أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قراراً بتشكيل لجنة لدراسة مقترح زيادة عدد الولايات في دارفور في خطوة اعتبرت استباقاً لما يمكن أن تتوصل إليه أطراف النزاع في الإقليم خاصة أن الحركات المسلحة تطالب بإقليم واحد، فيما حدد الوسيط الدولي المشترك جبريل باسولي الأسبوع المقبل موعداً لإجراء جلسة إجرائية تجمع الحكومة السودانية ومتمردي دارفور في العاصمة القطرية الدوحة لترتيب عقد المفاوضات لإنهاء الأزمة في الإقليم. من جهتها شككت حركة العدل والمساواة في جدية الخرطوم للتوصل إلى اتفاق ينهي النزاع في دارفور، واعتبرت قرارات الحكومة حول دراسة زيادة عدد الولايات استباقية في قضية مدرجة في جدول المفاوضات، وقال المستشار الاقتصادي للحركة جبريل إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» إن قرارات البشير مؤشر غير جيد من الحكومة باعتبار أن اختيار عدد الولايات من عدمها أمر يخص أهل الإقليم وليس المركز.
وأضاف أن الحكومة تضع العقبات وتعقد من الأوضاع وكان عليها الانتظار إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام في الإقليم. وقال إبراهيم إن وفداً من حركته التقى الوسيط الدولي المشترك لمفاوضات السلام في دارفور جبريل باسولي في العاصمة البريطانية لندن أول من أمس لترتيب موعد بدء المفاوضات مع الحكومة السودانية وتستضيفها دولة قطر. وأضاف أن شرط حركته أن تتفاوض مع حكومة الوحدة الوطنية التي تشارك فيها الحركة الشعبية وليس المؤتمر الوطني وحده، وقال إن مطالب حركته لإجراء التفاوض وإثبات الجدية أن يتم في اللقاء المبدئي مناقشة بناء الثقة مع حكومة الوحدة الوطنية وليس حزب البشير وحده، أن يصدر إعلان نوايا حول جدية الأطراف في التفاوض، وأن يتم التوقيع على اتفاق إطاري وآخر حول وقف العدائيات ومن ثم وضع أجندة التفاوض.
من جهة أخرى اتهم والي ولاية جنوب دارفور على محمود دولة تشاد بالتورط في الهجوم الأخير الذي شنته قوات العدل والمساواة على منطقة مهاجرية بالولاية، وكشف عن وجود ترتيبات من الجيش الحكومي لتحديد ساعة الصفر – طبقا له- في الوقت المناسب متوقعا عدم صمود تلك القوات لمدة أطول، وقال إن وجود تلك القوات لم يتعد الجزء الشرقي من الولاية وقال (سنقضي على أي وجود بالمنطقة) بعد قطع سبل الإمداد عنها. إلى ذلك أرجأ المؤتمر الوطني الرد على توصية الحركة الشعبية بشأن دعوة حزب البشير التعامل مع المحكمة الجنائية لحين استلامه لإخطار رسمي بتوصيات اجتماع الحركة، وجدد في ذات الأثناء قدرته على مجابهة ما وصفه – بالمؤامرات- وقال نتحسب لأسوأ الاحتمالات، وقال مستشار رئيس الرئيس السوداني وأمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني دكتور مصطفي عثمان إسماعيل في تصريحات صحافية أمس إن صدور أي قرار بتوقيف البشير سينعكس سلبا على السودان ككل وليس على المؤتمر الوطني كحزب، مشيرا إلى ما يجمعهم من حوار وصفه بالإيجاب مع الحركة الشعبية، وقال إن رأي سلفا كير حول ادعاءات المحكمة واضح طبقا لتأكيده خلال زيارته الأخيرة لواشنطن وتوضيحه لموقف الخرطوم برفض قرار المحكمة. وقال (نتحسب لأسوأ الاحتمالات وجاهزون تماما)، وأضاف أن الحكومة تتابع هذا الأمر بيقظة وحذر.
وفي سياق آخر اتهم الحزب الشيوعي السوداني جهات- لم يسمها – بأنها تعمل علي التشويش علي انعقاد مؤتمره العام الخامس الذي حدد أن يبدأ السبت المقبل في الخرطوم بحضور ما بين (400 – 500) عضو ويستمر حتى الاثنين المقبل، بعد آخر مؤتمر عقده الحزب قبل أربعين عاماً، وكشف سكرتير اللجنة المركزية للحزب التجاني الطيب بابكر في مؤتمر صحافي عن أن حزبه رفض عرضاً مالياً ضخماً من المؤتمر الوطني بزعامة البشير لتمويل المؤتمر، لكنه تحفظ عن الخوض في مصادر تمويل المؤتمر، وقال إنها تمت وفق مجهودات أعضائه التي قدرت بـ600 مليون جنيه، مؤكداً أن المؤتمر العام سيطرح الخلافات الداخلية للحزب للنقاش إضافة لقضايا أخري لها أربعون عاماً لم تحسم، وحول قضية توقيف البشير بقرار من لاهاي قال إن المخرج من أزمة المحكمة الجنائية الدولية يتم عبر حل أزمة دارفور إضافة للجلوس مع كل الأحزاب دون قيود وأكد علي أن ما تقوم به الحكومة من إدارة أزمة لن يقود للخروج منها بطريقة سليمة.
وفي موضوع آخر نفى مواطنان سودانيان من خمسة متهمين قتل الدبلوماسي الأميركي جون غرانفيل (33) عاما وسائقه في الخرطوم مطلع يناير (كانون الثاني) من العام الماضي لكنهما قالا للمحكمة إنهما يريان أن قتل (الكفار الأميركيين) عمل مشرف.