«مجاهدين خلق» تنفي اتهامات مستشار الأمن القومي العراقي عن تكليفها انتحاريا بعملية

المنظمة الإيرانية المعارضة قالت إن تصريحات الربيعي تتزامن مع زيارته إلى طهران

TT

نفى مسؤول إعلامي في معسكر أشرف، الذي يضم عناصر منظمة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة، شمال شرق بغداد، أمس، أن يكون هناك أي شخص قد كلف من قبل المنظمة بالقيام بعملية انتحارية في إحدى مقرات قوات الأمن العراقية.

وكان بيان لمكتب مستشار الأمن القومي العراقي، موفق الربيعي، قد أكد أن «أحد الأشخاص من سكان معسكر أشرف سلم نفسه إلى القوات الأمنية العراقية» وأضاف البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن «الشخص المعني قال في اعترافاته إن: قيادات المنظمة داخل المعسكر تمارس أبشع أنواع الضغوط والترهيب وغسل الدماغ ضد أفراد المعسكر»، ونقل البيان عن هذا الشخص اعترافات «قدمها تحريريا» بأنه أُرسل من قبل المنظمة وبتخطيط دقيق من أجل أن يقوم بالانتحار عند وصوله مقر القوات الأمنية العراقية». وقال محمد إقبال، المسؤول الإعلامي في المنظمة، لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من مدينة أشرف، إن «البيان الذي أصدرته الدائرة الإعلامية لمكتب مستشار الأمن القومي يخالف الحقيقة تماما». وأكد إقبال أن «هذا البيان جاء متزامنا مع اعتقال عشرات الأفراد من عوائل سكان أشرف في مطار طهران، الذين كانوا يرومون زيارة أبنائهم في المدينة، لكن الأمر لم يتحقق، بسبب اعتقال هذه العوائل في المطار». من جانبها، أعربت اللجنة القانونية لمعسكر أشرف عن شجبها جملة وتفصيلا للبيان الصادر من مكتب مستشار الأمن القومي، مؤكدة أن «هذا البيان جاء متزامنا مع زيارة مستشار الأمن القومي العراقي إلى طهران، والتباحث مع أمين المجلس الأعلى لأمن النظام الإيراني ضد سكان أشرف، الذي لا هدف له إلا ارتكاب كارثة إنسانية».

وتحدث البيان عن شخص يدعى «مكي رفيعي، لجأ إلى أشرف قادما من إيران، متزامنا مع بدء الحرب في العراق في مارس (آذار) 2003، بتقديم نفسه إلى القوات العراقية في مدخل أشرف، بناء على طلب تحريري منه»، وأضاف البيان أنه «رفيعي» تسلم «مساعدات مالية من المجاهدين لمغادرة أشرف، وحضرت القوات الأميركية في المشهد وأخذته معها، وسلمته بعد يومين إلى وزارة حقوق الإنسان العراقية لحسم أمره». وأضاف البيان أن لديها إثباتات على تلقي هذا الشخص مساعدات مالية من المنظمة، وأن «القوات الأميركية على اطلاع كامل بخصوص مساعدات مجاهدين خلق لأمثال هؤلاء الأشخاص».

وطالبت اللجنة القانونية في بيانها الحكومة العراقية وسفارة الولايات المتحدة والقوات متعددة الجنسية بـ«نفي فوري» لادعاءات هذا الشخص، كما طالبت بإجراء تحقيق في الأمر.