تكثفت أمس التحركات الإيرانية ـ التركية فيما يتعلق بوقف اطلاق النار في غزة، وسط اعلانات متضاربة من قبل فصائل حماس في غزة ودمشق فيما يتعلق برد حماس النهائي على المبادرة المصرية لوقف اطلاق النار. وفيما اجرى الوفد التركي برئاسة احمد داود اوغلو المستشار السياسي لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان مباحثات جديدة في القاهرة حول الأفكار المتعلقة بوقف اطلاق النار، بحث رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني في أنقرة مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان تطورات غزة على هامش اجتماعات رؤساء البرلمانات الاسلامية. وقال مسؤول بارز بالخارجية التركية لـ«الشرق الأوسط» ان تركيا متمسكة برؤيتها وان اي وقف لاطلاق النار يجب ان يتم في اطار متوازن بين الحل العسكري والحل السياسي وذلك كي يكون وقف اطلاق النار قابلا للاستمرار. وأوضح المسؤول، الذي لا يريد الكشف عن هويته «الهدف الأساسي لهذه الجولات المكوكية للوفد التركي برئاسة أحمد داود اوغلو بين دمشق والقاهرة، ونحن لا نسميها مفاوضات بل جهودا تركية، هو بناء عملية دائمة لوقف اطلاق النار. والدبلوماسية التركية تلخص هذا في وقف قابل للاستمرار وقابل للتطبيق لإطلاق النار، لا ان تتوقف النار الان وتتواصل بعدها بفترة قصيرة. هذا هو جوهر الجهود التركية». وتابع «الرؤية التركية هي وقف اطلاق النار وفتح المعابر وتحقيق توازن بين الدواعي الدفاعية لدولة اسرائيل، والاحتياجات اليومية لاهالي غزة لانهم تحت حالة حصار. هذا التوازن بين الاحتياجين هو ما نسعى اليه حاليا». ونفى المسؤول التركي ان يكون هناك تناقض او تنافس بين القاهرة وأنقرة فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية في غزة، موضحا: «نحن على تواصل وثيق مع كل الاطراف، بما في ذلك طبيعيا مع الجانب المصري. نحتاج الى ان نأخذ في الاعتبار حساسيات كل الأطراف المعنية فيما يتعلق بوقف اطلاق النار. نحن نسعى لتعاون جميع دول المنطقة، الجهود التركية لا تنافس، ولا تهدف الى ان تحل محل جهود اية دولة اخرى، لكننا نحاول ان نلعب دورنا». وشدد المسؤول التركي على أن انقرة تريد بحث تسوية سياسية للوضع في الأراضي الفلسطينية، موضحا انه لا تسوية حقيقية دائمة للاستمرار بدون مصالحة وطنية بين حماس وفتح، وتابع: «من المبكر الان معرفة طبيعة المصالحة التي ستتم بين حماس وفتح بعد انتهاء الحرب الحالية. لكن حتى قبل ان تنشب الحرب في غزة، ركزت تركيا في افكارها على خطورة الانقسام الفلسطيني. واحد تمنياتنا هى المصالحة الفلسطينية لانها تضر بالقضية الفلسطينية، ولا ندري اين او متى سيحدث هذا، لكن تركيا تتمني ان يتم هذا». وكان مصدر حكومي تركيا رفيع المستوى قد أعلن امس ان بلاده مستعدة للمشاركة في بعثة مراقبة عند الحدود بين مصر وغزة، وهي احد البنود الاساسية في الخطة المصرية لوقف اطلاق النار في غزة. وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته لوكالة الانباء الفرنسية ان «احد بنود الخطة ينص على ان تضمن بعثة مراقبة الامن على نقاط العبور» مع غزة. واضاف ان «تركيا هي البلد الوحيد الذي لا يلقى اي اعتراض من اي من الاطراف» على المشاركة في بعثة المراقبة هذه، مؤكدا ان انقرة مستعدة لتحمل هذه المسؤولية والمشاركة في هذه البعثة.
ويأتي ذلك فيما قالت مصادر إيرانية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» ان إيران تريد وقفا لاطلاق النار في اطار تسوية سياسية شاملة، وليس فقط في اطار تهدئة أمنية، موضحة ان طهران تريد ان يتم إشراك حماس في الجهود السياسية لتحقيق المصالحة. وأشارت المصادر الى ان طهران لا تشعر بالقلق من «التداعيات» التي يمكن ان تترتب على إشراك حماس في تسوية سياسية موسعة داخل الاراضي الفلسطينية وفي الاطار الاقليمي ومن بين هذه التداعيات ان تنظر حماس جديا، في اطار المصالحة الوطنية بينها وبين فتح، في الاعتراف بالاتفاقيات الموقعة بين السلطة الوطنية الفلسطينية من جهة واسرائيل من جهة اخري. وأوضح مصدر إيراني لـ«الشرق الأوسط»: «ليس من الصحيح ان إيران ترفض اعتراف حماس بالاتفاقيات مع اسرائيل، هذا يعود لحماس. فمن قبل بدأت سورية مفاوضات مع اسرائيل لاستعادة الجولان ولم يقلقنا هذا ولم يؤثر على علاقتنا مع دمشق. الشيء الذي يهم طهران هو شروط هذه الاتفاقيات والاطار الذي تتم فيه، فإذا تمت في اطار نيل الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني فلا اعتراض إيراني على هذا». وأوضح المصدر الإيراني ان المشاورات بين إيران وتركيا وسورية والفصائل الفلسطينية دافعها هو ان طهران رأت أن هناك ميلا لدى بعض الدول لتسوية حماس واسرائيل، موضحا: «كنا دائما داعمين لحماس في تحركها الوطني والنضالي، واليوم لن نقبل ان تتم التضحية بها في اطار اية عملية سياسية تنزع عنها مكاسبها في الحرب مع اسرائيل، ولهذا يجب ان تكون هناك مشاركة لحماس في اية مشاورات للتسوية السياسية».