قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن استفحال مأساة الشعب الفلسطيني، يتطلب مواجهتها بإرادة مشتركة ورؤية جماعية، قوامها العمل الصادق والتحرك الناجع. وذكر الملك محمد السادس، في الخطاب الذي وجهه إلى القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المنعقدة بالكويت تحت شعار «التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة»، والذي تلاه نيابة عنه عباس الفاسي، رئيس الوزراء المغربي.
واعتبر العاهل المغربي أن المساعي الشكلية والنوايا الطيبة لم تعد، في هذه المرحلة الدقيقة مجدية، بقدر ما أصبح الوضع يتطلب الالتزام الفعلي والحزم في تطبيق الشرعية الدولية. وأضاف ملك المغرب أن المجتمع الدولي أصبح الآن أمام محك حقيقي في منطقة الشرق الأوسط، المشحونة بالعديد من بؤر التوتر، التي لا تهدد فقط استقرارها وأمنها وإنما أيضا الأمن والسلم الدوليين.
ومما يزيد الوضع تعقيدا، يقول الملك محمد السادس «تمادي إسرائيل في رفض إنهاء الصراع المرير، على أسس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، التي أقرت بقيام علاقات طبيعية مع إسرائيل، مقابل انسحابها الكامل من كل الأراضي العربية المحتلة». وأكد العاهل المغربي، من جهة أخرى، أن المأساة التي يعيشها الفلسطينيون، تقتضي منهم جميعا المزيد من التحلي بروح المسؤولية ونكران الذات والابتعاد عن الحسابات الضيقة، وذلك بالعمل على رص صفوفهم وحل خلافاتهم بالحوار الأخوي البناء، داعيا إياهم إلى استحضار التضحيات الجسيمة التي قدمها ولا يزال يقدمها أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع على امتداد أزيد من نصف قرن.
وقال العاهل المغربي «إن من واجبنا نحن العرب، أن نبلور مبادراتنا بما يخدم وحدة الصف الفلسطيني ويساعده على تجاوز خلافاته، بعيدا عن التجاذبات، أيا كان مصدرها ومراميها، وبما يقوي مؤسساته الوطنية الشرعية».
وجدد الملك محمد السادس، مطالبة الجزائر بفتح الحدود بين البلدين. وقال العاهل المغربي «إن المغرب إذ يجدد حرصه على فتح الحدود بين شعبين شقيقين، فإنه يترفع عن تبخيس الهدف منها، في مجرد منفعة ضيقة، أو مصلحة أحادية، وإنما ينطلق من الوفاء للأخوة وحسن الجوار، والالتزام بالاتحاد المغاربي، باعتباره لبنة للاندماج العربي المنشود». وبعد أن أشاد العاهل المغربي بالتجربة الرائدة لمجلس التعاون الخليجي، أعرب عن الأسف «لتعثر الاتحاد المغاربي، بفعل عوائق مفتعلة، بلغت حد التمادي في الإغلاق اللامعقول للحدود، من طرف واحد، بين بلدين جارين». وأكد على ضرورة التفعيل الأكمل للاتحاد الجمركي، ولاتفاقية المنطقة العربية للتبادل الحر، في أفق إقامة سوق عربية مشتركة، معتبرا أن إيجاد المناخ الملائم للاستثمار، دعامة أساسية أخرى، تقتضي توفير الضمانات القانونية المحفزة له، وترسيخ دولة القانون في مجال الأعمال، وتكريس التنافسية والشفافية، المتنافية مع اقتصاد الريع، فضلا عن اعتماد الحكامة الجيدة، واحترام حرية تنقل الأشخاص، وتيسير حركية رؤوس الأموال. وأردف العاهل المغربي أن الرأسمال العربي، ينبغي أن يتحلى بالروح القومية العالية، من خلال إعطاء الأولوية في كل مشاريعه الاستثمارية للوطن العربي.