تواجه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما مجموعة من التحديات القانونية واللوجيستية والدبلوماسية فيما يتعلق بخطة إغلاق معتقل غوانتانامو في كوبا، المتوقع أن تكون تكلفتها السياسية كبيرة جدا إذا ما تعثر تنفيذ ذلك. ومن بين الصعوبات التي تواجه الإدارة الجديدة بعد قرارها إغلاق المعتقل، خطر تبرئة متهمين، وهو قرار سيكون له صدى سياسي كبير، ويطرح نقل القضايا إلى خارج غوانتانامو احتمالية عدم تقديم بعض المعتقلين للمحاكمة، لأن الأدلة شابتها عمليات تعذيب، أو تعتمد على معلومات استخباراتية غير ملائمة للاستخدام في المحاكمات. وإذا قامت الإدارة بتأسيس نظام جديد للاعتقال غير محدد المدة يطبق على بعض المعتقلين، مثل هؤلاء الذين ينظر إليهم على أنهم يمثلون خطرا بالغا بالصورة التي لا تسمح بإطلاق سراحهم أو لا يمكن مقاضاتهم، يمكن أن يقصي أوباما جزءا من ناخبيه المحوريين. وإذا نقل بعض المشتبه فيهم إلى خارج كوبا، حتى لو كان إلى سجن عسكري في الولايات المتحدة، كما هو متوقع، يحتمل أن تواجه الإدارة معارضة محلية شديدة. وقد تضايق أقارب بعض ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 من تعليق محاكمات الإرهابيين هذا الأسبوع، حيث يعتقدون أن نظام اللجان العسكرية القائم يتسم بالنزاهة، وأن غوانتانامو يمثل مكانا آمنا للإبقاء على المقاتلين الأعداء أو المتهمين بضلوعهم في أعمال إرهابية ومحاكمتهم. يقول دونالد أرياس، الذي فقد أخاه آدم في الهجوم على مركز التجارة العالمي عام 2001: «في أول إجراء رسمي له كرئيس للقوات المسلحة، يضحي أوباما بحياة حوالي 3,000 أميركي في مذبح الإصلاح السياسي بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، ويشجّع عدوا لا يعرف قلبه رحمة ولا لين. لن يكون أخي أضحية في هذا المذبح.» وتكمن مخططات الإدارة في «حسم وضعية الأفراد المعتقلين حاليا في غوانتانامو فورا وبالصورة المناسبة»، وينص القرار على أنه يجب «إغلاق» السجن «في أسرع وقت، خلال عام على أقصى تقدير من تاريخ القرار.» وسوف يقوم المسؤولون بمراجعة قضايا 245 سجينا، ما زالوا في غوانتانامو، للبت فيمن يمكن تحويله للمحاكمة، ومن يمكن إطلاق سراحه. كما يجب على المسؤولين البت في الجهة التي ستقوم بمحاكمة المعتقلين، أي أمام محاكم فدرالية، أم محاكم عسكرية، وهي نظام معدل من اللجان العسكرية، أم مزيجا من النوعين. ويقول توم مالينوسكي، المدير بمنظمة هيومان رايتس ووتش: «حتى آخر يوم له، كان جورج بوش يرغب في الحفاظ على نظام الاعتقال الذي أنشأه في غوانتانامو، في الوقت الذي كان يريد فيه معتقلو الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الموت شهداء في هذا النظام غير الشرعي.» وأضاف: «يمثل هذا القرار تبرئة من إرث بوش، في الوقت الذي يمنع خالد شيخ محمد من تحقيق بغيته». ويقول بريان وايتمان- الناطق باسم البنتاغون: «نحن نتوقع أنه سيكون هناك إرشادات مفصلة من الرئيس خلال الأيام المقبلة». وأضاف أن البنتاغون «يدرس أي عدد من الخيارات» المتعلقة بشأن: أين يمكن نقل المعتقلين، «إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن». وبذلك تم تعليق محاكمة محمد، وأربعة من المشتبه في انضمامهم للقاعدة، حتى شهر مايو (أيار) رغم معارضة محمد وثلاثة آخرين من زملائه المدعى عليهم.
*خدمة «واشنطن بوست» خاصة بـ«الشرق الأوسط»