أجمع عدد من المرشحات لمقاعد مجالس المحافظات على أن نسبة تمثيل المرأة العراقية في مجالس المحافظات (الكوتة) البالغة 25% هي نسبة كافية، فيما لو تم تطبيقها فعلا من قبل مفوضية الانتخابات، التي اتهمتها بمحاولة تقليل هذه النسبة بدافع من بعض الأحزاب النافذة بالسلطة. وقالت المرشحة عن القائمة العراقية الوطنية لمجلس محافظة بغداد الناشطة النسوية، نبراس المعموري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تقاطعات حول هذه النسبة التي أقرت في قانون مجالس المحافظات، أي نسبة الربع، لكن الخلل حدث من قبل المفوضية وآلية تطبيقها، وقالوا إن هذه الفقرة تشكل عقبة أمامنا، وسبب ذلك هو اعتماد القائمة المفتوحة في هذه الانتخابات، فكانت كل قائمة تحصل على نسب مقاعد مع نسبة المرأة، أما في المفتوحة، وبحسب كلام المفوضية، فلا نستطيع تطبيقها»، وهنا قالت المعموري إن على المفوضية «أن تجد صيغة لحل هذه المشكلة، وهو من واجبها». وقالت إن المفوضية تحاول تحويل الأمر إلى البرلمان، لإيجاد صيغة وإقرارها، لكن الوقت ضيق.. وهذه محاولة مكشوفة للتقليل من نسبنا». وقالت إن نسبة 25 % «تعتبر إنجازا جيدا للنساء على المستوى العربي والعالمي ودول الجوار». واتهمت المعموري المفوضية بأنها «انجرت وراء مطالبات بعض الأحزاب، لأنها أسست على أساس محاصصي القانون أقر قبل أشهر». وقالت «نحن طالبنا رئيس الجمهورية بتعديل نصوص القانون لشرح كيفية احتساب النسبة». من جانبها بينت بثينة محمود عباس، مسؤولة برنامج توعية المرشحات على مقاعد مجلس محافظة ديالى، إن هذه النسبة 25% جيدة لتمثيل المرأة، وهي تناسب قدرة المرأة العراقية في الوقت الحاضر، وقالت «إن الخلل هو في عدم ذكر النسبة صراحة في القانون، وأيضا كيفية احتسابها. ويمكن إضافتها الآن». وكشفت بثينة عن وجود مقترحات ستقوم بتطبيقها مفوضية الانتخابات حول عملية فرز الأصوات واستخراج نسب المرأة «فالقوائم الآن مفتوحة، ولو قلنا، مثلا، إن مجلس محافظة ديالى 29 مقعدا، أي حصة النساء ستكون 7، ولو فرضنا أن المرشحات الفائزات أربع، فتتبقى ثلاث، وهنا سيتم استبعاد ثلاثة من الرجال، وهم آخر ثلاثة من حيث عدد الأصوات، ورفع ثلاث نساء حصلن على أعلى الأصوات، وهنا نكون قد حققنا حلا جيدا». وفي محافظة البصرة، أعربت كريمة كاظم المرشحة عن قائمة الحركة الإسلامية المستقلة، عن رضاها باعتماد نظام الحصة في تمثيل النساء في مجلس المحافظة وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «إنني أرى أن يكون عدد النساء تسعة من مجموع 35 عضوا في مجلس المحافظة نسبة مقبولة، كون المرأة تدخل العمل السياسي للمرة الثانية في النظام الجديد، وبالتالي تكون خبرتها أقل من الرجال». أما فاطمة خضير المرشحة عن القائمة 105 فترى «أن المرأة في المجلس السابق لم يبرز دورها، الذي انحصر في مجالات التربية والرعاية الاجتماعية، وبالتالي يمكن وصف دورها بالمهمش في القضايا الأساسية، مطالبة بزيادة النسبة إلى 50%، كونها تمثل أكثر من نصف المجتمع». وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد استقبل أول من أمس، وفدا من الحركة النسائية العراقية وعددا من القانونيين. وقدم الوفد خلال اللقاء، رسالة إلى الرئيس طالباني حول النظام رقم 15 لسنة 2008، الذي أصدرته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، المتعلق بآلية توزيع المقاعد على المرشحين بموجب الأصوات التي سيحصلون عليها في انتخابات مجالس المحافظات، وأثار قلق واحتجاج الحركة النسائية العراقية، التي تطالب بتصحيح هذه الآلية. وأكد طالباني دعمه الكامل للمطالب التي تقدمت بها الحركة وإيجاد آلية جديدة تضمن تمثيلا عادلا للمرأة في مجالس المحافظات لضمان حقوقها بالشكل الذي أقره الدستور.
وبينت المفوضية العليا للانتخابات على لسان عضو مجلس المفوضين حمدية الحسيني لـ«الشرق الأوسط» أن عدد النساء المشاركات في انتخابات مجالس المحافظات قد بلغ 3912 من مجموع 14431 مرشحا في عموم المحافظات المشاركة في الانتخابات.