قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أمس إنه يتعين مثول المشتبه بارتكابهم تفجيرات مومباي ومحاكمتهم في باكستان وليس تسليمهم إلى الهند. وأعرب ميليباند الذي يقوم بزيارة للهند تستغرق ثلاثة أيام عن اختلافه في الرأي مع نيودلهي بشأن طلبها بأن تسلمها إسلام آباد المتهمين بالضلوع في تفجيرات مومباي لتقديمهم للمحاكمة في الهند. وتدهورت العلاقات بين البلدين المتجاورين المسلحين نوويا بشكل سريع منذ التفجيرات التي وقعت في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) وأودت بحياة 173 شخصا بينهم 26 أجنبيا. وتقول الهند إن جماعة «عسكر طيبة» المتشددة ومقرها باكستان تقف وراء الهجمات وقدمت لإسلام آباد مؤخرا أدلة على تورط عناصر من باكستان في تنفيذ الهجمات. وقال ميليباند لشبكة «نيودلهي» التلفزيونية الهندية: «أؤيد الهند في شعورها بالحزن جراء الهجمات التي جاءت عبر الحدود، وأؤيدها بشدة في إصرارها على أن ترى هؤلاء الذين نفذوا تلك الجرائم المروعة يمثلون أمام القضاء». وقال: «لكن نظرا لأننا جميعا عملنا بجد بالغ من أجل استقلال سيادة النظام القضائي في باكستان فإنني أعتقد أنه ينبغي أن نتركها تسلك مسارها».
وأشار ميليباند إلى أن السلطات الباكستانية قالت إنها تريد محاكمة مرتكبي تلك الهجمات وشركائهم. وقال ميليباند إنه «الأدلة قدمت والاعتقالات جرت.. يتعين الآن تقديم هؤلاء للعدالة ومعاقبتهم إذا أدينوا». من جهة أخرى أعلن قائد الجيش الهندي أمس أن باكستان نشرت جنودها على طول حدودها مع الهند مؤكدا استعداد قواته لأي نزاع محتمل، على خلفية توتر بين البلدين منذ اعتداءات مومباي.
وقال الجنرال ديباك كابور في مؤتمر صحافي «نحن على علم بأن بعض القوات (الباكستانية) توجهت شرقا (إلى الحدود الهندية)، لقد وصلت، وقد جاءت من الشرق، الحدود الشرقية لباكستان مع الهند». وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول) ، أعلن مسؤولون عسكريون باكستانيون أن «بضعة آلاف» من الجنود سينقلون من شمال شرقي باكستان وهي منطقة مضطربة، نحو الشرق على الحدود الهندية.