. لهذا تحدثنا مع كل المتصلين بالمحكمة لنخبرهم ماذا سيحدث إذا اتُهم الرئيس». وأكد سلفاكير ثقته بحكمة تعامل المؤتمر الوطني مع قضية المحكمة قائلاً: «نحن متأكدون أنه حتى إذا صدر القرار غداً، فإن المؤتمر الوطني سيتحلى بإحساس المسؤولية، ولن يسبب أي أعمال عنف في البلاد». في غضون ذلك، قال مدير المراسم بوزارة الخارجية السودانية ان الوزارة تتوقع صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير في اي وقت. وقال في تصريحات صحافية إن الخارجية أعدت الكثير من المواقف للتصدي له وإفشاله، دون الخوض في التفاصيل. من جهة ثانية، قالت مصادر حكومية ان حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور، حشدت 350 سيارة من طراز لاندكروزر، على متن كل وحدة منها ما بين 6 الى 7 من قوات الحركة، بالاضافة الى شاحنة مدججة بالسلاح، تتحرك من ثلاثة محاور لشن هجوم على مدينة الفاشر، كبرى مدن دارفور. وحسب المصدر، فان هدف العملية هو قطع الطريق بين دارفور والعاصمة، والهجوم على مواقع البترول في جنوب كردفان. وقالت المصادر ان قوات «العدل والمساواة» تجمعت في ثلاثة مواقع هي: «ساق النعام»، و«وضل وام حوش» في جنوب وجنوب شرق مدينة الفاشر. وذكرت انها تحركت قبل ثلاثة ايام من منطقة «ام جرس» على الحدود السودانية ـ التشادية التي تعتبر أحد معاقل الحركة التي شنت في مايو (أيار) العام الماضي هجوما على مدينة ام درمان، مما اسفر عن مقتل المئات من الاطراف.
وذكرت المصادر ان نحو 150 سيارة من هذه القوات يقودها زعيم الحركة الدكتور خليل ابراهيم، والقيادي سليمان صندل، ونحو 80 سيارة ارتكزت في منطقة ساق النعام. وقالت إن هناك مجموعة اخرى تتكون من 60 الى 70 سيارة شوهدت تتجه شرقا نحو منطقة تولا. وتوقعت المصادر بأن تقوم هذه القوة بقطع الطريق التجاري بين ام درمان ودارفور على ان تتحرك من هناك مباشرة للهجوم على مواقع البترول.
من جهتها، قالت البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد) التي تنشر قواتها في اقليم دارفور، ان حالة الاستنفار لدى قواتها ما زالت في الدرجة الرابعة (حالة التأهب العادية)، ولم تنتقل الى الحالة الخامسة بإجلاء موظفيها من المناطق المهددة بأعمال عسكرية بعد ان كررت الخرطوم انها تتوقع أسوأ الاحتمالات في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس البشير، غير ان الحكومة السودانية استبعدت علاقة الاجتماع بحالة الاستنفار للقوة الاممية والافريقية.
في غضون ذلك، سخر علي الصادق، الناطق الرسمي باسم الخارجية، من اتهامات اسرائيلية لليمن بتهريب صواريخ الى قطاع غزة عبر السودان ومصر واريتريا. وقال في تصريحات صحافية ان مثل هذه الإشاعات لا تعدو كونها واحدة من الدعاية الصهيونية الرخيصة للنيل من السودان وشعبه جراء مواقفه المساندة للحق الفلسطيني والرافضة للمذبحة الصهيونية التي يقوم بها الكيان الصهيوني في قطاع غزة. وقال الناطق السوداني ان «نقل السلاح للشعب الفلسطيني من واقع الدفاع عن النفس هو شرف لا ندعيه حيث ان من واجب كل العرب والمسلمين مساعدة الشعب الفلسطيني علي التخلص من الاحتلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس».