أعلن أمس مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة عددا من الإجراءات للحد من القرصنة في منطقة القرن الأفريقي وملاحقة منفذيها من بينها توقيع اتفاقية دولية تسمح لوكلاء تطبيق القوانين في منطقة القرن الأفريقي بالانضمام للسفن الحربية «كركاب سفن» ـ كما هو معترف به ـ للتغلب على العواقب التشريعية في بعض الدول من أجل القبض على القراصنة في المياه المشتركة. وقال المكتب في بيان صدر أمس (الخميس) إن تلك الاقتراحات سبق أن تقدم بها لمجلس الامن في ديسمبر (كانون الاول) الماضي، مشيرا إلى أن اتفاقية «ركاب السفن» ـ التي تستخدم عادة لمكافحة تهريب المخدرات والصيد غير الشرعي ـ صممت لإزالة عوائق المراقبة في الحدود البحرية الدولية، ولمنع المهربين ومجرمين آخرين من الاستفادة من المياه المشتركة بين أكثر من دولة لتنفيذ نشاطات غير شرعية، مضيفا أن هذا النظام تم تنفيذه بنجاح في منطقة البحر الكاريبي لمكافحة مهربي المخدرات.
وبحسب البيان فإن ما أسماه بتفكك الحكومة الصومالية نتج عنه انهيار كامل في نظام العدالة، وقال إن هناك آمالا ضئيلة في أن تتمكن البلاد من إقامة نظام قضاء إداري في المستقبل القريب.
وقال أنطونيو ماريا كوستا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن اتفاقية «ركاب السفن» ستستفيد من أنظمة القضاء الجنائي العامل في المنطقة لتتمكن من القبض وملاحقة القراصنة. ووفقا للاتفاقية الخاصة ستسمح معاهدة «ركاب السفن» لمنفذي القوانين من دول مثل جيبوتي وكينيا وتنزانيا واليمن بالانضمام للسفن الحربية قبالة سواحل الصومال والقبض على القراصنة باسم بلادهم وإرسالهم لدولهم من أجل المحاكمة.
ولفت كوستا إلى أن اتفاقية «ركاب السفن» لا تقدم حلا لعلاج القرصنة «بشكل دائم أو طويل الأجل» مشددا على ضرورة تدعيم سلطة أنظمة القضاء الجنائي في الدول المتأثرة لتكون قادرة على التحقيق بفعالية وملاحقة قضايا القرصنة.