تواصلت التجاذبات بين حركتي حماس وفتح بشأن المسؤولية عن استقبال المساعدات لمواطني قطاع غزة والإشراف على مشاريع إعادة الإعمار بعد انتهاء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع.
وفي تصريحات لـ«الشرق الاوسط»، قال مشير المصري، أمين سر كتلة حركة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي، إن حركته وحكومة اسماعيل هنية لا تمانعان في دخول المساعدات لقطاع غزة «بشرط أن تكون تحت مظلة أمينة وبعيدة عن أولئك الملوثة أيديهم بالفساد». وأضاف أن حكومة رام الله تصر على أن تأتي المساعدات عبرها فقط لاستعمالها ورقة ضغط في الحوار الوطني الفلسطيني، من أجل ابتزاز المواقف من حركة حماس على الصعيد السياسي. وشددَ على أن حكومة فياض ومحمود عباس سيحاولان توظيف المساعدات في تكريس الحصار على القطاع، متهماً عباس وحكومة فياض بأنهما تواطآ على حصار القطاع وشجعا عليه. وأشار الى أن حكومة رام الله تبذل جهوداً لمنع دخول المساعدات لقطاع غزة عبر حكومة هنية لأنها تدرك أن هذا يكرس مشروعية هذه الحكومة. وأضاف أن حكومة هنية تدير شؤون قطاع غزة منذ تشكيل الحكومة العاشرة قبل ثلاث سنوات؛ وبالتالي يتوجب عليها أن تتم عملية إعادة الأعمال عبرها. وأعاد المصري للأذهان تقارير المجلس التشريعي السابق لحكومات السلطة المتعاقبة بالفساد وسوء إدارة المال العام، محذراً من أن رجالات السلطة يحاولون الاستيلاء على الأموال لتوظيفها في بث القلاقل بالقطاع. واتهم حكومة فياض بالتواطؤ المباشر مع الاحتلال في منع دخول الأدوية والعلاج لقطاع غزة حتى في ظل العدوان على القطاع. وشدد على أن حكومة هنية هي الحكومة المنتخبة بكل نزاهة وديمقراطية. من ناحيته، قال أحمد الكرد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة هنية إن حكومته ستقوم بتوزيع مساعدات عاجلة ومؤقتة للأسر المتضررة. وأكد أنه سيتم منح كل أسرة دُمِّرَ بيتها مبلغ 4 آلاف يورو، في حين سيتم منح كل اسرة تضرَّرَ منزلها بشكل كبير مبلغ ألفي يورو، ومبلغ ألف يورو لكل شهيد استشهد خلال الحرب، و500 يورو لكل جريح. وفي تصريحات لـ«الشرق الاوسط»، شدد الكرد على أن هذا المبلغ لا يعد ضمن جهود إعادة الإعمار، بل مجرد مساعدة عاجلة لتمكين الأسر المنكوبة من تدبير أمرها بشكل مؤقت. ورداً على تساؤل بشأن مصدر هذه الأموال، قال الكرد إن حكومته تنفق سنوياً عشرات الملايين من الدولارات في دفع مرتبات للموظفين وكنفقات اغاثة للمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية، مشيراً الى أن حكومته مثل أي حكومة تتمكن من توفير الموارد اللازمة لخدمة المواطن الفلسطيني، سواء عبر ايرادات الحكومة الداخلية أو من خلال المساعدات، رافضاً الافاضة في الحديث حول هذا الموضوع.
في المقابل، اعتبر فهمي الزعارير، الناطق بلسان حركة فتح، أن حكومة هنية غير قانونية لأنه تم اقالتها من قبل الرئيس محمود عباس بعد الحسم العسكري في القطاع. وفي تصريحات لـ«الشرق الاوسط» أنه من ناحية دستورية وقانونية، لا يجوز لهذه الحكومة ممارسة أي صلاحيات، متهماً اياها بالسيطرة على المساعدات التي تصل للقطاع وتوزيعها على أنصار حركة حماس. وشدد على أن حركة فتح يعنيها فقط أن تصل المساعدات الى قطاع غزة، ويتم اعادة الإعمار.