حددت محكمة يمنية متخصصة، نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري موعدا، لتقديم المرافعات الختامية، في محاكمة خلية من تنظيم القاعدة، من أربعة متهمين، في قضية ما عرف بخلية السنينة، الواقعة إلى الغرب من أمانة العاصمة اليمنية صنعاء. ويحاكم أعضاء هذه الخلية من قبل محكمة البدايات، التي تحاكم المتورطين في أعمال الإرهاب وأمن الدولة في اليمن، بتهم تشكيل عصابة مسلحة، حددت مقاصدها باستهداف السياح والمنشآت الأجنبية في اليمن، فيما رفضت هيئة المحكمة الإفراج عن المتهمين، بعد أن طلب الدفاع عن المتهمين ببطلان الدعوى الجزائية من النيابة العامة ضد المتهمين.
وقالت هيئة المحكمة في الجلسة التي عقدت أمس، في حضور المتهمين ومحاميهم، إنها «ستفصل في طلب الدفاع عند الإعلان عن حكمها في هذه القضية، والذي سيحدد موعده بعد تقديم المرافعات الأخيرة في هذه المحاكمة».
وكان المتهمون قد اعترفوا بملكيتهم للمضبوطات، التي عرضتها النيابة العامة الأسبوع الماضي، وتشتمل على متفجرات وذخيرة حية وقذائف «أر . بي . جي» وصواعق تفجير، فيما كانت السلطات الأمنية قد اعتقلت هذه الخلية من تنظيم القاعدة قبل عام من الآن بمنطقة السنينة، وقال الأمن اليمني إن «المنتمين إلى هذه الخلية، كانوا يستعدون لتنفيذ اعتداءات على السياح الأجانب، الذين يزورون اليمن».
وفي ما يتعلق بمحاكمة ثلاثة شباب يمنيين، متهمين بالتخابر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، ايهود أولمرت، فقد أرجأت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في هذه القضية إلى السبت المقبل، إثر تعذر إحضار المتهمين لقاعة المحكمة.
وعللت هيئة المحكمة هذا التأجيل، إلى عدم توفر الحراسة الأمنية الكافية، التي تضمن حضورهم الجلسة الثانية، التي كان مقررا أن تتم أمس. وتتهم السلطات اليمنية الشباب الثلاثة، بانتمائهم لتنظيم مزعوم هو تنظيم الجهاد، الذي أعلن مسؤوليته عن تفخيخ لسيارات في القصر الرئاسي، ووزارة الداخلية، عقب الإعلان عن تبني هذا التنظيم للهجوم الذي وقع في البوابة الأمامية للسفارة الأميركية بصنعاء، في الـ17 من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وأودى بحياة 19 شخصا، المهاجمون الـ6، وعدد مماثل من الحراسة الأمنية على السفارة، وبقية الضحايا كانوا من المواطنين .