وقع امس وزير الداخلية اللبناني زياد بارود وسفير الاتحاد الاوروبي في بيروت باتريك لوران، مذكرة تفاهم يقدم بموجبها الاتحاد هبة الى الوزارة قيمتها اربعة ملايين «يورو» كمساعدة في التحضيرات للانتخابات النيابية المقرر ان تجرى في لبنان في 7 يونيو (حزيران) المقبل. وأعلن لوران استعداد الاتحاد الاوروبي لارسال بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية في حال اعطت الحكومة اللبنانية الضوء الاخضر لذلك. وقال إن الانتخابات المقبلة «ستكون فرصة كبيرة للشعب اللبناني لانعاش ديمقراطيته وتجديد الحياة السياسية في البلاد».
واعتبر أن «من الأهمية بمكان تعزيز دور النواب وشرعيتهم بصفتهم مؤتمنين على ثقة الشعب اللبناني. وسيتمتع مجلس النواب الجديد الذي سيحظى بشرعية معززة، بالوسائل التي تمكنه من تحمل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه بشكل كامل». وقال: «يشكل القانون الانتخابي الذي اعتمد في أيلول 2008 خطوة أولى، انما مهمة على طريق احترام المعايير الدولية الخاصة بتنظيم انتخابات حرة ومنصفة وشفافة. ويحيي الاتحاد الأوروبي هذه الجهود الأولى ويدعم تنظيم الانتخابات النيابية وفق هذا القانون وعلى أساس البيان الوزاري للحكومة اللبنانية المعتمد في شهر آب الماضي. كما يرى ان من الضروري اجراء هذه الانتخابات في جو من الهدوء».
ورأى «ان هذه الانتخابات مرحلة لا بد منها على طريق ترسيخ الاستقرار. فالاستقرار السياسي والامني هو وحده الكفيل باستعادة اللبنانيين لمسيرة التقدم نحو الازدهار التي اعاقتها اضطرابات الاعوام الاخيرة». واشار الى ان توقيع مذكرة التفاهم «تعكس التزام الحكومة اللبنانية والاتحاد الاوروبي العمل معا على المسائل الانتخابية والاصلاح الديمقراطي بموجب السياسة الاوروبية للجوار، بحسب ما تنص عليه خطة العمل بين الطرفين في هذا الاطار».
من جهته، امل الوزير بارود ان يكون الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي على تنظيم الانتخابات «مادة اساسية لتأمين كل الدعم لوزارة الداخلية ولكل المعنيين بالانتخابات» لافتا الى انه «الاتفاق الثاني الذي نوقعه مع منظمات دولية بعد الاتفاق الذي وقعناه مع برنامج الامم المتحدة الانمائي». واوضح ان القيمة الاجمالية للاتفاق هي أربعة ملايين «يورو» وان «معظمها هبة عينية أكثر مما هي نقدية. والهدف منها دعم وزارة الداخلية في تحضيراتها للعملية الانتخابية. وهي دعم لهيئة الاشراف على العملية الانتخابية وتأمين تجهيزات انتخابية تخضع للمعايير المعترف بها دوليا. لكنها أهم من ذلك، تأتي لدعم الاصلاحات القليلة التي نص عليها قانون الانتخاب». وقال: «قانون الانتخاب لا يلبي طموحاتنا. ومع ذلك هناك ربع الكوب مليء. وسنعتبره مناسبة للنجاح. وسيساهم هذا الاتفاق في أن نبلغ النصف الملآن من الكوب في المرات المقبلة لنسير معا بتراكم نحو إصلاحات أكثر فأكثر».
ولفت الى «ان المواكبة الدولية تتطلب حضورا لمندوبين للهيئات التي قد تكون مرشحة لمواكبة هذه الانتخابات. ومشروع المرسوم الذي سيقر في مجلس الوزراء في هذا الشأن سيحدد كل التفاصيل والمعايير لقبول هيئات تواكب الانتخابات.، وسيحدد الآلية لذلك. وهذا الامر سيتم في القريب العاجل».