قرر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انتظار نتائج التحقيق التي ستجريه السلطات الاسرائيلية في القصف الذي تعرضت له منشآت الأمم المتحدة في قطاع غزة في الأسبوع الماضي أثناء الحرب الإسرائيلية على القطاع وذلك بعد ان كان قد دعا أثناء زيارته لقطاع غزة وتفقده موقع الوكالة الدولية لغوث اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) إلى إجراء تحقيق مستقل حول الاعتداء. وقد أبلغ الأمين العام بان كي مون أعضاء مجلس الأمن في بيان أدلى به وكيل الأمين العام للشؤون السياسية لين باسكو بأن إسرائيل تعهدت بإجراء التحقيق. وقال بان كي مون في بيانه الذي لم يتمكن من إلقائه بسبب فقدان صوته «لا بد أن أبلغ مجلس الأمن بأنني عندما كنت في إسرائيل تلقيت شخصيا تأكيدات من السلطات الإسرائيلية بعدم تكرار الهجمات على منشآتنا». وتابع «رغم ذلك وبعد يومين وقع هجوم على مدرسة تابعة للأمم المتحدة كانت تأوي من لا مأوى لهم مما أدى إلى مقتل طفلين». وأضاف بان كي مون الذي قدم تقريرا عن جولته في منطقة الشرق الأوسط «ان رئيس وزراء إسرائيل تعهد بأن يقدم نتائج التحقيقات بشكل عاجل». وأوضح أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة بعد تلقي نتائج التحقيق الذي ستجريه السلطات الإسرائيلية. في المقابل، قرر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ايفاد فريق للتحقق من الجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة . وقررت أيضا منظمة الصحة العالمية (الفاو) ايفاد فريق لها إلى غزة للتحقق من الهجمات التي تعرضت لها منشآتها في غزة. وقال بان في التقرير عن رحلته الى الشرق الاوسط إن العنف الذي حدث في غزة في الاونة الاخيرة هو «علامة على الفشل السياسي الجماعي» داعيا الى «جهد دولي واسع» لانهاء الصراع العربي الاسرائيلي.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية أن بعض أعضاء مجلس الأمن شككوا في مدى مصداقية التحقيق الذي ستجريه الحكومة الإسرائيلية وشددت على ضرورة إيفاد فريق مستقل للتحقيق إلى غزة، لكن الوفد الأميركي عارض الاقتراح ورفض الإشارة إليه في البيان الذي تلاه رئيس مجلس الأمن بعد الاستماع إلى تقرير الأمين العام . وبمبادرة من فرنسا وبريطانيا اعتمد المجلس بيانا أدلى به للصحافة رئيس المجلس لهذا الشهر سفير فرنسا، جون موريس ريبير، رحب فيه مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة وبالجهود التي تبذل إقليميا ودوليا من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، ورحب بشكل خاص بالمبادرة المصرية.
وأعرب مجلس الأمن في بيانه عن تقديره للجهود التي بذلها الأمين العام لدعم تنفيذ قرار مجلس الأمن 1860. وأكد أعضاء المجلس الجاحة إلى التنفيذ الكامل لبنود القرار وإلى الحاجة إلى أن يكون وقف إطلاق النار دائما وتلتزم به جميع الأطراف. وجدد المجلس دعوته إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان منع تهريب السلاح في غزة وضمان فتح المعابر بصفة دائمة على أساس اتفاق التنقل والعبور لعام 2005 بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وجدد مجلس الأمن الإعراب عن قلقه البالغ من الوضع الإنساني في غزة، وأكد الحاجة إلى توفير وتوزيع المساعدات الإنسانية بدون عوائق في مختلف أنحاء غزة . وأوضح مندوب بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن «تهريب السلاح لا يتم فقط عبر معبر رفح عن طريق مصر» وقال «ان عمليات تهريب السلاح تتم برا وبحرا إلى قطاع غزة، وأن عددا من تجار السلاح في إسرائيل نفسهم من يقوم بعملية التهريب» وأضاف منصور «لدينا أدلة تثبت تورط تجار السلاح في إسرائيل في عمليات تهريب السلاح إلى الضفة وإلى القطاع منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية». ورحب منصور ببيان مجلس الأمن واعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح وشدد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وذكر انه قبل الحرب الإسرائيلية على غزة كانت تصل يوميا الف شاحنة من المساعدات الإنسانية، داعيا الى زيادة حجم المساعدات الإنسانية وضمان وصول أكثر من ألف شاحنة من المواد الإنسانية يوميا إلى غزة . ومن المتوقع أن يستمع مجلس الأمن في الأسبوع المقبل إلى تقرير يقدمه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية جان هولمز بعد عودته من زيارة غزة عن الوضع الإنساني في القطاع وسيقدم هولمز تقريره بالاشتراك مع كارل أبو زيد المدير العام للأونروا.