ازداد الصراع على رئاسة البرلمان العراقي تعقيدا، أمس، بدخول النائبة ميسون الدملوجي مرشحة عن القائمة العراقية التي يترأسها إياد علاوي، فيما يصر الحزب الإسلامي على مرشحه لهذا المنصب إياد السامرائي، وهو ما أكد حميد الهايس رئيس مجلس إنقاذ الأنبار معارضته له، قائلا إنه يؤيد ترشيح الدملوجي «عن المكون السني وكونها ضد التحزب والتخندق».
وقالت الدملوجي في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مكتبها في بغداد، أمس «لقد سلمت خالد العطية، نائب رئيس البرلمان (الذي يقوم بمهام رئيس مجلس النواب منذ استقالة رئيسه السابق محمود المشهداني) طلب ترشيحي»، مشيرة إلى أن «الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب يعطي الحق لكل عضو فيه بترشيح نفسه لرئاسة المجلس أو أي منصب آخر فيه، وهذا حق يكفله الدستور لي».
وأضافت الدملوجي، وهي مهندسة معمارية حاصلة على شهادتها من إحدى جامعات لندن، وكانت تدير مكتبا هندسيا كبيرا وسط العاصمة البريطانية، قائلة «إن موضوع تقسيم المناصب السيادية في العراق جاء وفق محاصصات ووفق توافقات بين الكتل السياسية وليس وفقا للدستور العراقي»، منوهة إلى أن «رئاسة البرلمان، وحسب التوافقات السياسية، من حق العرب السنة وليس محصورا بجبهة التوافق أو الحزب الإسلامي الذي لا نستطيع أن نقول إنه يمثل العرب السنة في العراق». ونفت أن تكون قد «اتصلت بأية كتلة سياسية كبيرة للحصول على دعمها خلال التصويت السري على رئاسة المجلس». واستطردت قائلة «أنا ضد التحزب والتخندق، وضد التوصيفات الجاهزة أو التسميات الطائفية، فأنا لم أرشح نفسي كامرأة وحسب، وأن تكون رئيسة البرلمان العراقي امرأة، بل اعتمادا على كفاءتي الإدارية من خلال تجربتي في إدارة مكتب هندسي في لندن، وكذلك اعتمادا على تجربتي في وزارة الثقافة كوكيلة وزير، وبالتالي أطلب من زملائي دعمي اعتمادا على كفاءتي وعلى الأسلوب الحضاري الذي سأدير من خلاله جلسات البرلمان وليس اعتمادا على كوني امرأة وحسب، وإن كنت أفتخر بكوني امرأة مرشحة لهذا المنصب المهم في وقت يجب أن يعيش العراق تغييرات حضارية كبيرة».
ورفضت الدملوجي أن «ينحصر تمثيل العرب السنة بالحزب الإسلامي الذي له أربعة مناصب سيادية مع حرمان الباقين من نفس المكون من أي منصب»، منوهة إلى أن «السنة في العراق لا يعرفون التخندقات ولا الممارسات الطائفية منذ أن بنوا العراق في بداية تأسيسه الحديث بداية العشرينات من القرن الماضي، وأنهم القاعدة الأساسية للبناء في جميع المجالات العلمية والحياتية، ومعروف عنهم انتماؤهم للعراق وليس للطائفة».
وعن موضوع ازدواجية الجنسية، كونها تحمل الجنسية البريطانية إلى جانب العراقية، والتي لوح بها البعض لحرمان من يحمل جنسية أخرى من رئاسة البرلمان، قالت الدملوجي «إن عشرات الآلاف من العراقيين كانوا قد اضطروا لمغادرة بلدهم بسبب سياسات النظام السابق وحتى لا يقعوا في شباك حزب البعث ويعملوا مع البعثيين بالقوة وبالتهديد، وقد رفضت السفارات العراقية سابقا تجديد جوازات سفرنا وكان لا بد من الحصول قانونياً على جنسية أخرى، وأنا مستعدة للتخلي عن جنسيتي البريطانية شرط أن يصدر قانون يعتذر بموجبه من جميع العراقيين الذين تم تهجيرهم سابقا وحتى مَن تم تهجيره بعد 2003، مشيرة إلى أنه من الغريب أن يلومنا البعض اليوم لأننا هربنا من نظام البعث ولم نعمل معهم».
