صرح أحد مسؤولي الاستخبارات الأميركيين أن نجل أسامة بن لادن الذي كان معتقلاً رهن الإقامة الجبرية في إيران، غادر البلاد ويُعتقد أنه يمارس نشاطاته في داخل باكستان.
ويعد سعد بن لادن أحد كبار القادة الميدانيين الذين اعتقلوا في إيران خلال الأعوام الأخيرة، وقد أثارت ظروف اعتقالهم الكثير من الحيرة لدى المسؤولين الأميركيين، لكنهم يعتقدون أن إيران تحتجز هؤلاء المقاتلين كورقة ردع للقاعدة عن مهاجمة الأراضي الإيرانية. وقال مايك ماكونيل مدير الاستخبارات الوطنية في حديثه للصحافيين أول من امس إنه من المرجح وجود سعد في باكستان، لكنه لم يوضح ما إذا كان نجل بن لادن قد فر من مكان احتجازه، أم أن ذلك كان نتيجة لصفقة بين القاعدة وإيران، أو أنه قد أطلق سراحه من قبل القادة الإيرانيين. ويأتي إعلان ماكونيل في الوقت الذي فرضت فيه وزارة الخزانة عقوبات مالية على سعد بن لادن و3 آخرين يعتقد أنهم من نشطاء القاعدة ويعتقد أنهم لايزالون في إيران.
هروب ابن بن لادن قد تم تأكيده من قبل أحد المواقع الإلكترونية «الجهادية» وبعض التقارير الإخبارية العام الماضي، لكن ماكونيل يعد أول مسؤول أميركي يؤكد رسمياً أن سعد لم يعد موجوداً في إيران.
وقال مسؤولو مكافحة الإرهاب الأميركيين إن أعضاء آخرين في القاعدة غادروا إيران مع سعد لكنهم لم يقدموا أية تفاصيل بشأن ذلك. وقالوا إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت إيران تقدم الدعم للقاعدة، التي استخدمت الجبال في المناطق القبلية كأهم قاعدة لها. وأشاروا إلى ان علاقة إيران بالقاعدة كانت سيئة إلى حد ما خلال السنوات الماضية فقد اتهم أيمن الظواهري الرجل الثاني في القاعدة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إيران بالتعاون مع الولايات المتحدة في كل من العراق وأفغانستان.
وقال أحد مسؤولي مكافحة الإرهاب، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، «إن وصفهما بأنهما يشكلان فريقاً واحدا إنما هو تمثيل خاطئ، فالعلاقة بينهما معقدة للغاية». وتحدث بعض المسؤولين عن أن إيران تنظر إلى ناشطي القاعدة الموجودين لديها على أنهم أوراق تفاوضية، وقد حاولت إدارة بوش خلال مناسبات عدة إقناع الحكومة الإيرانية بتسليمها ناشطي القاعدة الموجودين في سجونها، لكن عملية التسليم تم رفضها.
وقد فرضت العقوبات المالية التي أعلن عنها من قبل وزارة الخزانة، تجميداً على الأصول المالية التي يمتلكها بموجب القضاء في الولايات المتحدة. وقال ستيوارت ليفي، وكيل وزارة الخزانة للإرهاب والاستخبارات المالية، إن تلك الإجراءات تهدف إلى «إعاقة المتبرعين الراغبين في تقديم الدعم المالي للإرهاب وترك قادة القاعدة يناضلون من أجل السعي وراء الحصول على الموارد بشدة».
وأشار ماثيو ليفت، المسؤول السابق بالخزانة، في مكالمة هاتفية إلى أن الهدف الآخر من وراء العقوبات «كشف وتعرية التعاون الإيراني مع القاعدة من خلال وضع ناشطي القاعدة قيد الإقامة الجبرية غير الدقيقة». وقال بيان وزارة الخزانة «إن سعد بن لادن، السعودي الجنسية المولود في عام 1982 متورط في نشاطات القاعدة كمساعدة أفراد عائلة أسامة بن لادن من أفغانستان إلى إيران». وأضاف البيان أن سعد «متورط في إدارة خلية إرهابية من إيران».
ولكن مكونيل اشار الى ان انتقال سعد بن لادن الى باكستان شيء مبشر للجهود الاميركية لمكافحة الارهاب. وقال «وجود اي من هؤلاء الاطراف في اماكن نستطيع الوصول اليها افضل» كما افاد تقرير لوكالة رويترز.وقالت الوزارة انه يعتقد ان سعد بن لادن ومصطفى حميد ومحمد رابع السيد البحتيتي وعلي صالح حسين عملوا لحساب القاعدة في ايران واقاموا علاقات مع الحكومة الايرانية.
وقال ليفي ان هذه الاجراءات التي تحظر اقامة اي علاقات تجارية بين هذه المجموعة ومواطنين اميركيين تشكل «محاسبة علنية لايران لطريقتها في تطبيق التزاماتها الدولية لتطويق تنظيم القاعدة». وذكرت وزارة الخزانة ان سعد بن لادن «اتخذ قرارات مهمة للقاعدة وكان عضوا في مجموعة صغيرة من عناصر القاعدة الذين كانوا يتولون قيادة المنظمة الارهابية من ايران».
واتهم البيان مصطفى حميد بانه «عضو نافذ في القاعدة كان من اكبر الوسطاء بين القاعدة والحكومة الايرانية». اما الاثنان الآخران فمتهمان بالقيام بنشاطات ارهابية عندما كانا في ايران. واعتبر ان هذه العقوبات «يمكن ان يكون لها انعكاسات عميقة»، موضحا انه «حتى لو كانت الاعتداءات الارهابية قليلة التكاليف نسبيا على الصعيد الفردي، فان انشطة القاعدة اجمالا تكلف التنظيم الكثير من الاموال».
واكد ان انزال عقوبات باشخاص «يردع المانحين المحتملين من تقديم دعم مالي للارهاب ويرغم قادة القاعدة على التحرك بحثا عن مصادر تمويل» بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.