نفت الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تحكم جنوب السودان، وجود أي خلافات بين اعضاء المكتب السياسي بشأن الموقف من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي يتوقع ان تصدر قرارها قريباً حول مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير. وكان المكتب السياسي للحركة قد اجتمع الايام الماضية لتحديد الموقف بشأن المحكمة وقضايا اخرى. وقال المتحدث الرسمي باسمها إن الاجتماع توصل إلى ضرورة التمسك بالموقف السابق للحركة الداعي للتعاون مع لاهاي وعدم الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي. واضاف ان «قرار المكتب السياسي تم بعد نقاش مستفيض وحر» وتابع «الحركة سيكون لها موقفها حال صدور أي قرارات أخرى من المحكمة الجنائية الدولية». الى ذلك، انتقدت حكومة جنوب السودان وزارة المالية المركزية لرفضها تحويل نصيب البترول الى حساب ادارة منطقة ابيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين شريكي اتفاقية السلام المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير والحركة الشعبية برئاسة نائبه الاول سلفا كير ميارديت. واعتبرت ان ذلك يمثل اختراقاً للاتفاقية، في وقت قال فيه وزير رئاسة حكومة الجنوب وعضو اللجنة الخاصة بخريطة الطريق لحل النزاع في منطقة أبيي دكتور لوكا بيونق لـ«الشرق الاوسط» ان وكيل وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية رفض تحويل نصيب أبيي من البترول لحساب الإدارة مباشرة. واعتبر ذلك خرقا واضحا لبروتوكول أبيي. وكشف عن عرقلة جيش الشمال لقانونيين مختصين مكلفين من حكومته في التحكيم الدولي لحل النزاع في ابيي من العمل على جمع المعلومات الخاصة بالقضية المتوقع ان يتم النظر فيها بلاهاي في وقت قريب. وقال بيونق ان تعطيل تحويل نصيب قبائل (دينكا نقوك) من عائدات البترول الى ادارة ابيي لا يسنده قانون. واضاف ان ادارة ابيي تعتبر ممثلة للمواطنين. وتابع «مسلك وكيل المالية يعتبر تحدياً لقرارات مؤسسة الرئاسة التي عينت الادارة». وقال «أي شخص لا يعترف بادارة ابيي يعتبر ضد الاتفاقية وقرارات الرئاسة».
وطالب مؤسسة الرئاسة بتوفير الخدمات واموال التعمير للادارة الجديدة. واضاف ان تباطؤ وزارة المالية في تمويل الادارة يطيح بقرارات الرئاسة وهيبتها. وتابع «لا بد للرئيس ونائبيه ان يقفوا على الذي يجري ومحاسبة من يعرقلون قراراتهم». واوضح بيونق ان ادارة ابيي لم تجد الدعم الكافي للقيام بأعبائها، وإن أي تباطؤ يعرقل اتفاقية السلام، مشيراً الى ان عمليات عودة النازحين لأبيي لم تتم حتى الآن. وطالب حكومة الوحدة الوطنية بوضع برنامج كامل للعودة الطوعية. وشن هجوماً على وزارة الداخلية لتدخلها في عمل شرطة ابيي دون مشاورة رئيس الادارة. وقال «لا زالت وزارة الداخلية تنظر الى ان قوات الشرطة تحكم من الخرطوم». واضاف ان من حق ادارة ابيي اعادة النظر في الشرطة الموجودة حاليا بالمنطقة. وقال ان القانونيين في قضية تحكيم ابيي وجدوا عراقيل اثناء عملهم. واضاف ان محامي حكومة الجنوب منعوا نهائيا من الانتقال داخل المنطقة لجمع المعلومات المتعلقة بالقضية برغم الاتفاق المسبق على حق الطرفين في التنقل في اي مكان وبحريّة، مشيراً الى نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه تدخل وحسم القضية بعد احتجاج حكومة الجنوب، لكنه عاد وقال «رغم تدخل طه إلا ان العراقيل ظلت توضع أمامهم من قبل الموجودين خاصة القوات المسلحة الحكومية».