عثر في السواحل التونسية أمس على جثتين لمهاجرين غير شرعيين، مما خفض عدد المهاجرين التونسيين الذين غرق قاربهم قبالة سواحل العاصمة التونسية ليل الأحد - الاثنين الماضي إلى 24. وتكشفت معلومات جديدة أمس مفادها أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين كانوا ينوون الوصول إلى باخرة كبيرة كانت تنتظرهم في أعماق البحر، إلا أن ذلك لم يحصل، وأن كل واحد منهم دفع نحو ثلاثة آلاف دينار تونسي (حوالي 2700 دولار) مقابل الرحلة.
وأكد شهود عيان أنه تم أمس انتشال جثتين جديدتين بمنطقة قمرت، فيما بقي أهالي الضحايا يرابطون قبالة شواطئ منطقة المرسى في انتظار أخبار جديدة عن ذويهم. وينتمي معظم الضحايا إلى سيدي عبد العزيز وعين زغوان والكرم، وهي مناطق تقع شمال العاصمة التونسية وتكثر فيها نسبة البطالة. وقال أسامة، وهو من شبان حي سيدي عبد العزيز، إنه يعرف معرفة شخصية اثنين من ضحايا الرحلة، مشيراً إلى أنهما من منطقة الكرم وعاطلان عن العمل، ويقدر عمر كل منهما بحوالي 30 سنة. ولاحظ أن الذين استقلوا الرحلة، دفع كل واحد منهم مبلغ ثلاثة آلاف دينار تونسي (حوالي 2700 دولار). وبدوره، قال شاب يدعى حمادي، إن قريباً له من سكان منطقة عين زغوان، ضمن المفقودين وعمره لا يزيد على 18 سنة. وأضاف أنه وبقية أفراد العائلة ينتظرون مصيره، مشيراً إلى أن بعض من نجوا من الرحلة سبحوا مسافة ميلين. كذلك، قال شاب يدعى محجوب، إن العائلات تلجأ إلى كل الوسائل للحصول على معلومات جديدة سواء عبر الهاتف أو الحماية المدنية التي تبذل جهوداً كبيرة لانتشال الجثث. وطرح لأول مرة فرضية مفادها أن المهاجرين غير الشرعيين كانوا ينوون الوصول إلى باخرة كبيرة كانت تنتظرهم في أعماق البحر إلا أن ذلك لم يحصل.
وكانت تقارير صحافية أفادت بأن 9 مهاجرين نجوا في حين اعتُبر 26 آخرون في عداد المفقودين إثر غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية ليل الأحد - الاثنين. وأفادت التقارير بأن «35 شاباً أبحروا ليل الأحد - الاثنين على متن زورق صغير من مدينة قمرت في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية باتجاه السواحل الإيطالية»، ورجحت أن تكون بينهم امرأتان. وأضافت أن «عطباً أصاب مركب الصيد الذي يتسع فقط لأحد عشر شخصاً».
وتكثر محاولات الهجرة غير الشرعية باتجاه إيطاليا وخصوصاً جزيرة لامبيدوزا قبالة صقلية ومالطا مع استقرار الأحوال الجوية. وضاعفت السلطات التونسية تدابير مراقبة السواحل الممتدة على طول 1300 كلم كما فرضت عقوبات صارمة وغرامات مالية طائلة على كل من يضبط من المشاركين والمنظمين للهجرة غير الشرعية.