كشف القاضي وائل عبد اللطيف النائب البرلماني المستقل، عن فشل مشروعه في إقامة إقليم البصرة لتعذر جمع تواقيع 10% من أعداد الناخبين قبل 48 ساعة من موعد إغلاق المفوضية لمراكز جمع التواقيع، رغم إضافتها خمسة أيام على فترة الشهر والتي ستنتهي يوم غد، مؤكدا أنه سيواصل تكرار التجربة في أوقات لاحقة لعدم وجود نص قانوني يتعارض وتلك المساعي.
وقال عبد اللطيف في تصريحات صحافية أمس، إنه تابع «إقبال الناخبين على مراكز جمع التواقيع منذ منتصف الشهر الماضي، وكان ينبغي أن يسجل أكثر من 142 ألف ناخب تواقيعهم في مراكز الاقتراع كي تتحقق نسبة الـ 10% التي تمنح المشروع الصفة القانونية لإجراء استفتاء عام، لكن هذه النسبة لم تتحقق، وبالتالي تكون المفوضية غير ملزمة بإجراء الاستفتاء».
وحول أعداد الذين سجلوا تواقيعهم رغم بقاء يومين على فترة إغلاق المراكز، قال عبد اللطيف «ليس لدي أرقام محددة، لكنها لم ترتق إلى النسبة المطلوبة».
وأنحى القاضي عبد اللطيف إجهاض مشروع إقليم البصرة إلى «تقصير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، وقال «قدمت الكثير من الشكاوى والاعتراضات ومنها قلة مراكز جمع التواقيع وسوء توزيعها وقصر الفترة المقررة وانعدام الدعاية الانتخابية وصعوبة إجراءات تسجيل التواقيع داخل المراكز، لكن دون نتيجة». من جانبه، أكد حازم الربيعي مدير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن «إعلان إخفاق المشروع أو نجاحه سابق لأوانه قبل انتهاء المدة القانونية لجمع التواقيع التي ستنتهي يوم الاثنين (غدا)، وعندها سيتم جمع حصاد الذين سجلوا تواقيعهم في 34 مركزا».
ويرى الربيعي أن «المفوضية المستقلة العليا للانتخابات حملت كل الشكاوى محمل الجد، وشكلت المفوضية العليا في بغداد لجنة، وزارت البصرة للوقوف على واقع سير عملية جمع التواقيع، وقررت تمديد الشهر خمسة أيام إضافية وزيادة توسيع الدعاية الانتخابية».
وأضاف الربيعي أن عمل المفوضية يجري «بشكل جيد وحسب الجدول المقرر، على الرغم من عملية جمع التواقيع التي جاءت متزامنة مع الحملة الإعلامية للانتخابات التي أثقلت جهد كادر المفوضية أو على الأقل كان جهدا إضافيا»، موضحا أن هذا لم «يقلل من النشاط الإعلامي أو تنفيذ مفردات الحملة الإعلامية». ويرى معارضو مشروع الإقليم، أن هناك عوامل ذاتية وموضوعية حالت دون إقبال الناخبين على تسجيل تواقيعهم في مراكز الاقتراع، وبالتالي تم إجهاضه، وهو في مراحله الأولى، ولخص المعارضون للإقليم عدم اكتمال النصاب القانوني على إجراء الاستفتاء كونها «جاءت على شكل دعوات شخصية من اثنين من أعضاء البرلمان ومحافظ المدينة، في حين أن مثل هذا المشروع الكبير يحتاج إلى توافقين للقوى السياسية والشخصيات والعشائر الكبيرة، كما أنها ظهرت فجأة بعدما كانت دعوات إقامة الإقليم يتجاذبها طرفان، يدعو الأول إلى إقامة إقليم الجنوب المؤلف من محافظات البصرة والناصرية والعمارة لتجاورها وتشابه نسيجها الاجتماعي وانتماء سكانها إلى عشائر معروفة في المحافظات، وقد شكل لها مجلس تأسيسي منذ عدة سنوات، فيما يسعى الطرف الآخر الذي يعمل عليه المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عبد العزيز الحكيم والداعي إلى إقامة إقليم الوسط والجنوب المؤلف من تسع محافظات والذي لا يلقى قبولا واسعا كونه يعتمد التقسيم الطائفي، إضافة إلى التشكيك بمصداقية الداعين للإقليم البصرة كونهم مارسوا السلطة ولم يحققوا شيئا للمدينة، ويتهم بعضهم بالحصول على مكاسب غير مشروعة، ستكون الانتخابات القادمة نهاية مستقبلهم السياسي».