في خطوة غير مسبوقة قررت لجنة الانتخابات المركزية في اسرائيل منع قائمتين تضمان عدة أحزاب عربية وطنية لفلسطينيي 48، من خوض الانتخابات العامة المقررة ليوم 10 فبراير (شباط) المقبل. واتخذ القرار بأكثرية أصوات اليمين، بمن في ذلك حزب «كديما»، واستهدف قائمة التجمع الوطني برئاسة جمال زحالقة، والقائمة العربية الموحدة برئاسة ابراهيم صرصور. ومع ان القرار لا يعتبر نهائيا ويمكن إبطاله في محكمة العدل العليا، إلا انه يعتبر دليلا على تفاقم روح العنصرية والعداء للعرب، التي تهب على اسرائيل بوحي من العدوان على قطاع غزة.
وكان ثلاثة أطراف قد سعوا الى الغاء القائمتين، أبرزها حزب «اسرائيل بيتنا» لليهود الروس، بقيادة النائب اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان، الذي اعتبر القائمتين معاديتين لاسرائيل وتعملان من قلب الكنيست ضد اسرائيل ولمصلحة حركة حماس. وقال انه كان يرى هاتين القائمتين معاديتين لاسرائيل قبل الحرب. ولكن مع الهبة الجماهيرية للعرب في اسرائيل تضامنا مع غزة، يرى ان الأحزاب العربية المتطرفة باتت تشكل خطرا على أمن اسرائيل. واضاف ان حزب التجمع هو الحزب الذي أسسه عزمي بشارة، المتهم في اسرائيل بالتجسس لصالح حزب الله، «الذي هرب من اسرائيل بعد شعوره بان المخابرات تنوي اعتقاله». والحزب الثاني يضم الحركة الاسلامية وهو فرع لحماس وأحمد الطيبي الذي يتعاطف مع حماس.
ورد النائب الطيبي على هذا القرار بالقول انه دليل على تدهور اسرائيل الى الفاشية والسيطرة المطبقة للعنصرية.
اما جمال زحالقة، فقال ان حزبه لن يغير من برنامجه السياسي حتى لو ترتب على ذلك شطبه ومنعه من خوض الانتخابات. واضاف ان التجمع لا يواجه اليوم امتحانا بل من يواجهه هو المؤسسة الإسرائيلية التي لم تعد تتحمّل التحديات التي يضعها برنامج التجمع السياسي ومشروعه القومي الديمقراطي. وتابع زحالقة في رده على طلب ليبرمان: «من المفارقة أن يقدّم فاشي مثل ليبرمان طلباً بشطب حزب ديمقراطي متنور، فليبرمان يقبل في أي حركة فاشية في العالم بكل سهولة. ليس من حق فاشي مثله هاجر إلى البلاد، أن يحرم أهل البلاد الأصليين من حقهم في خوض الانتخابات لأنهم يطالبون بالمساواة الكاملة. شطب التجمع يندرج ضمن هذا الإطار الذي يريدنا نحن أبناء البلاد الأصليين أن نعترف ونسلم بالتمييز ضدنا لأننا عرب».
وأكد زحالقة: «إنهم يطالبون بشطب التجمع لأنهم يهابون ويخافون برنامجه ومشروعه الديمقراطي ـ دولة كل المواطنين. ان التجمع يملك مشروعاً قومياً وديمقراطياً وتنويرياً في جوهره المساواة بين البشر وليس التراتبية والتفرقة والتمييز». وخلص زحالقة إلى القول: «مشروعنا للعيش معاً وليس كأمثال ليبرمان الذين يريدون أن نموت معاً».
من جانبه قال المحامي حسن جبارين، مدير عام مركز «عدالة» الحقوقي، إن طلبات شطب التجمع لا تستند إلى بيّنات وإدعاءات قانونية بل إلى إدعاءات سياسية تستند إلى اقتباسات لتصريحات نواب التجمع من الصحف. وأضاف أن المحاولة الوحيدة في القرن العشرين لشطب حزب بسبب مشروع «دولة كل المواطنين» كان في جنوب أفريقيا زمن الأبرتايد بدءا من ستينات القرن الماضي، عندما تقدمت طلبات لشطب حزب المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC) بزعامة نيلسون مانديلا، ورفضت المحكمة شطب حزب المؤتمر على الرغم من أنها ادعت أن مشروع دولة كل المواطنين يتعارض والأبرتايد.
والجدير ذكره ان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، كان قد نصح ممثلي الأحزاب في اللجنة بأن لا يصوتوا الى جانب الغاء القائمتين، لأن قرارهم لن يصمد أمام قرار محكمة العدل العليا. وذكرهم بأن لجنة الانتخابات قبيل الانتخابات الأخيرة قررت الغاء التجمع ولكن المحكمة رفضت القرار وخاض الحزب الانتخابات وفاز بثلاثة أعضاء. وهذه المرة ألغوا قائمتين عربيتين، لأول مرة في تاريخ الانتخابات الاسرائيلية.