يبحث البرلمان المصري اقتراحا إخوانيا بمنع تصدير المنتجات الطبيعية قبل موافقته عليها، فيما قال مقدم الاقتراح، حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة النيابية لجماعة الإخوان، إن الاقتراح الذي أدرج للمناقشة يوم الاثنين المقبل في لجنة مختصة بالبرلمان، يهدف لوقف تصدير «الغاز الطبيعي» المصري لإسرائيل، فيما قرر البرلمان، في خطوة لافتة، إدراج استجوابين بجدول أعماله ليوم الأحد موجهين للحكومة «ضد تصدير الغاز لإسرائيل»، لتحديد موعد لمناقشتهما، بعد أن تقدم بهما النائبان حمدي حسن من جماعة الإخوان ومحمد عبد العليم داود، من حزب الوفد المعارض.
وقال مصدر في لجنة الاقتراحات والشكاوى إن رئيس البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور أحال للجنة اقتراحا بمشروع قانون مقدم من النائب إبراهيم.. وأن المشروع «بشأن حظر التعاقد على تصدير أي من المواد والمنتجات الطبيعية إلا بعد موافقة مجلس الشعب (المجلس الأول بالبرلمان)»، وأضافت اللجنة أنها قررت مناقشته في اجتماع تقرر له صباح يوم الاثنين المقبل. وأوضح نائب رئيس الكتلة الإخوانية أن إصدار تشريع يحظر تصدير أي من المواد والمنتجات الطبيعية إلا بعد موافقة البرلمان بعد أن قامت شركة مصرية بالتعاقد مع شركة إسرائيلية على تصدير غاز طبيعي مصري لتل أبيب، بدون أن يتطلب ذلك موافقة البرلمان، ما يعد بابا خلفيا لتصدير أي من المواد والمنتجات المصرية لدول قد يرى البرلمان أنه لا يجب التصدير إليها. وقال حسن و داود، في استجوابيهما «إن القضاء المصري أصدر حكمين ابتدائيين بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل لأنه يباع بأسعار تقل عن الأسعار العالمية»، لكن مصدراً في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم (الأغلبية) قال لـ«الشرق الأوسط» إن نواب الحزب سيردون على المعارضة، مستندين إلى أن قضية تصدير الغاز لإسرائيل منظورة أمام القضاء، ولم يصدر فيها بعد «حكمٌ بات»، وبالتالي لا يجوز مناقشة موضوع ما زال معروضاً أمام القضاء، وأشار إلى أن «الحكومة اتخذت بالفعل خطوات جادة في سبيل مراجعة جميع عقود تصدير الغاز لكافة دول العالم، بما في ذلك الغاز المصدر لإسرائيل، وفقا لتوصيات أيدتها الأغلبية العام الماضي».
يأتي ذلك في وقت تتخوف فيه كتلة الإخوان التي تستحوذ على نحو 20% من مقاعد البرلمان الـ454 من إسقاط العضوية عن نائبها أشرف بدر الدين، الذي رفع حذاءه في جلسة عامة كانت تناقش العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الأسبوع قبل الماضي. وقالت لجنة القيم إن النائب بدر الدين لم يحضر للإدلاء بأقواله أمامها عن الواقعة المنسوبة إليه، وأنه أرسل في المقابل خطاب اعتذار بسبب مرضه، ما دفع رئيسة اللجنة الدكتورة زينب رضوان لتأجيل التحقيق معه لمدة أسبوع (حتى يوم الثلاثاء المقبل) طبقا للائحة، و«تكليف لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان للتعرف على طبيعة مرض النائب»، وهو ما اعتبرته كتلة نواب الإخوان مؤشراً «غير طيبٍ» يرجح احتمالات الإطاحة بعضوية النائب بدر الدين من البرلمان، إذ تملك لجنة القيم التوصية بتوقيع عقوبات على من يخالف اللائحة البرلمانية تصل لحد الفصل من عضوية البرلمان. يشار إلى أن الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس البرلمان، كان قد أرفق مع قرار إحالة النائب الإخواني للجنة القيم اعتذارا من رئيس كتلة الإخوان الدكتور محمد سعد الكتاتني جاء فيه أن النائب قصد من رفعه للحذاء التعبير عن غضبه إزاء المجازر الوحشية التي ترتكب في قطاع غزة.
ولم يرد النائب الإخواني المتهم برفع حذائه تحت القبة على هاتفيه، الجوال والأرضي، حتى وقت متأخر من مساء أمس.