مرشح «التوافق» الأوفر حظا لرئاسة البرلمان: «الإسلامي» رشحني للمنصب قبل الجبهة

قال أياد السامرائي، القيادي في الحزب الإسلامي العراقي ورئيس كتلة جبهة التوافق في البرلمان إن «أسبابا سياسية» دعت عددا من النواب إلى الاعتراض على ترشيحه كرئيس لمجلس النواب، مؤكدا أن أسباب الاعتراض لم تكن على شخصه وإنما خوفا من تمدد حزبه على العديد من المناصب في الحكومة العراقية.

وكانت جبهة التوافق العراقية، التي تمثل العرب السنة في البلاد، رشحت السامرائي لشغل منصب رئاسة البرلمان خلفا للرئيس المستقيل محمود المشهداني، غير أن نوابا اعترضوا على ترشيحه بسبب حمله الجنسية البريطانية، فضلا عن كونه قياديا في الحزب الإسلامي الذي يحوز أصلا أربعة مناصب سيادية في الدولة خشية «انفراد» الحزب، الذي لديه 26 مقعدا فقط بالبرلمان، على المنصب السيادي الخامس. وكانت الجبهة تتألف من ثلاثة مكونات رئيسية هي الحزب الإسلامي العراقي، ومؤتمر أهل العراق، ومجلس الحوار الوطني، غير أن المكون الأخير انسحب احتجاجا على استقالة المشهداني. واعترض أعضاء في البرلمان، من العرب السنة من خارج جبهة التوافق، على الترشيح باعتبار أن الجبهة لم تعد هي الممثل الوحيد للعرب السنة في البلاد. وكشف السامرائي، وهو من مواليد منطقة الأعظمية عام 1946، في حديث خص به «الشرق الأوسط» عن أن حزبه رشحه للمنصب قبل أن تجتمع كتلة التوافق وترشحه باسمه، مؤكدا أن «الأمر لم يعلن عنه في حينه لأن التوافق والحزب معا ارتأيا أن يكون الترشيح باسم التوافق ككتلة وليس الحزب».

وأكد السامرائي أن «هذا المنصب هو من حصة التوافق وفق التوازنات السياسية»، مبديا عدم اعتراضه على «أي ترشيح آخر، لأنه لا يتنافى مع اللائحة الداخلية للبرلمان العراقي، ولكن وفق الاتفاقات السياسية المسبقة مع الكتل الأخرى علينا الالتزام بها والسير وفق ما تم التخطيط له».

وأبدى السامرائي، الذي تنقل في عدد من البلاد العربية قبل أن يستقر في العاصمة البريطانية عام 1995، بعد ملاحقات تعرض لها وعدد من المنتمين للتيارات الإسلامية من قبل النظام العراقي السابق، وخصوصا بعد بداية الحرب العراقية الإيرانية، تفاؤلا مشوبا بالقلق من عملية التنصيب لرئاسة البرلمان، فوفق التوازنات والاتفاقات فإنه المرشح الأوفر حظا للفوز بالمنصب، ولكنه قال «عندما توزع الأوراق على أعضاء البرلمان لا يعرف أي منا ماذا سيكتب الجالس إلى جانبه ويسلم الورقة لرئاسة البرلمان».

وقال السامرائي، الذي ينتمي لعائلة غالبيتها انتمت للسلك العسكري في البلاد، بينما تعرض والده لاعتقالات مستمرة وحكم عليه بعد ذلك بالإعدام عام 1970، إنه اتخذ مسلكا إسلاميا ضمن تشكيلات الحزب الإسلامي، وكان أحد أهم رموز الحزب في الداخل، ثم اتخذ ومجموعة من رفاقه الخروج من العراق للإبقاء على الخيوط الرئيسية للحزب والاتصال بالداخل بعد سلسلة المطاردات والاعتقالات والتصفيات لكل من انتمى للتيارات الإسلامية، بحسب السامرائي. واستقر أخيرا وتفرغ للعمل السياسي في بريطانيا مع الإبقاء على اتصالاته في داخل العراق، على الرغم من أنه كان يعمل مهندسا ميكانيكيا بعد تخرجه من الجامعة عام 1970 في بغداد، وعمل بعد التخرج في مديرية إسالة الماء ببغداد وعمل في الأردن في شركة البوتاس كما عمل في الإمارات، ثم أصبح متفرغا تماما للعمل السياسي.

وتوقع السامرائي، الذي له من الأبناء ستة ومن الأحفاد ستة أيضا، أن يشهد «المستقبل الكثير من التغييرات في إطار العمل البرلماني» بعد تسلمه مهام منصبه الجديد، وخصوصا أن «البرلمان العراقي فقد الكثير من تقدير الناس له لضعف أدائه، وعليه فإن العمل يجب أن يكون سريعا ومتوازنا لإعادة حركة النواب بالشكل الصحيح، وإعادة الثقة بين البرلمانيين والناس الذين انتخبوهم»، وأضاف أن عليه أن يثبت من خلال عمله بأنه شخص «محايد ويتعامل بمهنية عالية من أجل النجاح»، وأنه سيولد قناعة لدى الآخرين بأن «هذا الموقع هو لصالح جميع الكتل والنواب وليس لصالح حزب معين».

وأكد السامرائي أن «أكثر من قضية في انتظار مجلس النواب ليحلها، وأن هناك الكثير من التشريعات الدستورية على مجلس النواب أن يعمل على إنجازها، كما أن مجلس النواب اتخذ جملة من القرارات عليه متابعتها، منها وثيقة الإصلاح والمادة 140 في قضية كركوك والاستفتاء على الاتفاقية الأمنية».

وأشار السامرائي إلى أن «القضية الأهم في مجلس النواب الآن هي الدستور، على الرغم من خلافات بعض الكتل السياسية حول بعض بنوده، ولكنه الآن هو من يحكم العراق وعلينا السير بموجبه وأن اللجان التي شكلت في مجلس النواب لديها من الأعمال الكثير وعلى رئيس المجلس متابعتها ومتابعة عملها».

أضاف السامرائي أن «الكادر الإداري في المجلس بحاجة إلى دورات تدريبية وتطوير في الأداء، لأن ما يتقاضاه الموظف الإداري قياسا لموظفي الدولة أجر مرتفع، وعليه يجب أن يكون أداؤه متميزا بحجم العطاء الذي يأخذه».