حققت الشرطة الجزائرية أمس مع عضوين بارزين في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحلة، وزعيم حزب إسلامي محل، بسبب قيادتهم مسيرات تضامنية مع غزة، رفعت خلالها شعارات معادية للسلطات.
وذكر مصدر مطلع لـ «الشرق الأوسط»، أن كمال قمازي وعبد القادر بوخمخم، وهما اثنان من قيادات «الإنقاذ»، وأحمد بن محمد رئيس حزب «الجزائر المسلمة المعاصرة» المحل، توجها أمس إلى «أمن ولاية الجزائر العاصمة» بناء على استدعاء من الشرطة. وخضع الثلاثة للتحقيق ساعات طويلة قبل إطلاق سراحهم في آخر النهار.
ورجح المصدر استدعاءهم بسبب قيادة تجمع كبير في قاعة سينما بحي باب الواد الشعبي، الأسبوع الماضي. وأخذت الشخصيات الإسلامية الثلاث الكلمة خلال التجمع، وشنوا هجوما عنيفا على الأنظمة العربية المتهمة بـ «التخاذل إزاء محرقة غزة». ولم تستثن السلطات الجزائرية من الهجوم. وأفاد المصدر بأن الشرطة استجوبت أحمد بن محمد بشأن ما وصف بـ «تصريحات تقدح في موقف الجزائر المساند للقضية الفلسطينية منذ زمن طويل»، في إشارة إلى إطلالات متكررة لـ بن محمد في فضائية عربية. وتم تبليغ الثلاثة بأن المظاهرات في العاصمة محظورة بموجب مرسوم حكومي صادر في 2001، وأن حالة الطوارئ السارية منذ 1992 تمنع تنظيم أي تجمع دون رخصة مسبقة من السلطات.
وترى أجهزة الأمن أن الخطاب الذي تم ترديده خلال المسيرات والمظاهرات المعادية للحرب، كان مشحونا بالعداء تجاه السلطات. وجاء في التحقيق الذي أفضى إلى اعتقال 25 متظاهرا، أن بن محمد وبوخمخم وقمازي، إضافة إلى القيادي الإنقاذي علي بن حاج، كانوا وراء شعارات «الإنقاذ» المعادية للسلطات، وأنهم «يستغلون الشعور بالنقمة على ما يجري في غزة بغرض إحياء جبهة الإنقاذ من جديد». وتعرض بن حاج للاعتقال 9 مرات خلال أحداث غزة، وكان يطلق سراحه بعد ساعات من توقيفه، ورفض التعهد بعدم العودة إلى الاحتجاج في الشوارع وتحريض المصلين في المساجد على خرق قانون حظر المسيرات.
وقالت مصادر إن الشرطة سألت أحمد بن محمد، حول صحة الأخبار التي تتحدث عن ترشحه لانتخابات الرئاسة التي ستجري بعد شهرين ونصف. ويحاول حزب «حركة النهضة» الإسلامي وجناح من «حركة الإصلاح» الإسلامية إقناعه بالترشح، واعتباره «الفارس الأصلح» لتمثيل التيار الإسلامي في المعترك الانتخابي، خاصة إذا تأكد غياب عبد الله جاب الله عنه. وأفادت مصادر بأن «النهضة» تسعى لترشيح زعيمها السابق عبد الله جاب الله، بعد أن تلقت إشارات من بن محمد تفيد بأنه رفض العرض. وجرت لقاءات بين أمينها العام فاتح ربيعي وجاب الله مطلع الأسبوع، بغرض دفعه إلى منافسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يعتقد على نطاق واسع أنه سيترشح.