ما زال أعضاء البرلمان الصومالي يتخبطون في معرفة المكان الذي سيتعين عليهم التوجه إليه يوم الاثنين المقبل لانتخاب الرئيس المقبل للبلاد خلفاً للرئيس المستقيل عبد الله يوسف، في الوقت الذي يصر فيه أحمد ولد عبد الله، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للصومال، وجناح جيبوتي المنشق على تحالف المعارضة الصومالية الموجود بالعاصمة الاريترية، أسمرة، على أن تعقد جلسة البرلمان في جيبوتي. وعقد عشرة من أعضاء البرلمان الصومالي أمس جلسة محادثات مطولة مع السفير الأميركي بالعاصمة الكينية نيروبي أسفر عن موافقة السفير على عقد جلسة البرلمان في معقل السلطة الانتقالية بمدينة بيداوة جنوب العاصمة الصومالية مقديشو، شريطة الالتزام بما تم التوصل إليه من تفاهمات بجيبوتي لإحلال السلام والاستقرار في الصومال. وقال إسماعيل هرة بوبا، عضو البرلمان الصومالي لـ«الشرق الأوسط» إن السفير الأميركي اقتنع بعد جدل بأن الوقت لم يعد يسمح للبرلمان بعقد جلسته المرتقبة خارج الصومال، مشيرا إلى أن السفير الأميركي أبلغهم مفاجأة غير متوقعة حول تراجع الشيخ عدن مادوبى رئيس البرلمان والقائم بأعمال الرئيس المؤقت للسلطة الانتقالية الصومالية على عقد جلسة البرلمان في بيداوة وموافقته على نقلها إلى جيبوتي. ولفت هرة إلى أن هذا التضارب يثير شكوكا حول مدى جدية المجتمع الدولي في إجراء انتخابات نزيهة وعادلة لاختيار من سيخلف الرئيس الصومالي عبد الله يوسف الذي استقال من منصبه، الشهر الماضي، تحت ضغوط من منظمة دول الإيقاد ولرفضه التعايش مع رئيس حكومته العقيد نور حسن حسين (عدي).
وقال هرة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من نيروبي إن أعضاء البرلمان ينتظرون عودة رئيسه مادوبي من الكويت بعدما ترأس وفد الصومال إلى القمة الاقتصادية العربية التي اختتمت أعمالها أمس لمعرفة المكان النهائي لعقد جلسة البرلمان. ويسعى المجتمع الدولي إلى إقناع أعضاء البرلمان الحالي بالموافقة على الاستجابة لاتفاق تم إبرامه أخيرا بين جناح جيبوتي في المعارضة ومبعوث الأمم المتحدة يقضي بتوسيع عضوية البرلمان إلى الضعف. لكن برلمانيين وسياسيين صوماليين يعتقدون في المقابل أن هذا الاقتراح غير عملي ويستحيل تنفيذه في الوقت الحالي لعدة اعتبارات قبلية وسياسية ولوجستية. ويأمل الشيخ شريف شيخ الرئيس المدعوم أميركياً، والمطرود من رئاسة المحاكم الإسلامية وتحالف أسمرة في أن يتمكن من تعيين عدد موازٍ لأعضاء البرلمان في تشكيلته الجديدة على نحو يسمح له بالترشح لخوض الانتخابات من بين عشرين مرشحاً حتى الآن تقدموا بالفعل بطلبات لإدراج ترشيحاتهم. وتوجه الشيخ شريف أمس بشكل مفاجئ إلى جيبوتي التي سيصلها اليوم أيضا أحمد ولد عبد الله، مبعوث الأمم المتحدة للصومال، وفقاً لما أبلغته سوزان برايس الناطق الرسمي باسمه للتحضير لجلسة البرلمان في جيبوتي رغم رفض غالبية أعضاء البرلمان.
وعقدت لجنة مشتركة من جناح الشيخ شريف وولد عبد الله اجتماعا في جيبوتي على مدى اليومين الماضيين، فيما اعتبر ولد عبد الله أن أعضاء اللجنة يعملون من أجل انتخابات عادلة لاختيار الرئيس المقبل للصومال.
وقال ناطق باسم اللجنة البرلمانية المشرفة على الترتيبات الخاصة بجلسة البرلمان لانتخاب الرئيس الانتقالي الجديد إنه إذا لم يتم احترام موعد ومكان الانتخابات يوم الاثنين المقبل في بيداوة بالسلطة الانتقالية ستنهار على الفور، فيما دعا النائب الثاني لرئيس البرلمان كل أعضاء البرلمان إلى التوجه فورا إلى بيداوة لانتخاب الرئيس. وشهدت بعض مناطق العاصمة الصومالية مقديشو مظاهرات تأييد لرئيس الوزراء السابق على محمد جيدي الذي أعلن ترشحه أيضا للمنافسة في هذه الانتخابات الرئاسية، حيث طالب المتظاهرون بعقد الانتخابات في مدينة بيداوة مقر البرلمان بدلا من جيبوتي. وتلقت «الشرق الأوسط» مذكرة موقعة من 115 عضوا بالبرلمان البالغ إجمالي عدد مقاعده 275 مقعداً، يُطالبون خلالها باحترام ميثاق السلطة الانتقالية، ويدعون إلى إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أجواء من الأمن والحياد. ودعت المذكرة إلى أن تشمل عملية المصالحة مختلف الفرقاء الصوماليين بدون أي استثناء.
وتنص المادة 45 من الدستور الذي تم إقراره بعد مفاوضات ماراثونية في كينيا عام 2004 على أنه إذا أصبح منصب رئيس الجمهورية شاغراً بسبب الاستقالة، الوفاة أو العجز التام، فإن رئيس البرلمان يحل محله ويباشر مهامه وينتخب البرلمان رئيساً جديداً خلال ثلاثين (30) يوماً. كما تنص المادة 41 على أن ينتخب البرلمان الرئيس في اقتراع سري وبأغلبية ثلثي 3/2 أعضائه في الجولة الأولى وبالجولات التالية بالأغلبية البسيطة. ويشارك في الجولة الثانية من عملية انتخاب الرئيس الستة الأوائل. وفي الجولة الثالثة، يتنافس فيها المرشحان اللذان حازا أعلى الأصوات في الجولة الثانية.