اتخذت أزمة منصب رئاسة البرلمان الشاغر أمس منحى آخر عندما كشف قيادي بارز في الائتلاف العراقي الموحد عن توجه عدد من الكتل البرلمانية لرفض استئثار الحزب الإسلامي العراقي لمناصب سيادية متعددة في الدولة، وأن جبهة التوافق العراقية لم تعد الممثل الوحيد للعرب السنة في البلاد، بينما جددت الجبهة إصرارها على أن إياد السامرائي هو مرشحها الرسمي والوحيد للمنصب. وكانت جبهة التوافق قد رشحت السامرائي، القيادي في الحزب الإسلامي، لمنصب رئاسة البرلمان ليكون خلفاً لرئيس البرلمان المستقيل محمود المشهداني.
ولدى تشكيل البرلمان حازت جبهة التوافق العراقية على 44 مقعدا من مقاعد البرلمان، الأمر الذي جعلها الممثل الرئيس للعرب السنة. وتألفت آنذاك من ثلاثة مكونات أساسية هي: الحزب الإسلامي العراقي، بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ومؤتمر أهل العراق، بزعامة عدنان الدليمي، ومجلس الحوار، بزعامة خلف العليان. غير أن انسحاب المكون الأخير بسبب استقالة المشهداني وانشقاق عدد آخر من الأعضاء أسفر عن انخفاض عدد مقاعد الجبهة إلى حوالي ثلاثين، ما حدا ببعض الكتل البرلمانية، لا سيما السنية، إلى الزعم بأن الجبهة لم تعد المكون الرئيسي للعرب السنة في البلاد لاسيما أن معظم أعضائها الآن يمثلون حزبا واحدا وهو الحزب الإسلامي العراقي. وقال علي الأديب، نائب رئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد في البرلمان، إن منصب رئاسة البرلمان هو للعرب السنة، وأضاف في حوار مع «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أن «هذا الموقع للسنة العرب باعتبار أن المرحلة التي مر بها البلد (لدى تشكيل الحكومة) هي مرحلة توافقية، أي أن تتوافق المكونات الأساسية، وإلا لكان هناك استحقاق دستوري في انتخاب رئيس المجلس (النواب) والجمهورية والوزراء.. وتم تقسيم هيئة رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية والوزراء بين الشيعة والسنة والأكراد». ولدى الحزب الإسلامي العراقي الآن أربعة مناصب سيادية هي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة ورئيس ديوان رئاسة البرلمان. وأكد الأديب «لا يمكن جمع مناصب سيادية عديدة لحزب واحد.. ليس لدينا حزب واحد يمثل كل المكون السني، إنما ينبغي إرضاء هذه المجموعة كلها في عملية المشاركة، لأن الحكومة اسمها حكومة وحدة وطنية، وإلا يتم الرجوع إلى الاستحقاق الدستوري».
وقبل استقالة المشهداني بيوم واحد توصلت الكتل الرئيسية في البرلمان إلى إبرام ورقة تؤكد استحقاق كتلة التوافق في منصب رئاسة البرلمان، وكان الأديب، وهو قيادي في حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أحد الموقعين على الاتفاق. وحول تلك الورقة، قال الأديب «لقد وقعنا باعتبارها (جبهة التوافق) تمثل المكون السني، لكن بعد ذلك اختلفوا وصار نزاع بينهم (مكونات الجبهة)، لا نريد الدخول في نزاعاتهم ولكن نريد توزيع هذه القوى (المناصب السيادية) على أكثر من جهة وهذا ما هو معمول به في الائتلاف (العراقي الموحد) والتحالف الكردستاني». وأضاف أن «التوقيع معناه أنها (رئاسة البرلمان) للمكون السني، ففي ذلك الوقت المكون السني يلخص جبهة التوافق، أما الآن فجبهة التوافق ما عادت هي جبهة التوافق، فقد انسحبوا منها، وهذا هو الاتجاه الغالب في المجلس». ونفى الأديب أن تكون رئاسة البرلمان في أزمة، وأضاف «هناك توجهات الآن باتجاه شخصيات متعددة (رشحت لرئاسة البرلمان)، وأعتقد أن عدم جمع سلطات سيادية متعددة بيد حزب واحد هو موضع اتفاق بين كثيرين من أعضاء البرلمان والكتل البرلمانية». وأكد الأديب أن كتلة الائتلاف العراقي الموحد سيكون لها رأي موحد باتجاه المرشحين وليس رأي الكتل داخل الائتلاف، ودحض أنباء تحدثت عن مخاوف حزب الدعوة من حصول الحزب الإسلامي العراقي على منصب رئاسة البرلمان خشية من تحالف الحزب مع المجلس الأعلى أو مع الأكراد لاحقا. وقال إن الحل للخروج من الأزمة هو إما أن تتوافق كتلة التوافق مع بقية الكتل السنية في البرلمان ويتم اختيار مرشح أو أن تقوم الكتل السنية بالترشيح أيضا ويجري التصويت عليهم. غير أن النائب عن الائتلاف الموحد حميد المعلة، والقيادي في المجلس الأعلى، دعا جبهة التوافق إلى الإسراع باختيار مرشحها لمنصب رئيس البرلمان، وأضاف أن «رأينا مع ما تتوافق عليه جبهة التوافق والمكون السني ونعتبره المرشح الرسمي»، وحول ترشيح باقي الكتل السنية، أشار إلى أن «من حق الكتل الأخرى أن تقدم مرشحيها ويشترط أن يكون معبراً عن المكون الذي ينتمي إليه ومرشحاً من التوافق». ومن جهته، أكد النائب عبد الكريم السامرائي عن جبهة التوافق العراقية «أن التوافق حزمت أمرها بشأن مرشحها (إياد السامرائي) وليس هناك أي رديف أو بديل، فضلاً عن أن الكتل السياسية احترمت اختيار جبهة التوافق من خلال تواقيعها» لافتاً إلى أن «التوافق تأمل أن تشهد جلسة يوم غد أو السبت المقبل التصويت لصالح مرشح التوافق»، وعن الترشيحات التي قدمتها الكتل السنية داخل البرلمان شدد أن «منصب رئاسة البرلمان كان من نصيب جبهة التوافق وليس للمكون السني في البرلمان، وهو استحقاق انتخابي ضمنه لها الـ (44) مقعداً في البرلمان، الأمر الذي نعد ثالث كتلة في البرلمان من حيث المقاعد ولو أراد الإخوة أن يكون الأمر على أساس أن عدد النواب السنة 69 نائباً فهذا الأمر كان سيؤهلنا أن نكون في المرتبة الثانية من حيث الكتل داخل البرلمان». ويبلغ عدد أعضاء العرب السنة في البرلمان 69 نائباً، منهم 29 من الحزب الإسلامي.
وحتى الآن هناك خمسة مرشحين من خارج جبهة التوافق لشغل المنصب منهم ثلاثة من القائمة العراقية وهم أسامة النجيفي ومهدي الحافظ وميسون الدملوجي، وأعلنت الجبهة العراقية للحوار الوطني ترشيحها النائب محمد تميم أمس، فيما أعلن رئيس مجلس الحوار الوطني الذي يترأسه خلف العليان مؤخرا أن المجلس قد قام بترشيحه.