استنكر زاحم جهاد مطر مدير المنظمة العراقية لإزالة الألغام، قرار وزارة الدفاع العراقية بإيقاف عمل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال إزالة الألغام والمقذوفات غير المتفجرة، مشيرا في بيان له أمس، إلى أن هذا القرار يشكل ضربة لمؤسسات المجتمع المدني، وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ومساسا بدولة القانون والدستور، معتبرا هذا الإجراء لا يستند إلى أي قانون أو بند دستوري. وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أوعزت للوحدات العسكرية بمنع كافة الجهات غير العسكرية العاملة في أعمال الإزالة من العمل في هذا المجال. وقال العقيد علي مصلح مدير الإعلام العسكري في هيئة الأركان بوزارة الدفاع العراقية، إن هذا الإجراء «جاء بناء على محاولة وزارة الدفاع والداخلية حصر الإجراءات العسكرية فيما يخص هذه الأعمال في الجهات المتخصصة». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك «سرية عسكرية متخصصة في الهندسة العسكرية، ويجب أن تكون قضية الألغام محصورة فيها، ولهذا جاء القرار بمنع الجهات غير عسكرية من العمل في هذا الجانب، إضافة إلى أن وزارة الداخلية هي الجانب الذي يتخصص في الأمن الداخلي، وعليها أيضا الحفاظ على أمن العراقيين بمعرفة كيفية التعامل مع هذه القنابل غير المفجرة، وأماكن تفجيرها، ومعرفة كيفية رفعها، وأماكن تواجدها»، مؤكدا أن لدى الوحدات العسكرية خرائط وتفاصيل الألغام في العراق، وهناك متخصصون في هذا الجانب يعلمون كيفية العمل والتعامل معها، من أجل سلامة العراقيين. من جهته، قال مطر «إن هناك معلومات كاذبة وغير دقيقة عن عمل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإزالة زودت بها وزارة الدفاع العراقية، لأغراض معينة من قبل جهات تريد السيطرة والهيمنة على أعمال شؤون الألغام في العراق، وعلى أنشطة المنظمة العراقية لإزالة الألغام بالذات، وقد حاولت ومنذ فترة وعن طريق الابتزاز والتهديد، ولكنها لم تفلح، لذلك لجأت إلى توريط وزارة الدفاع في هذه المشكلة». يذكر أن هناك منظمتين تعملان في مجال الإزالة في العراق هما المنظمة العراقية لإزالة الألغام والمقذوفات غير المنفلقة ومقرها بغداد، ومنظمة الرافدين التي مقرها البصرة. وقال مطر «إن المنظمة العراقية تمتلك حقائق كثيرة عن خلفيات هذا الموضوع، وستلجأ إلى القضاء العراقي في حالة عدم إيقاف هذا الإجراء، وتحمل الجهات المسؤولة، التي لم تنجز 10% من إنجازات المنظمة العراقية لإزالة الألغام والمقذوفات غير المنفلقة، تبعية أي حادث يحصل نتيجة لتوقف أعمال الإزالة، التي تعني المزيد من الحوادث التي تحصد أرواح الأبرياء، ومزيدا من عرقلة وتأخير عمليات إعادة الإعمار والبناء، وعودة المهجرين، وإدامة حرمان الأراضي الزراعية والاقتصادية والتهديدات الأخرى». كما دعا مطر المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني كافة إلى المطالبة بإلغاء قرار وزارة الدفاع، وناشد رئيس الوزراء نوري المالكي «فتح تحقيق في هذا الموضوع الذي يهم سلامة وأمن العراقيين، وعمليات إعادة الإعمار والبناء، ويشكل تهديدا خطيرا لبناء دولة القانون والمؤسسات».