لم تكترث هيلاري كلينتون كثيرا بإلحاح الاعضاء الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس (مجلس الشيوخ)، على مسألة «تضارب المصالح» التي يمكن ان تنجم عن توليها منصب وزيرة الخارجية، والتبرعات التي تتلقاها «مؤسسة كلينتون» التي أسسها زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون، من دول وشخصيات أجنبية. وأكدت هيلاري في الجزء الثاني من جلسة الاستماع التي عقدت مساء أول أمس، والتي يخضع لها الوزراء المعينون قبل موافقة الكونغرس على تعيينهم، إن أنشطة مؤسسة زوجها الخيرية لن تتعارض مع مهامها أو جولاتها في الخارج عندما تتولى مهامها كوزيرة للخارجية الاميركية. وقالت: «أنا فخورة جداً لأنني سأصبح وزيرة للخارجية وفخورة بما حققه زوجي والمؤسسة التي يديرها». ومن ابرز الاعمال التي قامت بها مؤسسة كلينتون انها مولت تصنيع ادوية رخيصة في الهند ضد مرض الايدز وتوزيعها في الدول الفقيرة خاصة في الدول الافريقية.
إلا أن جواب هيلاري لم يكن كافيا لاقناع الجمهوريين في اللجنة، وخاصة السيناتور الجمهوري ريتشارد لوغر، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية والذي خلفه الآن الديمقراطي جون كيري. فطلب لوغر التزاماً صريحا بان لا تقبل «مؤسسة كلينتون» تبرعات من أجانب سواء كانوا حكومات أو افرادا، إذا كان ذلك سيتعارض مع مصالح الولايات المتحدة الخارجية. وطرح السيناتور الجمهوري دافيد فيتر عدة أسئلة على كلينتون حول الموضوع نفسه خلال جلسة استماع دامت ست ساعات. وقال فيتر إن موضوع التبرعات لمؤسسة كلينتون يطرح تضارباً جدياً للمصالح. وردت هيلاري بالقول ان قواعد اخلاقية تمت صياغتها بعناية لتجنب اي تعارض في المصالح، واضافت: «على الرغم من أنه ليس أمراً استثنائياً لازواج المسؤولين الحكوميين لكي يمارسوا أنشطتهم ويعملوا، فهناك قواعد وضعت بعناية لما يمكن توقعه إذا حدث ذلك». وعقب فيتر على تصريحات هيلاري بالقول انها استهلكت الوقت من دون ان تجيب على الاسئلة، في حين قال لوغر صراحة إنه لم يقتنع. وعلى الرغم من ذلك، فقد أكد لوغر أنه سيصوت اليوم (الخميس) على تثبيت كلينتون وزيرة للخارجية، وخاطب هيلاري قائلاً: «أطلب منك ان تمنحي الامر المزيد من العناية». وأوضح قائلاً: «أخشى ان تحاول حكومات أجنبية وأفراد تقديم خدمة لوزيرة الخارجية عبر التبرع للأعمال الجيدة التي تقوم بها المؤسسة التي يديرها زوجها (بيل كليننتون)». واضاف ملحاً: «احتمالات تضارب المصالح قائمة حتى لو ان الاثنين (هيلاري وزوجها) منحا الأمر عنايتهما». وطلب لوغر من المؤسسة ان تكشف فوراً عن الجهة التي تتبرع لها بمبلغ يزيد عن 50 الف دولار دون انتظار نشر التقرير السنوي. وقال إن القواعد الاخلاقية تطلب كشف النقاب عن التبرعات من حكومات أجنبية لكنها لا تتحدث عن التبرعات من شركات اجنبية، وعبر عن خشيته ان تتحايل بعض الحكومات وتلجأ الى القطاع الخاص لتقديم تبرعات لمؤسسة كلينتون. وقال ايضاً: «اتمنى عندما يأتي وقت لكتابة تاريخ هذا الموضوع أن لا يقول الناس... هذا ما توقعه السيناتور لوغر وآخرون تحدثوا عن المشكلة». وقال المتحدث باسم لوغر، اندي فيشر، إن السيناتور الجمهوري قدم اربعة اقتراحات لمساعدي هيلاري «من اجل شفافية أكثر» حول حملات مؤسسة زوجها لجمع تبرعات. وقال فيشر إن إدارة الرئيس المقبل باراك اوباما قبلت اقتراحاً يقضي بنشر تقرير سنوي واضح ومفصل حول التبرعات. وفي سياق متصل، قال مصدر في الفريق الانتقالي لاوباما إن الرئيس المنتخب اشترط على هيلاري عندما اقترح عليها منصب وزيرة الخارجية أمرين: اولاً أن تقبل بتطبيق سياسته الخارجية وليس السياسة التي اقترحتها هي اثناء الحملة الانتخابية، والأمر الثاني ان تنشر «مؤسسة كلينتون» كشفاً مفصلاً بالتبرعات التي تلقتها من حكومات وافراد اجانب قبل ان تمثل أمام الكونغرس في جلسات الاستماع، كما تواصل المؤسسة نشر قائمة التبرعات سنوياً وبالتفصيل.