في اليوم الثاني لتسلمه منصبه، أمر الرئيس الأميركي باراك أوباما بإغلاق معتقل غوانتانامو في مدة أقصاها عام، ووضع حد للأساليب المثيرة للجدل التي تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. ووقع أوباما على القرارين أمس بعد يوم من توقيعه على قرار بتجميد محاكمات المتهمين بالإرهاب في المحكمة الخاصة في غوانتانامو.
وكانت صحيفتا «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» قد ذكرتا أن اوباما سيوقع بعيد دخوله المكتب البيضاوي قرارات عدة، ينص احدها على إعادة نظر شاملة في اساليب مكافحة الارهاب التي تلجأ اليها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) وتثير انتقادات حادة. وأورد مشروع القرار الذي كشفه أول من أمس اتحاد الدفاع عن الحريات المدنية، وأكده مصدر في البيت الأبيض، انه ينبغي إغلاق المعتقل في قاعدة غوانتانامو البحرية (كوبا) «في أسرع وقت وفي مدة أقصاها عام من تاريخ صدور هذا القرار».
وتلحظ هذه الوثيقة «إعادة درس» وضع كل من المعتقلين الـ 245 في غوانتانامو، على ان يتمتعوا جميعا بالحقوق الواردة في مواثيق جنيف التي كان بوش حرمهم اياها. وسيتم تقسيم هؤلاء المعتقلين ثلاث مجموعات: من سيفرج عنهم ومن سيمثلون امام محاكم أميركية، إضافة الى من يعتبرون خطرين ولا يندرجون ضمن الفئتين السابقتين. ويدعو القرار الى ايجاد «وسائل قانونية» للتعامل مع هؤلاء.
وكان قاضيان عسكريان قد علقا أول من أمس الإجراءات القضائية المتبعة في غوانتانامو لمدة 120 يوما. ومعلوم ان اللجان العسكرية المكلفة بمحاكمة المعتقلين هناك هي محاكم استئنائية استحدثت عام 2006 وأثارت جدلا كبيرا انطلاقا من عدم احترامها حقوق الدفاع.
وفي ما يتعلق بإعادة النظر في وسائل الاستجواب، فإن الصيغة الاخيرة من دليل الجيش التي أعيد النظر فيها عام 2006، تحظر عددا من تقنيات الاستجواب في شكل واضح، مثل الضرب واستخدام الكلاب، لترعيب المعتقلين واللجوء الى الصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق. وتدرج منظمات الدفاع عن حقوق الانسان هذه التقنيات في إطار التعذيب. وكان محامي أسر المعتقلين السعوديين في غوانتانامو، قد رحب بقرار وقف المحاكمات العسكرية واعتبر القرار خطوة أولى في الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية. وقال المحامي كاتب الشمري في بيان أمس «إن استمرار الانتهاكات الإنسانية والقانونية في المعتقل لفترة قاربت الثماني سنوات يشكل أكبر تحدٍ أخلاقي أمام الإدارة الأميركية الجديدة». ودعا الشمري الرئيس الأميركي الجديد إلى إعادة النظر في الإجراءات المتخذة في تلك المحاكمة. وقال «يجب إعادة النظر بمجمل الإجراءات المتخذة بحق المعتقلين التي تمثل خروجا عن القانون الأميركي والقانون الدولي الإنساني، وهو مطلب أصبح أكثر إلحاحا وضرورة مع تنامي الدعوات الدولية لإقفال المعتقل وإنهاء هذه المأساة الإنسانية».
ومن أهم المصاعب التي تواجه إغلاق غوانتانامو، مصير المعتقلين فيه. وقد أبدت كل من سويسرا واليمن استعدادهما لاستقبال مساجين، وقالت مصادر رسمية إن اليمن بدأ اتخاذ الخطوات العملية لإنشاء مركز تأهيل واستقبال خاص بالمعتقلين اليمنيين في غوانتانامو بالتعاون مع الولايات المتحدة.
ونقلت صحيفة «26 سبتمبر» الناطقة بلسان وزارة الدفاع اليمنية أمس، عن المصادر، ان المركز سيتم إنشاؤه في صنعاء وسيحتوي على قاعات للمحاضرات ومراكز مهنية وحرفية وسكن خاص بالمعتقلين مع عائلاتهم. وأضافت المصادر أن اليمن سيتسلم المعتقلين المقدر عددهم بأكثر من مائة شخص بمجرد استكمال مركز التأهيل الذي سيعمل على تنفيذ برامج التوعية والتأهيل للمعتقلين مهنيا، وإكسابهم الحرف اليدوية التي تساعدهم على ظروف المعيشة.
وأشارت المصادر إلى أن المركز سيعمل أيضا على تنفيذ برامج التوعية النابعة من تعاليم الدين الإسلامي، المرتكزة على الوسطية والاعتدال، ونبذ التطرف والإرهاب. ومن بين المعتقلين الـ250 في غوانتانامو، هناك مائة يمني تقريبا. وكان قد أطلق سراح 30 يمنيا منهم.
أما الحكومة السويسرية فقد أعلنت أول من أمس انها تفكر في استضافة معتقلي غوانتنامو اذا ما كان ذلك سيساعد على إغلاقه. وقالت الحكومة في بيان «بالنسبة لسويسرا فان اعتقال الناس في غوانتانامو يتناقض مع القانون الدولي. وسويسرا مستعدة لدراسة كيف يمكن ان تسهم في حل مشكلة غوانتانامو». وقالت سويسرا انها ترحب بالنية التي عبر عنها اوباما بإغلاق السجن وستدرس التداعيات الأمنية والقانونية لاحتمال قبول النزلاء.
وكانت البرتغال هي اول دولة في الاتحاد الأوروبي تقبل معتقلين. كما قالت فرنسا انها أيضا مستعدة لذلك، غير ان الدول الأخرى تبدو اقل حماسا. وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي القضية في اجتماع في 26 يناير (كانون الثاني) الجاري.