وحظي ترشيح الدملوجي بدعم قوي عبر عنه لـ«الشرق الأوسط» حميد الهايس، رئيس مجلس إنقاذ الأنبار. وقال الهايس إن «مجلس إنقاذ الأنبار وأهالي المناطق الغربية يؤيدون ترشيح الدملوجي لرئاسة مجلس النواب كونها ضد التخندق والتحزب والطائفية». ونفى الهايس أن تكون «جبهة التوافق أو الحزب الإسلامي يمثلان العرب السنة في العراق»، وقال لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من محافظة الأنبار «بالرغم من أننا ضد تسميات طائفية مثل العرب السنة، وضد التخندقات والتحزب فإننا قلنا ومنذ اليوم الأول لتشكيل جبهة التوافق إنها لا تمثل إلا نفسها وإن الحزب الإسلامي لا يمثل أكثر من 3% من مجموع العرب السنة في العراق».
واعتبر الهايس «الحزب الإسلامي عدو المنطقة الغربية وأهالي الأنبار، لهذا هم لم يرشحوا في انتخابات مجالس المحافظات باسم الحزب الإسلامي أو جبهة التوافق بل باسم تكتل آخر»، مشددا على أن «أهالي الأنبار وجبهة إنقاذ الأنبار لا تعترف بجبهة التوافق أو الحزب الإسلامي الذي يريد أن يسيطر على كل المناصب السيادية ويتشبث بها».
من جهته، أكد مرشح التوافق القيادي في الحزب الإسلامي إياد السامرائي أن الجبهة اختارته لرئاسة مجلس النواب «من خلال عملية ديمقراطية تستند إلى مبدأ الشورى والتوافق بين أعضائها»، مبيناً أن نواب الجبهة انطلقوا من قناعاتهم الذاتية وأبدوا آراءهم باقتراع سري في بداية الأمر، ثم شكلت لجنة خماسية لكل طرف من أطراف الجبهة آخذين بنظر الاعتبار التغيير الذي حصل في تركيبة الجبهة بفعل بعض الانسحابات، كما أن بعض الأشخاص انسحبوا من الكتلة والحزب الذي هم فيه ولكنهم قالوا نحن نبقى في إطار جبهة التوافق، فشكلت لجنة من خمسة أعضاء لا يوجد فيها من الحزب الإسلامي إلا عضو واحد، وهذه اللجنة اتفقت بالإجماع على المرشح، ثم عرضت ما اتفقت عليه على الجمهور الموجودين من أعضاء الجبهة وأقر هذا المرشح أيضاً بالإجماع». وتابع السامرائي «نحن لا نقول إن هذا المنصب هو حصة الحزب الإسلامي كما يحاول هؤلاء الناس أن يصوروها، وإنما نقول هذه حصة التوافق والحق في الاختيار هو حق الكتلة النيابية في الجبهة وهي التي اتفقت بالإجماع وفيها تيارات متعددة، وما زال هذا التنوع موجودا». يذكر أن مجلس الحوار الوطني بزعامة خلف العليان انسحب من الجبهة التي تضم أيضا مؤتمر أهل العراق بزعامة عدنان الدليمي، متهماً الحزب الإسلامي بالانفراد بالقرار والاستحواذ على المناصب ومطالباً بأن يكون منصب رئيس البرلمان من نصيبه. كما ارتفعت أصوات أخرى تعتبر أن جبهة التوافق لم تعد الممثل الوحيد للعرب السنة.