لم تتمكن أم علاء، 71 عاما، من إقناع المتجاوز على دارها في منطقة البياع ببغداد بتخليته رغم أنه استغله طيلة السنتين الماضيتين بعد أن خيرت بين تركه أو قتل ابنها الوحيد. وقالت أم علاء لـ«الشرق الأوسط» إن المتجاوز على دارها «ما زال يتحدث من موقع قوة بسبب انتمائه لأحد الأحزاب النافذة، وجميع محاولاتي بإقناعه على ترك الدار باءت بالفشل بل بات يهددني في حال استمراري بالمجيء إليه بالقتل». كاظم وصفي من المهجرين من منطقة التاجي قال إن تكاليف ترميم داره بلغت 14 مليون دينار عراقي وتساءل «من سيعطيني هذا المبلغ كتعويض فالدولة لم تسلمني سوى مليون دينار»، وأكد أن سبب عدم عودة آلاف العوائل لدورها هو حاجة دورهم لترميم فمن سكن بها قام بتخريبها أو وتعرضت لقصف خلال العمليات .
وفي الآونة الأخيرة بدأت تظهر عمليات تحايل على القانون وتتعلق بعمليات تحويل لملكية عقارات دون علم أصحابها الشرعيين. وبدأت بعض المحاكم تتلقى شكاوى عن بطلان عمليات بيع لعقارات كونها حدثت بوثائق مزورة، وبشكل أدخل الرعب في قلوب آلاف العوائل النازحة التي لم تتمكن وحتى الآن من العودة لبيوتها ومنها عائلة الحاج حسن الخفاجي، 67 عاما، الذي ترك منطقة السيدية ونزح إلى محافظة النجف، وقال «أنا الآن مضطر للعودة للبيت رغم كل الظروف الأمنية في منطقتنا خوفا على بيتي» . «الشرق الأوسط» تحدثت حول هذه الظاهرة إلى مدير مركز العائدين في منطقة الكرخ ذاري محمد عبد علوان الطائي الذي أكد أنه «رغم أن هذه الحالة من اختصاص دائرة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل لكننا قمنا بالتنسيق مع هذه الدائرة القانونية بهدف الحصول على نسخة من القوائم والمستندات الأصلية عن كافة عقارات بغداد، ويستطيع أي شخص يشكك بالعقود وبالسندات للملكية للدور مراجعتنا أو مراجعة دائرة العقارات للطعن بعملية نقل الملكية وتقديم دعوى بطلانها بشكل رسمي، وأنا أقول هنا إنه ومنذ بدء ظاهرة التهجير وحتى الآن فإن جميع عمليات البيع والشراء المتعلقة بالدور والممتلكات موضوعة موضع الشك من قبل الجهات المعنية، ولا تتم عمليات البيع إلا بعد التاكد من الأصول الحقيقية» . وعن التباين في أرقام العائدين من النازحين والعائدين التي يعلنها مجلس محافظة بغداد والمنظمات الدولية ووزارة الهجرة، بين الطائي «أن الإحصائيات الخاصة بالعائدين صعبة جدا وذلك بسبب وجود مشاكل عدة نعاني منها وهي أن قسما من العوائل غير مسجلة في قاعدة بيانات الوزارة، وعلينا تأمين بيانات إحصائية بالجانب الكمي، وقسما كبيرا من العوائل لا تبادر بالوصول لمراكز التسجيل وتقديم طلباتهم، أنا ليس لدي علم بأي عائد إذا لم يأتني لهذا المركز وحاملا معه مستمسكاته وهنا أعطيه رقما إحصائيا ويدخل قاعدة بيانات الوزارة». وتابع أنه «رغم كل ما أمنته الحكومة العراقية من وسائل مشجعة على العودة، لكننا نلاحظ أن قسما من العوائل هي أصلا خارج العراق وليست في الداخل وهذا ما سبب تأخيرا في تنفيذ استراتيجية العودة، ووجدنا أيضا أن السياسة الحكومية تجاه هذا الموضوع ليست بالمستوى المطلوب ولا توازي الحجم الفعلي للمشكلة».