انتقدت الاتحادات العمالية التي تعتزم تنظيم إضرابين يوم غد ويوم العاشر من الشهر المقبل، تهديد الحكومة بالاقتطاع من الرواتب خلال الإضراب المزمع القيام به. وأبرز ممثلون عن «الفيدرالية الديمقراطية للشغل»، و«الاتحاد النقابي للموظفين»، و«المنظمة الديمقراطية للشغل»، في مؤتمر صحافي أمس، أن التهديد بالاقتطاع من رواتب المضربين، يضرب - في الصميم - العمل النقابي، مشيرين إلى أن هناك قانونا يحدد مبررات الغياب، لا يدخل الإضراب ضمنها، لارتباطه بالحق النقابي. وأكد النقابيون «أن الاقتطاع من الراتب بسبب الإضراب يعتبر غير مشروع، وهناك أحكام قضائية في هذا الإطار تؤكد ذلك وطنيا ودوليا»، مشيرين إلى أنهم «لن يسكتوا أبدا عن أي اقتطاع في الأجور، باعتباره جرما واعتداءً على الحق النقابي»، مضيفين أن مثل هذه الإجراءات تذكرهم بأجواء سنوات الرصاص التي عاشها المغرب في سنوات السبعينات من القرن الماضي.
واستنكر ممثلو «المنظمة الديمقراطية للشغل» تعرض أحد المنتسبين إليهم، هو سعيد النافعي، الأمين العام للمنظمة في قطاع السكك الحديدية، إلى الفصل من عمله، وتعرض 13 نقابيا في نفس القطاع لإجراءات زجرية، تمثلت في نقل وظيفي تعسفي، والحرمان من التنقيط السنوي ونظام الترقية، إضافة إلى فرض عقوبات مالية، لأسباب نقابية صرفة.
ودعت «المنظمة الديمقراطية للشغل» إلى وقفة احتجاجية أمس، أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجا على ما اعتبرته «هجمة شرسة ضد مناضلي ومناضلات هذا الاتحاد العمالي، والحقوق والحريات النقابية عامة»، حسب بيان وزعته أثناء المؤتمر.
وأبرز ممثلو النقابات الثلاث، في تصريح صحافي مشترك، أن الإضرابين اللذين سيخوضانهما غدا ويوم العاشر من الشهر المقبل، في قطاعات الوظيفة العمومية والمجالس البلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، أملته النتيجة الطبيعية لفشل الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وكذا عدم استجابتها للحد الأدنى من المطالب الأساسية والخدماتية، بالرغم من الانخفاضات المهمة لأسعار المواد الأولية.