قرر الرئيس الجزائري السابق إليامين زروال، عدم الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في أبريل (نيسان) القادم، رافضا بذلك دعوات ملحة لمنافسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في الاستحقاق المرتقب. وقال زروال في بيان وزع أمس، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه قرر التخلي عن السياسة نهائيا منذ أن اختصر ولايته عام 1998 «اعتقادا مني أن الوقت قد حان لتجسيد التداول على السلطة، بما يضمن وثبة نوعية لأخلاقياتنا السياسية، ولممارسة الديمقراطية». وتضمن البيان جملة، فهمت على أنها تشير إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إذ قال: «إنني لا أكاد أتصور مفهوم الرجل الملهم أو المنزل، كمفهوم لم أؤمن به مطلقا».
وأسهب الرئيس السابق (1995-1999)، في الكتابة عن فترة قيادته الجزائر، قائلا إنها كانت «غاية في التعقيد والصعوبة، حيث كان علي تحقيق جملة من الأهداف الأساسية، تتمثل في تقويم البلاد، واستعادة أمن الأشخاص والممتلكات، وإذكاء روح المواطنة لدى كل القوى الحية للأمة، وإعادة بناء الصرح المؤسساتي». وحول شأن آخر، اتهم الشيخ عبد الرحمن شيبان رئيس «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين»، ضمنيا، حقوقيين ومحامين وبرلمانيين، بـ«الكفر»، بسبب مساع أطلقوها لإلغاء عقوبة الإعدام. وقال شيبان: «لقد خلق الله الإنسان وهو أعلم بما يصلح له، ومن يزعم، مثل السيد فاروق قسنطيني، أن الإعدام تجاوزه الزمن، فقد أخطأ خطأ كبيرا، ومن يظن أن حكما بشريا أحسن من حكم الله، فقد كفر، وينبغي في هذه الحالة أن تطلق منه زوجته، وإذا مات لا يكفن، ولا يجوز دفنه في مقابر المسلمين». وقسنطيني هو رئيس هيئة حقوقية مرتبطة بالرئاسة، صرح للصحافة بأن عقوبة الإعدام «لم تعد صالحة لزماننا».
وانتقدت «جمعية العلماء» في بيان أمس، بشدة، مشروع قانون أودعه نواب حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» العلماني، لإلغاء الإعدام من قانون العقوبات.
وكان عبد الرزاق بارة، المستشار بالرئاسة، قد دعا، أول من أمس، القضاة إلى وقف النطق بحكم الإعدام غيابيا، على أساس أن ذلك لا طائل منه، وأنه «يضخم، بالمجان، الرقم المتعلق بالمحكوم عليهم بالإعدام».