قال تقرير جديد للمفتش العام الأميركي إن تعاقدا، تبلغ قيمته 722 مليون دولار، لإعادة بناء منشآت إنتاج الغاز الطبيعي والنفط في العراق، قد أجريت عليه العديد من التعديلات، وشابته تجاوزات في التكلفة، ولم يلتزم بالجدول الزمني، وافتقر إلى الرقابة. وكانت فترة التعاقد تمتد من عام 2004 حتى 2008، وكما هو الحال مع الكثير من التعاقدات التي وقعت في الأعوام الأولى من الحرب في العراق، كان هناك هدف عام، وهو إعادة بناء البنية التحتية النفطية في جنوب العراق، باستخدام تمويل أميركي قيمته 562 مليون دولار، بالإضافة إلى عوائد بيع النفط العراقي، وبواقع 160 مليون دولار. وكانت وحدة المهندسين بالجيش الأميركي والقيادة المشتركة للتعاقدات هما الجهتان المسؤولتان عن هذا التعاقد، وفازت به «كيه بي آر». وعندما دخل العقد حيز التنفيذ، كانت «كيه بي آر» تابعة لـشركة «هاليبرتون».
وانفصلت «كيه بي آر» عن «هاليبرتون» في أبريل (نيسان) 2007، وهي في الوقت الحالي شركة مستقلة. وقد اكتشف ستيوارت بوين، المفتش العام الخاص بالعراق، أن مديري العقد كلفوا «كيه بي آر» بحوالي 30 مهمة محددة. وأظهر تقرير، نشر أول من أمس، أن هذه المهمات «أخذت وقتا أطول مما خُطط له، وأجريت على المهمات تعديلات بصورة مستمرة، كما خفت وتيرة العمل، أو علقت، وزادت تكلفتها بمرور الوقت».
كما أشار التقرير أيضا إلى أن الحكومة العراقية «ربما لم تقم بالصيانة المناسبة للمنشآت والمعدات التي أعيد بناؤها، والتي تكلفت مئات الملايين من الدولارات»، و«لا يبدو أنها ملتزمة بإتمام أو استخدام بعض المشروعات». وقد كان هناك عقد لإعادة ترميم مصنع لصناعة الغاز الطبيعي المسال أم قصر، قيمته 147 مليون دولار، ولكن تم إنهاؤه قبل تركيب مراوح جهاز الضغط. وأفاد التقرير بأن المهمة أجري عليها 35 تعديلا، وارتفعت تكلفتها بحوالي 10 مليون دولار. ويقول بوين أنه جرى تخزين المراوح في مستودعات، ولم يتم تركيبها حتى الآن. ويضيف التقرير أنه نتيجة لذلك «فإن إنتاج الغاز في المصنع أقل من المستهدف، ومن ثم يضيع جزء من الاستثمار الأميركي».
وقالت سوزان كولينز، السيناتورة الجمهورية «يعطي التقرير نموذجا على التخطيط ضعيف المستوى، وغياب الأمن بالصورة الكافية، وعجز الحكومة العراقية عن حماية وصيانة المنشآت.» وكانت كولينز، مع عدد من زملائها، قد صاغوا قانونا العام الماضي، يحظر استخدام أموال أكثر من الدعم الأميركي في مشروعات إعادة الإعمار الكبرى في العراق. وكشف التقرير عن العديد من الحالات التي لم تعط فيها «كيه بي آر» معلومات كافية عن التكلفة، أو قامت بإعطاء تقارير عن التكلفة تثير الجدل. وكتب بوين إلى وحدة المهندسين وقيادة العقود المشتركة، كي يقوموا بتغيير مسؤول العقد الأساسي، الذي يشرف على العمل، 13 مرة خلال ثلاثة أعوام. ويعتمد التعاقد مع «كيه بي آر» على التكلفة، بالإضافة إلى مصاريف ثابتة ومكافآت مالية، بناء على الأداء. ومع أن «كيه بي آر» كان لها أداء جديد في مجالات الصحة، ومعايير الأمن، وإدارة العقارات، كانت هناك بعض المشاكل بسبب توقعات تجاوزات التكلفة، وجداول مواعيد المشروع. وعليه، قامت لجنة التقييم بمنح الشركة 6.5 مليون دولار من 25 مليون دولار محتملة.
*خدمة: «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»